ضعف احتمالية رفع بنك انجلترا لمعدلات الفائدة

قرر بنك انجلترا الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير بالإضافة إلى برنامج شراء الأصول فى بيان الفائدة الأخير للجنة السياسة النقدية.

ومن المتوقع ألا يقوم بنك انجلترا برفع معدلات الفائدة فى أى وقت من هذا العام، وذلك نتيجة لمجموعة من الأسباب أهمها:

• التوقعات السلبية لمعدلات التضخم

يعتبر ضعف الضغوط التضخمية من مصادر القلق الرئيسية لبنك انجلترا، والذى يعتبر تراجع أسعار النفط السبب الرئيسى فى حدوثها حيث أدت إلى تراجع مؤشر أسعار المستهلكين البريطانى إلى 1% فقط فى شهر نوفمبر وهو أدنى مستوى له خلال وقت طويل.

هذا وقد توقع كارني تراجع معدل التضخم السنوي إلى أقل من 1% على المدى القريب، كما يمكن أن يؤدى إنخفاض أسعار الطاقة إلى مزيد من التراجع لمؤشر أسعار المستهلكين.

علاوة على ذلك، يمكن أن تؤدى التوقعات الضعيفة لمعدلات التضخم إلى تراجع إنفاق المستهلكين تحسباً لتراجع مستوى الأسعار في وقت لاحق، مع الأخذ في الاعتبار فى النهاية تأثيره على النمو.

• قلق منطقة اليورو على معدلات النمو

في حين لا يبدو الإنكماش في الإقتصاد المحلي مصدر قلق رئيسى، لكن نلاحظ بدء اهتمام بنك انجلترا بالمخاطر الخارجية المؤثرة على النمو، وعلى وجه الخصوص، يتخوف بنك الانجلترا من استمرار تباطؤ معدلات النمو في منطقة اليورو منذ أن أصبحت المنطقة هي أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة.

على الرغم من عدم دخول منطقة اليورو فى حالة من الركود خلال الوقت الراهن، لكن يخشى كلا من البنك المركزي الأوروبي وبنك انجلترا من احتمالية الوصول إلى معدلات نمو سلبية بالإضافة إلى معدلات تضخم سلبية.

هذا ويتوقع محافظو البنوك المركزية في المملكة المتحدة انخفاض الطلب فى منطقة اليورو وتراجع الصادرات والإنتاج خلال الأشهر المقبلة.

• الانتخابات العامة فى شهر مايو

من المرجح أن يؤجل مسؤولى بنك انجلترا تطبيق أى تغييرات رئيسية في السياسة النقدية قبل حدوث تغير محتمل في المشهد السياسي.

الجدير بالملاحظة، عدم وجود فائز واضح فى الإنتخابات المبكرة فى الوقت الراهن، مما يوحي بإحتمالية تشكيل حكومة إئتلافية أخرى وجعل الأمور أكثر تعقيدا بالنسبة لبنك انجلترا، فى هذه الحالة، ستقل احتمالات وجود تعديلات فى سياسة بنك انجلترا النقدية على مدار العام.