الأوضاع الاقتصادية تدعم الدولار

يشهد الدولار ارتفاعاً قوياً منذ أواخر العام الماضى فى ضوء العوامل الآتية:

1- تحركات الدولار:

فاجأ الدولار الأسواق بإنهاؤه تداولات عام 2014 عند المستوى 90.647، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 11.97% على مدار العام، بعد أن جرى تداوله دون المستوى 80 خلال شهر مايو. وكان الدولار قد سجل ارتفاعاً بنسبة 14% منذ شهر مايو مواصلاً اتجاهه الصاعد خلال الأيام الأولى لعام 2015 مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 16.1% من أدنى مستوياته خلال مايو 2014.

كان الدولار قد اخترق مستويان مقاومة خلال شهر ديسمبر ، عند أعلى مستوياته خلال شهرى يونيو 2010 ومارس 2008. كما سجل الدولار أعلى مستوياته يوم 5 يناير عند 92.05، قرابة أعلى مستوياته خلال نوفمبر 2005 عند 92.53، وفى حال اختراق هذا المستوى فمن المتوقع أن يواصل الدولار صعوده مخترقاً كل مستويات المقاومة.

2- معدلات الفائدة والأوضاع الاقتصادية:

كان الاحتياطى الفيدرالى قد نوه عن رفع معدلات الفائدة فى عام 2015 ببيان شهر ديسمبر. كما أشارت التوقعات إلى ارتفاع إجمالى الناتج المحلى بنسبة 3%- 4%، بالإضافة إلى تحسن قطاع التوظيف. وتشكل هذه العوامل دعماً قوياً للدولار مما يجعله مجالاً خصباً للاستثمار. وعلى صعيد أخر، فإن التراجع الملحوظ فى أسعار النفط يحفز نمو الاقتصاد الأمريكى، والأهم من ذلك هو ضعف النمو العالمي بوجهٍ عام.

3- استمرار ضعف العملات المنافسة:

إن استمرار تدهور الاقتصادى الأوروبى يزيد من تفاقم خطر الركود الذى يهدد المنطقة. هذا، بالإضافة إلى الأزمة اليونانية والتى قد تؤدى إلى انفصال الدولة عن السوق الأوروبية المشتركة والتخلى عن اليورو. كما تتزايد المخاوف بشأن بعض دول منطقة اليورو، وخاصة أسبانيا والبرتغال، نظراً لترقب انتخاب حكومة جديدة، بالإضافة إلى تزايد التوتر بين بعض الدول الشمالية والجنوبية.

هذا، فضلاً عن اتجاه البنك المركزى الأوروبى نحو التيسير النقدى، الأمر الذى سوف يحد من رفع معدلات الفائدة بل قد يؤدى إلى خفضها عن المعدلات الحالية. كما تشكل العقوبات الغربية على روسيا ثقلاً على اقتصاد منطقة اليورو. لذلك، فإن تراجع معدلات الفائدة بمنطقة اليورو وارتفاع معدلات الفائدة بالولايات المتحدة سوف يعزز من قوة الدولار أمام اليورو.

على صعيد أخر، فقد سجل الين تراجعاً بنسبة 12% خلال شهرين ونصف، فى ضوء الإجراءات التسهيلية التى تتخذها اليابان لتحفيز الاقتصاد والتى قد تستمر خلال عام 2015.

هذا، بالإضافة إلى التراجع القوى الذى شهدته أسعار السلع أواخر عام 2014، فقد تراجع النفط دون المستوى 50 دولار للبرميل. الأمر الذى أدى إلى تراجع اقتصاد الدول المعتمدة على أسعار السلع مثل أستراليا وكندا. فقد سجل الدولار الأسترالى تراجعاً بنسبة 13% منذ شهر سبتمبر، و تراجع الدولار الكندى بنسبة 8% خلال نفس الفترة، وقد ساهم ارتفاع الدولار فى تراجع أسعار السلع وبالتالى فى تراجع العملات.

4- عامل الخوف والعزوف عن المخاطرة:

كان الذهب قد شهد ارتفاعاً خلال تداولات الأمس إلى أعلى المستوى 1200 دولار للأوقية فى ضوء ضعف شهية المخاطرة. حيث يعزف بعض المتداولين عن المخاطرة ويلجأوا  إلى أصول الملاذ الآمن كالعملات الأقوى مثل الدولار والذهب.

5- ترقب تدخل البنوك المركزية:

فى ضوء الأحوال الاقتصادية الحالية، فمن المتوقع أن يخترق الدولار جميع مستويات المقاومة ليواصل اتجاهه الصاعد، الأمر الذى قد يُعجل من تدخل الاحتياطى الفيدرالى لخفض قيمة الدولار أمام معظم العملات. على الرغم من أن إجراءات البنوك المركزية تكون فعالة على المدى الطويل إلا إنها تعمل على تخفيف حدة التحركات المتوقعة.

7- قوة زخم التداولات:

كانت الأسواق قد شهدت زخماً ملحوظاً خلال العام الماضى أكثر من المتوقع. مما أدى إلى تراجع أسعار بعض السلع، فقد تراجع النفط الخام بنسبة 54% على مدار خمسة أشهر من 107.73 دولار للبرميل فى يونيو إلى 48.19 فى الوقت الحالى. كما شهدنا تراجع معظم السلع الأخرى كالغاز الطبيعى، خام الحديد والنحاس.

هكذا، يبقى الدولار مدعوماّ بالأحوال الاقتصادية المحلية والعالمية والتى تدفع الدولار للمزيد من الارتفاع، ومن المتوقع أن يختبر الدولار أعلى مستوياته خلال عام 2002 عند أعلى المستوى 120.