أحوال الاقتصاد الأمريكي ورفع معدلات الفائدة

هناك الكثير من التوقعات في محاولة لمعرفة متى وإلى أى نسبة سيقوم الاحتياطى الفيدرالى برفع معدلات الفائدة، لكن لا أحد يستطيع ان يحدد إلا فى حالة إعلان الاحتياطى الفيدرالى عن هذا.

من المؤكد ان الاحتياطى الفيدرالى سيقوم برفع معدلات الفائدة فى مرحلة ما، لكن السؤال الأساسى هو إلى أى نسبة، خاصة فى ظل قرابة انتهاء حالات الركود فى الاقتصاد، حيث أصبحت معدلات البطالة المنخفضة والتضخم الحالية تٌمثل تهديد محتمل لوصول الاقتصاد إلى قمة النمو والانتعاش الاقتصادى مما يزيد الحاجة إلى رفع معدلات الفائدة قليلا للتقليل من حدة هذا النمو.

لكن تعتبر المشكلة الأساسية هى التوقيت، حيث تأخذ السياسة النقدية حوالى 18 شهر حتى تعمل من خلال نظام مؤثر فى الاقتصاد، من الناحية النظرية على الأقل، إذن كيف سيتم رفع معدلات الفائدة خلال 18 شهر قبل احتمالية ارتفاع معدلات التضخم وتأثيرها السلبى على معدلات النمو الاقتصادى.

إليك أحدث التوقعات حول التوقيت:

من المتوقع ان يؤجل الاحتياطى الفيدرالى هذا الأسبوع رفع معدلات الفائدة لهذا العام، على الرغم من قيام نظيره الأوروبى بخفض معدلات الفائدة والتى من المحتمل ان تساعد على إبقاء معدلات التضخم الأمريكية منخفضة لفترة أطول.

"مرجح ان يكون الاحتياطى الفيدرالى فى مرحلة انتظار وترقب، وانه ما زال متمسك بتوجهاته لمنتصف عام 2015"، وفقاً لما صرحه مايكل جابين، كبير الاقتصاديين الامريكيين من باركليز كابيتال ورئيس سابق للجنة السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

هذا ويترقب المستثمرين نتائج أول اجتماع للجنة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا العام اليوم الأربعاء للبحث عن اى علامة لتأخير الاحتياطى الفيدرالى لجدول سياساته الزمنى، والجدير بالذكر، انهاء الاحتياطي الفيدرالى لعام 2014 مع تعهده بأن "يتحلى الصبر" فيما يتعلق برفع معدلات الفائدة من أدنى مستوياتها، ووفقاً لمجريات الأحداث الحالية، متوقع ان ينتظر الاحتياطى الفيدرالى لفترة أطول.

من ناحية أخرى، انه على الرغم من تحسن الاقتصاد الأمريكي بدرجة كبيرة، تراجعت معدلات التضخم أدنى النسبة المستهدفة من الاحتياطى الفيدرالى، والذى يرجع إلى تراجع أسعار النفط وزيادة قوة الدولار الأمريكى مما يجعل السلع الأجنبية رخيصة الثمن فى الولايات المتحدة.  

وتعد أحد أسباب الارتفاع الذي يشهده الدولار في الوقت الراهن توقع رفع معدلات الفائدة في وقت قريب، حيث أن القاعدة الأساسية التي تستند إليها هذه التوقعات هي اقتراب الاحتياطي الفيدرالي من الوصول إلى معدل التضخم المستهدف 2%، فالوصول إلى هذا المعدل دليل على حالة  الاقتصاد الجيدة.

وقد أشار أحد العاملين أن تراجع الأجور الإسمية أمر مقبول، بينما زيادة الأجور الاسمية بوتيرة بطيئة أو بقائها كما هي قد يكون مقبول إلى حد ما، في الوقت الذي تتراجع فيه الأجور الحقيقية بسبب معدلات التضخم.

بمعنى آخر، إذا كان لدينا معدل تضخم بنسبة بسيطة سيساعد ذلك على سير الاقتصاد بشكل أفضل فيما يتعلق بتغير الأسعار لملائمة الحالة الاقتصادية، لكن في وجود معدل تضخم مرتفع لا يتحقق ذلك وبالتالي يكون شىء سلبي.

ومن ثم، رفع معدلات الفائدة سيحدث في وقت ما، عند استقرار الأحوال الاقتصادية، وتقليل معدل البطالة بشكل كبير- غالباً ما يكون من 4% إلأى 5% وتتحدد هذه النسبة وفقاً لعدد الأشخاص غير العاملين الذين يجب دعمهم للعودة إلى العمل مرة أخرى- فمن المؤكد أن كلما زاد معدل النمو كان في صالح التضخم، وبالتالي يتم رفع معدلات الفائدة لتهدئة وتيرة النمو قليلاً.

على الجانب الآخر، الإبقاء على معدلات الفائدة منخفضة لفترة أطول من شأنه تعزيز الاقتصاد في ظل سياسة التيسير النقدي، يقوم الاحتياطي الفيدرالي بطبع النقود وشراء السندات الحكومية وليس من المفترض أن يقوم بدفع فائدة على هذه الأموال، حيث أنه يحصل على فوائد السندات ومن ثم يحقق أرباح ضخمة تذهب إلى خزانة الدولة. وجدير بالذكر أن قيمة السندات لدى الاحتياطي الفيدرالي 4 تريليون دولار تقريباً، ومن ثم فإن طبع المزيد من النقود وشراء السندات قد يؤدي إلى استمرار معدلات الفائدة المنخفضة لفترة أطول. على عكس ذلك، بيع السندات و إلغاء طبع النقود يساهم في الاسراع برفع الفائدة.