رفع معدلات الفائدة الأمريكية بالرغم من معدلات التضخم المنخفضة

أشارت توقعات الخبراء الاقتصاديين لدى بلومبرج إلى أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سوف يغض النظر عن معدلات التضخم المنخفضة والتركيز على رفع معدلات الفائدة بحلول منتصف العام الجاري، صرح 45% من أصل 53 اقتصادي بأنه قد يتم رفع معدلات الفائدة في شهر يونيو المقبل بينما بلغت نسبة ممن توقعوا رفعها في شهر سبتمبر 30%.

الجدير بالذكر أن الاحتياطي الفيدرالي لم يقم برفع معدلات الفائدة منذ عام 2006 ولكن صرح بعض الأعضاء خلال العام الماضي بأنه قد يتم رفعها خلال هذا العام.

وقال أحد الخبراء الاقتصاديين بأن الاقتصاد الأمريكي يشهد المزيد من التحسن لافتًا إلى أنه لم يعد متأثرًا بالأزمة العالمية خاصة أن تراجع أسعار النفط سوف يدعم النمو في الولايات المتحدة وعليه بدء رفع معدلات الفائدة مع وجود توقعات تشير إلى تراوحها ما بين 0.75% و 1% بنهاية العام الجاري.

هذا، وتترقب الاسواق نتائج أول اجتماع للجنة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا العام غدًا والذي قد يتضمن الحديث عن التطورات الأخيرة للنمو الاقتصادي العالمي، فقد أعلن المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي عن بدء برنامج شراء السندات بقيمة 60 مليار يورو بداية من شهر مارس لصد مخاطر الانكماش وتراجع الأسعار بشكل قوي في منطقة اليورو.

وفي السياق ذاته، تشير أغلب توقعات الاقتصاديين إلى ان ارتفاع الدولار مقابل معظم العملات الرئيسية وأن بدء برنامج التيسير النقدي في منطقة اليورو لن يعيق قرار رفع معدلات الفائدة ولكن في ظل عدم وجود مؤتمر صحفي عقب صدور النتائج فسوف يصبح من الصعب معرفة تطلعات الأعضاء حول الأداء الاقتصادي الأمريكي، ومن غير المتوقع أن تشهد لهجة البيان أي تغيير في ظل ضعف مخاطر الانكماش بالولايات المتحدة.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، فقد تراجعت معدلات البطالة بشكل قوي لتصل إلى 5.6% خلال شهر ديسمبر الماضي لتقترب بذلك من النطاق المحدد لها عند 5.2% و 5.5%، كما تراجعت أسعار النفط بأكثر من 20% منذ آخر اجتماع للجنة الاحتياطي الفيدرالي في 17 ديسمبر الماضي مما يدعم معدلات النمو هذا العام نظرًا لزيادة معدلات الإنفاق.

فمن المتوقع أن يسجل الاقتصاد الأمريكي نموًا بنسبة 3.2% هذا العام مقابل التوقعات السابقة التي أشارت إلى 2.9% إلا أنه يوجد حالة من القلق تجاه معدلات النمو والتضخم العالمية فقد تراجعت العائدات على السندات الأمريكية الآجلة لعشرة أعوام من 2.14% إلى 1.83 % منذ آخر اجتماع للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بينما تراجعت عائدات السندات طويلة الأجل في فرنسا وألمانيا والسويد واليابان دون 1%.

ويُذكر أن "يلين" قد أشارت في المؤتمر الصحفي الأخير بأن أعضاء اللجنة يثقون في ارتفاع معدلات التضخم مرة أخرى صوب 2% بمرور الوقت حتى يتم رفع معدلات الفائدة لافتة إلى أنه لن يتم رفعها قبل شهر أبريل المقبل، مع ملاحظة أن مؤشر أسعار المستهلكين يستقر عند 1.2% ليظل بذلك دون الهدف المحدد له لإحدى وثلاثون شهرًا على التوالي.