السيناريو المتوقع لبيان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

تترقب الأسواق صدور نتائج اجتماع لجنة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ومن المتوقع أن لا يأتي بما هو جديد ويُذكر أن النتائج الأخيرة قد شهدت بعض التغيير حيث تم استبدال جملة "لفترة من الوقت" بجملة "التحلي ببعض الصبر" فيما يتعلق برفع معدلات الفائدة.

وفي مؤتمر الصحفي قالت "يلين" محافظ الاحتياطي الفيدرالي أنه من المتوقع أن يتم رفع معدلات الفائدة خلال ستة شهور بدلًا من "لفترة من الوقت" كما أظهرت تصريحاتها أن جملة "التحلي بالصبر" تعني بعض الاجتماعات.

ويلاحظ أنه بالرغم من احتمالية مجيء هذه النتائج على نحو معتاد إلا أنه نتائج اجتماع شهر مارس المقبل يجب أن يكون مختلفًا عن نظرائه السابقين في حال رغبة الاحتياطي الفيدرالي أن تستعد الأسواق رفع معدلات الفائدة بمنتصف العام الجاري خاصة أن نتائج اجتماع شهر مارس سوف تشهد توقعات جديدة وسوف يعقبها مؤتمر صحفي وفي حال ذكر جملة "التحلي بالصبر" خلال شهر مارس فمن المتوقع أن لا يتم رفعها خلال شهر يونيو.

هذا، وقد شهد النشاط الاقتصادي انتعاشًا قويًا كما توقع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ومن غير المرجح أن تتغير وجهة نظرة تجاه الوضع الاقتصادي خلال الأسابيع القليلة المقبلة. بالرغم من ذلك توجد بعض الشكوك حول احتمالية رفع معدلات الفائدة في ظل وجود ثلاثة أسباب هامة وهي: استقرار الأسعار ومعدلات التوظيف واستقرار الأوضاع المالية.

ومما لا شك فيه أن الوضع في أوروبا يؤثر أيضًا على الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حيث أن التراجع القوي لليورو ومعدلات الفائدة المنخفضة تدعم ارتفاع الدولار بشكل قوي مما قد يمثل بعض الضغوط على قطاع الصادرات والنمو بوجهٍ عام وضعف نمو سوق العمل وتراجع الأسعار ومع تردي الأوضاع في منطقة اليورو فإن رؤوس الأموال سوف تتجه إلى الولايات المتحدة مما سوف يهد استقرار الأوضاع المالية.

الجدير بالذكر أن قطاع الصادرات يمثل 13% من إجمالي الناتج المحلي وتعد هذه النسبة منخفضة مقارنة بالدول ذات الدخل المرتفع ولكن يجب ملاحظة أن قطاع الصادرات الأمريكي يعتمد على قوة معدلات الطلب العالمي وليس ضعف الدولار.

وجدير بالملاحظة إشارة العديد من المسئولين إلى أن الإجراءات المتخذة في أوروبا واليابان سوف تدعم قوة النمو الاقتصادي ولكن يختلف الاحتياطي الفيدرالي عن بقية البنوك المركزية حيث أنه يستهدف معدلات التضخم الأساسية باستثناء مكون الغذاء والطاقة نظرًا لإنهم على دراية بأن أغلب الأسر الأمريكية ينفقون أموالهم على الغذاء والطاقة ولهذا فإنهم يشهدون تقلبات قوية وصعب الاعتماد على هذين المكونين في تحديد معدلات التضخم وعلى مر السنوات الماضية كان مؤشر التضخم ومؤشر التضخم الأساسي متسقين إلى حد ما.

ومن المتوقع أن يؤثر تراجع أسعار النفط على معدلات التضخم الأساسية وخاصة مكون وسائل النقل بالإضافة إلى ان ارتفاع الدولار سوف يشكل ضغوطًا على الواردات.

يُذكر أن المرة الأخيرة التي قام فيها الاحتياطي الفيدرالي بالتشديد النقدي كانت مستويات مؤشر الإنفاق الشخصي ومعدلات التضخم قرابة المستويات الحالية فلم يكن هناك هدف محدد لمعدلات التضخم خلال عام 2004 ولكنها كانت ضمن اعتباراتهم بالإضافة إلى معدلات البطالة الحالية والتي من المتوقع أن تستمر في التراجع حتى منتصف العام الجاري مع وجود بعض الولايات الحالية تفيد بأنها سجلت معدلات التوظيف القصوي، ولهذا فإن البيانات الحالية تشير بالفعل إلى انتظار الاحتياطي الفيدرالي لبدء التشديد النقدي ولهذا يسجل الدولار ارتفاعًا قويًا معتمدًا على تلك التوقعات.

وهناك العديد من الأسباب الحالية التي تدعم احتمالية رفع معدلات الفائدة في شهر يونيو المقبل ومنها: إنهاء التيسير النقدي دليل قوي على أن الاحتياطي الفيدرالي في طريقه لرفع معدلات الفائدة بالإضافة إلى تحسن بيانات إجمالي الناتج المحلي خلال العام الماضي والتحسن القوي لسوق العمل ولكن يجب مراقبة البيانات الاقتصادية القادمة والتي سوف تساعدنا في تحديد موعد رفع معدلات الفائدة.

وبوجهٍ عام لن تكون للنتائج القادمة تأثير قوي على الأسواق حيث تتوجه الأنظار لاجتماع شهر مارس الذي سوف يكشف العديد من التطلعات الاقتصادية الجديدة وبدء الحديث عن رفع معدلات الفائدة هذا العام.