عملاق التجزئة لولو يخطط للطرح الأولي في سوق أبو ظبي وتداول السعودية

تعتزم مجموعة لولو العملاقة في قطاع التجزئة في الإمارات وعدد من الدول العربية، فتح باب الاكتتاب العام الأولي (IPO) في الأسبوع الأخير من أكتوبر أو بداية نوفمبر، مع توقع أن تجمع بين 1.5 مليار دولار و1.85 مليار دولار، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، تحدثوا إلى زاوية.

وسيتم إدراج الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) وسوق الأسهم السعودي (تداول).

وقال مصدر لموقع زاوية للأخبار: "من المتوقع أن يتم فتح الاكتتاب العام الأولي في الفترة ما بين الأسبوع الأخير من أكتوبر وبداية نوفمبر، مما يجعلها فترة مثالية قبل حلول عطلات ديسمبر".

تم اختيار كل من بنك الإمارات دبي الوطني (DFM:ENBD) كابيتال، وHSBC Holdings، وبنك أبوظبي التجاري، وCitigroup كمديرين للاكتتاب، بحسب المصدر، الذي أضاف أن الطرح "سيكون أكبر بأربعة إلى خمسة أضعاف من طرح آخر في قطاع التجزئة شهدته الإمارات في وقت سابق من هذا العام".

في عام 2022، استعانت الشركة بمؤسسة Moelis&Co كمستشار مالي للاكتتاب العام الأولي.

في أبريل، قامت شركة سبينس، المشغلة لسلسلة متاجر التجزئة الفاخرة في الإمارات وسلطنة عمان، بجمع 1.38 مليار درهم إماراتي (375 مليون دولار) من خلال اكتتابها في سوق دبي المالي (DFM:DFM)، مما أدى إلى تسجيل طلبات بقيمة تزيد عن 19 مليار دولار، مشيرة إلى الطلب القوي من مجتمع المستثمرين المؤسسيين المحليين والعالميين.

تتخذ مجموعة لولو من أبوظبي مقرًا رئيسيًا، وتدير 260 متجر لولو و24 مركز تسوق عبر دول مجلس التعاون الخليجي، ومصر، والهند، والشرق الأقصى، وقد تأسست على يد يوسف علي في التسعينيات.

في عام 2020، اشترت شركة ADQ حصة 20% بقيمة تزيد قليلاً عن مليار دولار في المجموعة، مما مهد الطريق لاستثمار يدعم توسع عمليات المجموعة في مصر.

وفي أغسطس 2023، تم الإبلاغ عن أن مجموعة لولو جمعت 10 مليارات درهم لإعادة تمويل ديونها قبل الطرح العام الأولي المحتمل، وهو ما صرحت الشركة بأنه سيساعد في توسيع بصمتها مع 80 متجر جديد في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر وغيرها، مع تعزيز شبكات سلاسل التوريد وقدرات التجارة الإلكترونية.

أعلنت مجموعة لولو عن تحقيق إيرادات سنوية تقارب 8 مليارات دولار في عام 2022.

تنبيه: هذا المقال مكتوب لأغراض معلوماتية فقط. لا يُقصد منه تشجيع شراء أي أصل، ولا يُعتبر طلبًا أو عرضًا أو توصيةً أو اقتراحًا للاستثمار. نود أن نذكركم أن كل أصل يتم تقييمه من وجهات نظر متعددة وله مخاطر كبيرة، وبالتالي فإن أي قرار استثماري والمخاطر المرتبطة به تعود للمستثمر. كما أننا لا نقدم أي خدمات استشارية للاستثمار.