فوز سيريزا الساحق في الإنتخابات اليونانية وأثره على مفاوضات منطقة اليورو

أظهرت النتائج الأولية من الانتخابات اليونانية فوز ساحق لحزب سيريزا المضاد لسياسة التقشف بقيادة أليكسيس تسيبراس، مع تقريباً أغلبية مطلقة، فى ظل وعد الحزب بإعادة التفاوض بشأن ديون اليونان ووضع حد لسياسة التقشف، لكن ماذا سيحدث بعد ذلك وماذا يعنى كل هذا بالنسبة لليونان، ومنطقة اليورو والاتحاد الأوروبي؟

25" يناير 2015"  النتائج الأولى للإنتخابات اليونانية الرسمية

في انتصار يفوق المتوقع، استطاع حزب سيريزا ان يضمن تقريباً الأغلبية المطلقة في البرلمان اليوناني الجديد مع حصوله، وفقاَ لأحدث البيانات، على 149 مقعد بفارق مقعدين فقط عن الأغلبية المطلقة، والذى يعد ضعف عدد المقاعد التى حصل عليها الحزب الديمقراطى الجديد، حزب رئيس الوزراء ساماراس.

كيف يتم تشكيل الحكومة الجديدة في اليونان؟

• سيقوم الرئيس اليوناني "كارولوس بابولياس" بتكليف رئيس الحزب الفائز بالأغلبية المطلقة، أليكسيس تسيبراس من حزب سيريزا  فى هذه الحالة، بتشكيل الحكومة فى غضون ثلاثة أيام، وإلا يجب عليه أن يسلم السلطة مرة أخرى.
• إذا تم تشكيل حكومة جديدة، فإنه يجب أن يتم التصويت على ثقة الحكومة من قبل البرلمان خلال خمسة عشر يوما من تاريخ قيام الحكومة باليمين الدستورى.
• إذا فشل تسيبراس فى تشكيل الحكومة، سيتم تسليم السلطة إلى الحزب الثانى، ومن ثم إلى الثالث وهكذا،  وكل منهم لديه ثلاثة أيام للتوصل إلى اتفاق.
• إذا فشلت كل المحاولات الثلاث السابقة، فسيحاول بابولياس تشكيل حكومة وحدة وطنية، كما حدث في عام 2012، وإذا لم يتم الاتفاق عليها، فسيتم تعيين حكومة انتقالية، ويحل البرلمان ويدعو إلى انتخابات جديدة.

ما هي السيناريوهات المحتملة للتحالف؟

هناك سيناريوهين محتملين للتحالف، مع احتمالية صعوبة المفاوضات القادمة في منطقة اليورو واحتمال تمرد النواب، قد يتجه سيريزا لتكوين ائتلاف، بحيث يكون له تأثيراً كبيراً، كالآتى:

تحالف سيريزا مع اليونانيين المستقلين (ANEL)

هذا يبدو غير محتمل نظراً إلى أن حزب اليونانيين المستقلين هو حزب يميني، لكنهم قد عملوا معاً في المعارضة بهدف إعاقة الانتخابات السابقة لرئيس الوزراء المؤدية إلى حدوث هذه الانتخابات الحالية.

كما انهم وافقوا أيضا على ضرورة رفض التزامات الحكومة السابقة، وإعادة هيكلة الديون ونهاية التقشف في اليونان، وعلى هذا النحو، فإن مثل هذا التحالف قد يؤدى إلى موقف تفاوضي صعب مع المركزى الأوروبى، حيث سيكون لديهم 163 مقعدا في البرلمان اليوناني مما يمنحهم أغلبية قوية جدا.

على الرغم من هذا، يوجد لديهم خلافات على عدد من القضايا الهامة (على سبيل المثال سياسة الهجرة)، وبالتالى ستستمر الشكوك حول تحقيق الاستقرار وطول فترة الائتلاف مع تعهد حزب اليونانيين المستقلين بدعم بعض القضايا الرئيسية مثل استمرار المفاوضات مع الشركاء في منطقة اليورو بشأن ديون اليونان.

تحالف سيريزا مع الحزب الوسطى ( To Potami)

طوال فترة الحملة الانتخابية، يعتبر الحزب الوسطى (To Potami) الشريك المحتمل فى التحالف مع سيريزا، ومع ذلك ظل هذا الحزب حذراً بشأن التحالف، على الرغم من أنه يتفق مع سيريزا فى الحاجة إلى تخفيف عبء الديون، والتقليل من التقشف وزيادة الحد الأدنى للأجور، لكن يعتبر To Potami مؤيداً للتمسك بالتزامات اليونان الأوروبية.

ومع ذلك، يمكن حدوث تحالف محتمل ومنح الحكومة الجديدة أغلبية 166 مقعدا، خاصة وان أوروبا تنظر إلى هذا التحالف على أنه الأكثر اعتدالاً.

التحالفات الأخرى غير المحتملة

سيكون من المستحيل سياسياً بالنسبة لسيريزا إبرام اتفاق مع أي من الأحزاب الحاكمة الحالية، سواء حزب PASOK أو الحزب الديمقراطى الجديد، كما ان التحالف بين سيريزا والحزب الشيوعى اليونانى (KKE) أو الفجر الذهبى للنازيين الجدد غير محتمل نهائياً.

ماذا ستفعل الحكومة اليونانية في حالة فوز حزب "سيريزا"؟

قد قام حزب "سيريزا" بوضع خطته الاقتصادية من خلال البرنامج المسمى بـ "سالونيك" والذي يتضمن المقترحات التالية:

شطب الجزء الأكبر من القيمة الإسمية للدين العام اليوناني خلال مؤتمر الديون الأوروبية، أما سداد الجزء المتبقي من الديون فيكون بشرط تحقيق النمو الاقتصادي، كما يريد الحزب تعليق دفع الفوائد على الديون.

تعزيز استثمار القطاع العام بنحو 4 مليار يورو على الأقل لقضاء تدريجياً على الظلم الناجم عن برنامج التقشف الذي حدده الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي، مما يساعد على زيادة الأجور والمعاشات بشكل تدريجي مما سيؤدي إلى زيادة الطلب و الاستهلاك، ومن المقرر رفع الحد الأدنى للأجور من 683  إلى 751 يورو.

تقديم مشروع بتكلفة 2 مليار للتصدي للأزمات الانسانية تتضمن توفير الكهرباء لصالح 300.000 أسرة تحت خط الفقر مجاناً، ودعم غذاء 300.000 أسرة بدون دخل، وتوفير الرعاية الصحية لغير العامين.

استعادة حماية العاملين كما كانت قبل البدء في برنامج الإنقاذ والتخلص من القواعد التي تمكن أصحاب العمل من تسريح العمالة بأعداد ضخمة.

قدر حزب "سيريزا" إجمالي التكلفة لتنفيذ البرنامج بنحو 11.4 مليار يورو والعائدات بنحو 12 مليار بفضل خلق فرص العمل وتسوية الضرائب المتأخرة ومكافحة التهرب من دفع الضرائب. ومن ثم يدعي الحزب أن برنامجه الاقتصادي سيكون ذو ميزانية محادياة بشكل أساسي، في الوقت الذي صرحت فيه وزارة المالية اليونانية أن تنفيذ مثل هذا البرنامج لا تقل تكلفته عن 17.2 مليار يورو.

سيريزا سيواجه عجز فى السيولة والوقت

يجب ان يتعجَل سيريزا بإجراء المفاوضات مع الشركاء الأوروبيين حيث من المقرر أن ينتهي تمديد فترة برنامج الإنقاذ الحالى في نهاية فبراير، ففى حالة عدم وجود برنامج محدد للحكومة، فلن تستطيع البنوك اليونانية الحصول على تمويل من البنك المركزى الأوروبى حيث لم تعد السندات اليونانية مؤهلة كضمان، كما يمكن أن يلجأ البنك المركزي الأوروبي إلى ممارسة الضغوط عن طريق التهديد بقطع حصول اليونان على مساعدة السيولة الطارئة (ELA)، كما فعل مع قبرص في عام 2013.

من ناحية أخرى، يجب على اليونان تسديد قيمة 7 مليار يورو للسندات في شهري يوليو وأغسطس، ومع الاحتياطى النقدى أقل من 2 مليار يورو والعديد من الضرائب غير المدفوعة منذ الانتخابات الرئاسية في ديسمبر، متوقع ان تواجه الحكومة الجديدة ضعف فى السيولة.

هذا ويعتبر الحل الأمثل فى وجهة نظر سيريزا هو إصدار المزيد من أذون الخزانة (السندات الحكومية قصيرة الأجل) ولكن هذا يتطلب موافقة من الاتحاد الأوروبي، صندوق النقد الدولى والبنك المركزى الاوروبى، وفى حالة القيام بهذا، ستكون البنوك اليونانية هى المشترى الوحيد، ومع ذلك، يتطلب هذا الأمر سيولة من البنك المركزي الأوروبي للقيام بعمليات الشراء.

كيف يمكن الوصول إلى تسوية الأمر

في واقع الأمر أي حديث عن إسقاط الديون يبدو صعب للغاية، أولاً لن يقبل صندوق النقد الدولي ولا البنك المركزي الأوروبي بإعادة التفاوض في مسألة إسقاط الدين العام التي تبلغ قيمتها 52 مليار يورو. إضافة إلى صعوبة إعادة هيكلة ديون القطاع الخاص التي تقدر بنحو 82 مليار لعدة أسباب:

• تم إصدار الدين الجديد وفقاً لأحكام القانون الإنجليزي الأمر الذي يجعل إعادة الهيكلة أكثر صرامة.
• إعفاء بعض البنوك اليونانية من 14 مليار قيمة أذون الخزانة.
• إعادة هيكلة الديون يتطلب الموافقة بإجماع عدد من البرلمانات المحلية.
• استبعاد بعض الدول مثل فنلندا و ألمانيا و هولندا فكرة إعادة الهيكلة نظراً لأن مثل هذا الإجراء لم يسبق له الحدوث تجاه أي من الدول التي طبقت برنامج التقشف.

صرح فاروفاكيس، عضو حزب "سيريزا" ووزير المالية المحتمل، عن اقتراحاته من خلال حوار صحفي مع جريدة "الموندو"، وقال أن من الممكن طلب تحويل القروض إلى سندات يتم رد قيمتها في حالة تحقيق نمو اقتصادي وفقاً للنسبة المحددة من قبل صندوق النقد الدولي و الاـحاد الأوروبي والتي تبلغ 7%.

هناك احتمال يتضمن تسهيل السداد  وتقليل معدل الفائدة على الديون وإن كان معدل الفائدة الحالية قريبة من معدلات الأسواق. على سبيل المثال، معدل الفائدة على القروض الثنائية يزيد بنسبة 0.5% عن معدلات الأسواق. كما يمكن التوصل إلى تسوية إذا تم تعطيل الفائدة على رأس المال و المدفوعات حتى تصل اليونان إلى مستوى معين من النمو.

يمكن أن يكون مرتبط بانخفاض الرقابة وتخفيف برنامج الإصلاح،  ومع ذلك، تم تكليف هذا الآن أيضا إلى البلاد خارج برنامج الإنقاذ وفقاً لنظام الحكم الاقتصادي الجديد، مثلما وجدت البرتغال صعوبة فى الابتعاد عن هذه الإصلاحات.
من الواضح أن الوضع غير مؤكد، الشطب الكامل للديون يبدو مستحيلا سياسيا وقانونيا بالنسبة لمنطقة اليورو، بينما إعادة هيكلة الديون غير محتمل لإرضاء أنصار حزب سيريزا حتى لو ارتبط هذا بخفض سياسة التقشف

ما هي فرص انسحاب اليونان من منطقة اليورو؟

يقل قلق منطقة اليورو بشأن حدوث أزمة مالية نتيجة لخروج اليونان من منطقة اليورو، كما قد تحسن الوضع الاقتصادي اليوناني إلى المرحلة التى يكون فيها قادراً على إدارة الآثار الاقتصادية والمالية للخروج من منطقة اليورو.

لكن من ناحية أخرى، لا تزال غالبية كبيرة من اليونانيين ترغب في البقاء في منطقة اليورو، 76% وفقا لاستطلاعات الرأى فى وقت سابق من هذا الشهر، مما يعني بعدم احتمالية خروج اليونان من جانب واحد "الحكومة"، ومع ذلك، متوقع صعوبة المفاوضات بين الحكومة الجديدة والمركزى الأوروبى لاسيما وان خروج اليونان من منطقة اليورو لا يمكن ان يستبعد فى هذه المرحلة.

تراقب بقية أوروبا الوضع الحالى

يعتبر التوصل إلى تسوية مع اليونان تحفيز جيد للحكومة الجديدة ودليل على وجود تحول كبير للمركزى الأوروبى فى إدارة أزمة منطقة اليورو، من ناحية أخرى، فإن رفض تقديم تنازلات يمكن أن يضعف تصريحات البنك المركزى الأوروبى الخاصة بالتغيير، كما انه قد يثير رد فعل شعبى تجاه سياسة التقشف الخاصة بالبنك.

مهما كانت نتائج المفاوضات، هناك تباين كبير بين اثنين من المواقف المتشددة والذى سينعكس اثره على جميع أنحاء أوروبا، حيث ان الوصول إلى تسوية يعنى تراجع أحد الأطراف عن موقفه السابق مما يعد خسارة كبيرة له.