نوت يدعم التيسير النقدى بشروط محددة

حث "نوت"، أحد أعضاء البنك المركزى الأوروبى، البنوك المركزية لدول منطقة اليورو على شراء السندات الحكومية كجزء من برنامج التيسير النقدى الموسع الذى سوف يتم إجراءه بالمنطقة. فقد أكد على أن شراء البنوك المركزية لسندات الحكومة التابعة لها سوف يحد من المخاطر المالية التى قد تطرأ على المنطقة.

على الرغم من أن هذه التصريحات تشير إلى تخوفه بشأن المخاطر التى قد يسببها شراء السندات الحكومية على الموازنة العامة للبنوك المركزية، إلا إنها أيضاً تشير إلى استعداده للنقاش حول الجوانب الآخرى لبرنامج التيسير النقدى. 

كما يذكر أن هذه الخطوات ماهى إلا تمهيداً لاجتماع المركزى الأوروبى المنعقد 22 يناير، فى الوقت الذى تتزايد فيه التوقعات حول إعلان المركزى الأوروبى بدء برنامج التيسير النقدى خلال اجتماعه المقبل، إلا أن التفاصيل لازالت غير واضحة.

ومن المتوقع أن يتم تحديد مشتريات البنوك من السندات الحكومية بما يعادل 20-25% من إجمالى الديون المستحقة على البلاد، كم هو متوقع إستبعاد اليونان من برنامج التيسير النقدى نظراً لأن السندات الحكومية لن تستوفي الحد الأدنى لمعايير الجودة.

وقد رفض المتحدث الرسمى لوزارة المالية التعليق على ما يدور من شائعات، كما رفض المتحدث بإسم الحكومة التعليق على لقاء "دراجى" بمستشارته الألمانية "ميركل"، مؤكداً على أنه من الطبيعى أن يجتمع "دراجى" بالقادة الأوروبين.

هذا، ومن شأن هذه الإجراءات أن تخفف من المخاوف حول تحمل ألمانيا للخسائر فى حال فشلت فى تسديد ديونها للمركزى الأوروبى. فعادة يقوم البنك باستيعاب الخسائر وفقاً لحصة رأس المال لدول المنطقة، مما يعنى أن ألمانيا، القوة الاقتصادية العظمى لمنطقة اليورو، سوف تتحمل الجزء الأكبر من الخسارة فى حال فشل برنامج التيسير النقدى.

كما صرح "نوت" أن إعادة تنظيم المخاطر يعود فى النهاية إلى صناع القرار فى أوروبا، وأضاف أنه يجب علينا تجنب القرارات المتعلقة بموازنة المركزي الأوروربي والتي يتخذها السياسين الذين تم انتخابهم بمنطقة اليورو.