رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية يقدم استقالته قبل تولي ترامب

أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية مساء يوم الخميس أن رئيس الهيئة جاري جينسلر قد قدم استقالته، مشيرةً إلى أنه سوف يتنحى عن منصبه في يوم 20 يناير 2024، الذي تولى منصبه في 2021، رغم أن القانون يخول له البقاء حتى بداية عام 2026، مما يمهد الطريق أمام الرئيس المنتخب دونالد ترامب لاختيار خليفة له.

وكان جينسلر، الذي قاد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية منذ عام 2021، معروفاً بميوله نحو فرض لوائح أكثر صرامة للعديد من القطاعات، مع التركيز بشكل كبير على قطاع التشفير، وسعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تحت قيادته إلى تحقيق قدر أكبر من الشفافية من الشركات المدرجة في البورصة والمستشارين الماليين، الأمر الذي يتطلب الإفصاحات المتعلقة بمخاطر تغير المناخ وتهديدات الأمن السيبراني.

وبالإضافة إلى ذلك، نجحت هيئة الأوراق المالية والبروصات الأمريكية تحت قيادة جينسلر في تنفيذ أوقات تسويات أسرع لتداول الأسهم؛ استجابة لارتفاع حجم التداول في الأسهم في عام 2021.

ويترك رحيل جينسلر مجالاً أمام الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب لاختيار زعيم جديد لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية قد يتبنى موقفاً أكثر دعماً لوال ستريت والعملات المشفرة، حيث أكد ترامب في وقت سابق على أنه يعتزم التخلي عن جنسلر إذا تولى الحكم مرة أخرى.

ومن المتوقع أن تكون إدارة ترامب أكثر انسجامًا مع المصالح المالية، حيث خاضت لجنة الأوراق المالية والبورصات التابعة لجينسلر معارك قانونية رفيعة المستوى مع شركات التشفير، مثل محاولتها الفاشلة لمنع صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة التابعة لشركة جراي سكيل Grayscale، كما اتخذت الهيئة إجراءات قانونية ضد شركات مثل كوين بيز Coinbase بشأن الانتهاكات التنظيمية المزعومة في مجال الأصول الرقمية.

كذلك شهدت فترة جينسلر توترات مع شخصيات بارزة مثل الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك، حيث حققت لجنة الأوراق المالية والبورصات في صفقة استحواذ ماسك على تويتر – المعروف الآن بـ"إكس" - مقابل 44 مليار دولار بتهمة الاحتيال المحتمل.

ومع استقالة جينسلر، ستتاح لترامب الفرصة لإعادة تشكيل لجنة الأوراق المالية والبورصات، وهي هيئة تنظيمية رئيسية تؤثر على كل من الصناعات المالية والتكنولوجية، بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن تنتهي مدة ولاية مفوضين آخرين في لجنة الأوراق المالية والبورصات في السنوات القليلة المقبلة، مما يمنح الإدارة القادمة المزيد من النفوذ على اتجاه الوكالة.