أهمية تعاون الاتحاد الأوروبي مع اليونان
تترقب الأسواق كل ما هو جديد بشأن مستجدات الأمور بين اليونان والاتحاد الأوروبي ومن المتوقع أن يكون هناك بعض الخلاقات بشأن موضوع تخفيف عبء الديون على اليونان ولكن سوف يكون تعامل الحكومة الجديدة مع الاتحاد الأوروبي لبرم اتفاقية في نهاية المطاف هو الحدث الأهم بالإضافة إلى كمية الأضرار التي قد تلحق بهما قبل الاتفاق في حالة وضع بنود مشروطة.
الجدير بالذكر أن حكومات الاتحاد الأوروبي ومن أهمها الحكومة الألمانية قد صرحت بأن إلغاء الديون على اليونان أمرًا غير قابل للتفاوض بينما صرح رئيس الوزراء وزعيم حزب سيرزا الجديد "اليكس تيسبراس" بأن الأوضاع الحالية متأزمة للغاية لافتًا إلى أن بلادة تعاني أزمة إنسانية ولهذا ترغب الحكومة الجديدة في عدم سداد أية أموال بالإضافة إلى تخفيف عبء الديون مما يشير إلى أن كلا الجانبين غير مستعدين للتنازل.
وجدير بالملاحظة تردي الأوضاع المالية في اليونان بشكل قوي خلال الفترة الأخيرة، فلم تنجح عمليات خفض الإنفاق أو إعادة جدولة الديون أو خفض معدلات الفائدة في إعادة الثقة الائتمانية. وفي الوقت ذاته، أدى ضعف النمو الاقتصادي إلى الإضرار بالأوضاع المالية بشكل أقوى مما كان متوقعًا.
وبالطبع فإن خفض الديون سوف يترتب عليه آثار سلبية حيث أنه سوف يثير استياء بقية الدول بمنطقة اليورو بالإضافة إلى احتمالية مطالبة الدول الأخرى المثقلة بالديون إلى تخفيف عبء الديون عليها هي الأخرى. اللافت للانتباه أن تسوية الديون تتطلب قيام الحكومة اليونانية بتحقيق فائض بالميزانية (باستثناء عمليات سداد الفوائد) بنسبة 4% من إجمالي الناتج المحلي وسوف يعني ذلك إنه في حالة تعثر اليونان في سداد الدين وإعلانها الإفلاس السيادي فإنها سوف تزيد الإنفاق الحكومي وخفض الضرائب دون الحاجة إلى الاقتراض.
ولكن في حالة إعلانها عن الإفلاس السيادي فمن المتوقع أن يتم طردها خارج منطقة اليورو إلا أنه سوف يكون كارثيًا لليونان وعليه تزايد احتمالات تفكك منطقة اليورو ولهذا يجب تعزيز المفاوضات بين اليونان والاتحاد الأوروبي قبل الانزلاق في أزمة جديدة.
ومن أحد الحلول المطروحة بدلًا من إعفاء اليونان من الديون هو مد فترة استحقاق الديون وإمكانية خفض فوائد الديون من خلال ربطها بالنمو الاقتصادي في اليونان إلا أنه تسيبراس أشار إلى أنه ذلك سوف يكون آخر الحلول المطروحة نظرًا لأن ذلك سوف يؤدي إلى ارتفاع الفوائد على الديون في حالة نمو الاقتصاد اليوناني بشكل قوي، لهذا يجب على الاتحاد الأوروبي إجراء تعديلات على برنامج التقشف في اليونان لدعم الإنفاق الاستهلاكي بوجهٍ عام.
والآن بعد فوز تسيبراس بالانتخابات، يتوجب عليه أن يكون أقل شغبًا وأكثر من مجرد زعيم عملي ويتعين عليه أن يدرك الحاجة إلى المزيد من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، وتقديم التزامات في مقابل تخفيف عبء الديون. وفي السياق ذاته، صرح رضا مغدم ، الرئيس السابق لصندوق النقد الدولي، بأن سيريزا هو حزب مناهض للمؤسسات في الأصل، وعلى الرغم من اتجاهه اليساري المتشدد، فإن بإمكانه أن يكون أكثر انفتاحًا مما سبق وقال إن فوزه بالانتخابات لا يمكن نقضه بأي حالة من الأحوال ولهذا فإن الوضع الحالى بمثابة فرصة جديرة بالاستكشاف.
ولهذا فإن الوضع بالنسبة لليونان لا يزال غامضًا في الوقت الحالي ولهذا فإن أية نتائج متعلقة بالديون سوف تؤثر بالطبع على ألمانيا وبعض دول منطقة اليورو خلال الفترة المقبلة.