3 سيناريوهات محتملة للانتخابات: الجيد والسيئ والأسوأ

في مذكرة حديثة، حددت شركة سفنز للأبحاث ثلاث سيناريوهات محتملة للانتخابات في الأسواق الأمريكية، "الجيد" و"السيئ" و"الأسوأ".

وركزت الشركة على ردود أفعال السوق المحتملة، مؤكدةً على أن النتائج تتوقف على تصورات المستثمرين للسياسة بدلاً من الانتماء السياسي.

تتمثل النتيجة "الجيدة"، وفقًا لشركة سفنز للأبحاث، في اكتساح الجمهوريين للبيت الأبيض ومجلسي الكونجرس مع سيطرة الجمهوريين على البيت الأبيض ومجلسي النواب والشيوخ.

ويوضح المحللون أنه في هذا السيناريو، يتوقع المحللون "تسارع الارتفاعات حتى نهاية العام"، مدفوعًا بالسياسات الداعمة للنمو مثل إلغاء القيود التنظيمية والتخفيضات الضريبية، والتي يمكن أن تعزز أرباح الشركات وإنفاق المستهلكين.

وتعتقد الشركة أن مؤشر إس آند بي 500  قد يخترق مستوى 6,000 قبل نهاية العام، مع تفوق أداء أسهم الشركات الصغيرة والصناعية والبنوك وأسهم الطاقة. وتشير سفنز إلى أن جميع قطاعات ستاندرد آند بورز الـ 11 ستحقق مكاسب على الأرجح حيث ستقود القطاعات الدورية وأسهم القيمة والشركات الأصغر السوق إلى الأعلى.

ووفقًا لتحليل شركة سفنز للأبحاث، فإن السيناريو "السيئ" يستلزم وجود حكومة منقسمة، حيث يسيطر كل حزب على قسم واحد على الأقل.

وتتوقع شركة سفنز للأبحاث للأبحاث أن تسمح هذه النتيجة باستمرار الارتفاع، وإن كان بشكل أبطأ، في العام الجديد، مع "عدم وجود محفزات إيجابية جديدة" ولكن أيضًا عدم وجود مخاطر سياسية إضافية.

ويعتقدون أن زوال حالة عدم اليقين السياسي قد يدعم اتجاها ثابتًا للأعلى، مدعومًا بالنمو الاقتصادي القوي، وتخفيضات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، وتراجع التضخم.

أخيرًا، قد تؤدي النتيجة "الأسوأ" - التي تعتبرها الشركة اكتساحًا ديمقراطيًا - إلى تراجع السوق، وفقًا لشركة سفنز للأبحاث.

ويشيرون إلى أن المخاوف بشأن زيادة اللوائح التنظيمية وارتفاع ضرائب الشركات قد تؤدي على الأرجح إلى عمليات بيع بنسبة 5-10%.

وتشير شركة سفنز للأبحاث للأبحاث إلى أن القطاعات الدفاعية مثل الرعاية الصحية والمرافق العامة ستتفوق في الأداء، في حين أن القطاعات الدورية قد تتراجع مع قيام المستثمرين بإعادة تقويم التوقعات في ظل إدارة قد تكون أقل ملاءمة للأعمال.

وبشكل عام، تخلص سفنز للأبحاث إلى أنه على الرغم من أن اكتساح الجمهوريين قد يوفر أكبر قدر من الارتفاع على المدى القصير، إلا أن أي نتيجة ستجلب مخاطر جديدة للسوق حتى عام 2025، لا سيما وأن واشنطن تواجه تحديات مالية.