الاتحاد الأوروبي يحاول إيجاد فرصة لبقاء اليونان

يسعى وزراء المالية في الاتحاد الأوروبي إلى إيجاد حل لأزمة اليونان و التعامل مع برنامج الإنقاذ خاصة عقب تولي تسيبراس منصب رئيس الوزراء وتعهده بإنهاء سياسة التقشف.

حيث أبدى 19 وزير مالية في منطقة اليورو استعدادهم للتوصل إلى تسوية مع تسيبراس بشرط الرجوع عن طلب إسقاط الديون، وقال وزير المالية الألماني أنهم أعلنوا في اجتماع يوم الاثنين الموافقة على العمل مع الحكومة الجديدة لدعم بقاء اليونان في الاتحاد الأوروبي. ومن المفترض أن يمثل الحكومة اليونانية في هذه المحادثات "يانيس فاروفاكيس" وزير المالية المحتمل في الحكومة الجديدة.

على الجانب الآخر، شجب فاروفاكيس برنامج التقشف الذي منح مساعدات لليونان بقيمة 240 مليار يورو، ويرى أن هذه المنحة لم تكن بمثابة برنامج إنقاذ بل إنها حلقة مفرغة وأثبتت فشلها في حل الأزمة. وقال في تصريح له: " نريد المناقشة مع القادة الأوروبيين والتوصل إلى اتفاق يضمن مصالح الجميع".

ووصفت ميركل، المستشارة الألمانية، الفترة التي تولى فيها تسيبراس الحكم بأنها صعبة وتأمل أن يكون التعاون مع اليونان مثمراً ويساهم في توطيد العلاقات بين البلدين. ويوضح موقف ألمانيا أنها لا تريد التصادم مع اليونان بسبب مسألة الديون.

ويذكر أن الموعد النهائي لسداد الديون في شهر يونو القادم، وفي حالة توقف البنك المركزي الأوروبي عن تقديم المساعدات لليونان سيظهر بوضوح المشكلات الاقتصادية وتراجع الاقتصاد اليوناني على نحو حاد.

في إطار ذلك، قدم المسؤلون عدد من التسويات المحتملة مع الإدارة اليونانية. حيث يحتمل مد الموعد النهائي للسداد لتتمكن الدولة من صرف المعونة القادمة، وقد يطالب الاتحاد الأوروبي و المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي بمزيد من الإصلاحات الاقتصادية في اليونان.

وفي الوقت الذي يتعهد  فيه تسيبراس بالمطالبة بإسقاط الديون، قال معظم وزراء المالية الأوروبيون أن الأمر مرفوض تماماً. وذكر رئيس المالية الألماني: "لا أحد يستطيع فرض شيء على اليونان لكنها ملتزمة بما عليها" وأضاف: " لا أعتقد أن الوقت ملائم للحديث عن إسقاط الديون".