تصريحات دراجي خلال المؤتمر الصحفي 22 يناير
صرح دراجي محافظ المركزي الأوروبي بما يلي:
- نرحب بانضمام دولة لاتوانيا لمنطقة اليورو
- قررنا بدء برنامج شراء أصول موسع.
- من المقرر بدء شراء سندات سيادية فى شهر مارس
- يعتمد شراء السندات الحكومية على رأس مال البنك المركزي
- سوف يبلغ حجم عمليات الشراء 60 مليار يورو شهريًا حتى نهاية سبتمبر 2016
- بدء شراء الأصول مع استمرار التدابير الحالية
- سوف نستعيد السيطرة على عمليات شراء الأصول خلال الفترة المقبلة
- شهدت السندات تعافيًا مبتعدة عن أدنى مستوياته وسط عمليات الشراء عند مستوياتها المنخفضة، فقد بلغ العائد على السندات الآجلة لعشرة أعوام 1.920%.
- برنامج شراء السندات سوف يعتمد على المشاركة فى الخسارة
- وبناء عليه الاستمرار فى سياسة نقدية موحدة
- معدلات الفائدة على عمليات إعادة التمويل طويلة الأجل ستسير وفقاً لمعدلات الفائدة
- من المتوقع أن تشهد معدلات التضخم ارتفاعًا
- تراجع الأسواق نجم عن توقعات التضخم
- القرارات التي تم اتخاذها اليوم تهدف إلى التصدي للظروف السلبية
- التراجع الاقتصادى مازال داخل نطاق السيطرة
- قرارات اليوم سوف تعمل على دعم معدلات التضخم
- القرارات المتخذة سوف تشجع الشركات على زيادة الاستثمارات
- الركود الاقتصادي لا يزال قويًا
- السياسة التسهيلية الحالية لم تكن ذات كفاءة
- القرارات التي تم اتخاذها اليوم من شأنها دعم الخطوات القادمة
- نتوقع زيادة معدلات الطلب وتحسن الوضع المالى والائتمانى
- ولهذا فإن الإجراءات المتعلقة بالموازنة العامة كانت مضمونة
- تتراجع المخاطر التي تواجه التطلعات الاقتصادية
- سوف تقوم قرارت اليوم بتخفيف المخاوف حول الاقتصاد
- القرارات المتخذة اليوم سوف تدعم توقعات التضخم
- المخاطر على التطلعات الاقتصادية لا تزال على الجانب الهابط
- من المتوقع أن تشهد معدلات التضخم ارتفاعًا بنهاية 2015 وخلال 2016
- من المتوقع أن يستقر المؤشر التوافقي لأسعار المستهلكين عند مستويات منخفضة أو تراجعه إلى النطاق السلبي خلال الأشهر القادمة
- ينبغي أن تتراجع المخاطر الاقتصادية عقب القرارات المتخذة اليوم
- من المتوقع أن تدعم هذه القرارات التدفقات الائتمانية
- عمل إصلاحات هيكلية أمر في غاية الأهمية
- سوف نركز على السياسات النقدية على الصعيد العالمي ومستويات سعر الصرف وأسعار النفط
- هذه الإجراءات من شأنها التأثير على الأوضاع المالية والاقتصادية لمنطقة اليورو
- من المفاجئ تزايد أهمية مسألة تقاسم المخاطرة
- شراء السندات الحكومية سيسمح بتحديد مستويات الأسعار المناسبة
- توحد أعضاء السياسة النقدية لا تزال قائمة
- اعتقد أن القرارات المتخذة اليوم سوف تساعد في رفع توقعات التضخم
- نحتاج إلى الاستثمار، الثقة و الأداء الجيد لدعم معدلات النمو
- السياسة النقدية من شأنها خلق أساس قوى للنمو
- من المفترض أن يتم المشاركة في تحمل المخاطر لكن يجب التقليل من المخاوف بشأن ذلك
- تستطيع لجنة السياسة النقدية خلق بيئة جيدة للنمو
- سوف تؤثر قرارات السياسة النقدية بشكل قوي في حال اتخاذ الحكومة اصلاحات هيكلية
- كان قرار شراء الأصول بالإجماع
- الغالبية في حاجة إلى زيادة شراء الأصول في الوقت الحالي
- كان الإجماع على هذه القرارات واضحاً ولم نحتاج إلى تصويت
- بالطبع توجد أراء مختلفة حول توقيت اتخاذ إجراءات جديدة
- من المتوقع أن يعمل برنامج التيسير النقدى على زيادة قدرة البنوك على الإقراض
- يجب ان يؤدي التيسير النقدي إلى زيادة عمليات إقراض البنوك
- سوق الأوراق المالية المدعومة بالأصول صغيرًا ولكنه من المتوقع أن ينمو خلال الشهور المقبلة
- فترة استحقاق السندات بين سنتين إلى 30 سنة
- يجب على الدول ألا تعتبر برنامج التيسير النقدى وسيلة للتوسع المالى
- بشكل أساسي لدينا قواعد تتناسب مع الجميع
- استوفينا كافة الشروط ومن المحتمل أن يتم شراء السندات اليونانية خلال شهر يوليو
- أجد الحديث عن تقاسم المخاطرة غير ذو جدى
- لا يوجد إجراءات خاصة لليونان
- في بعض الدول تعتبر معدلات التضخم مؤقتة
- نحن منتبهون إلى أى مخاطر قد تؤثر على الاستقرار المالى
- حتى الآن لا توجد أزمات كبيرة
- أى أزمة محلية ينبغى ان تعالج ايضاً
- سوف يبلغ إجمالي عمليات شراء السندات من شهر مارس المقبل وحتى سبتمبر 2016 1.14 تريليون يورو
- هناك وجهات نظر مختلفة حول معدلات التضخم الحالية
- نعتقد أن الخطوات المتخذة اليوم ستسهاهم في زيادة توقعات التضخم
- لدينا شك فى ان تتخذ دولة واحدة قرارات بمفردها
- الإجراءات المتخذة اليوم دليل على مصداقيتنا
- الإجماع يعنى أن الجميع يستطيع الموافقة او لا يستطيع الرفض
- سعر الصرف مهم لنا ولكنه ليس بمثابة هدف
- يمكن أن يتم صك الأموال في ألمانيا ولكنها سوف تتدفق لدول أخرى
- سوف يضخ برنامج التيسير النقدي أحجام كبيرة من السيولة التي يمكن استبدالها