"السوق المالية السعودية" تغرم 9 من أعضاء مجلس إدارة هذه الشركة.. لماذا؟

أعلنت هيئة السوق المالية، الخميس، صدور حكم نهائي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بإدانة 9 أعضاء من مجلس إدارة شركة "ريدان" الغذائية لمخالفتهم نظام الشركات. وقضى الحكم بإلزامهم بدفع مبلغ 36 مليون ريال (9.59 مليون دولار)، بمعدل 4 ملايين ريال لكل عضو.

ووفقاً للجنة الاستئناف، فإن القرار القطعي قد صدر بإدانة كل من حسن بن شاكر بن صالح الصحفي، وعبدالرؤوف بن الصادق بن البكر القايدي، وسعود بن سعيد بن عقل السلمي، ومحمد بن عوض الله بن أحمد السلمي، وخالد بن عوض الله بن أحمد السلمي، ومشعل بن عوض الله بن أحمد السلمي، وناصر بن عوض الله بن أحمد السلمي، ومنصور بن عوض الله بن أحمد السلمي، وعوض الله بن أحمد بن عايض السلمي، وذلك بعد ثبوت قيامهم بصفتهم أعضاء مجلس إدارة في شركة ريدان الغذائية (ريدان) "شركة مدرجة"، باستعمال أموال الشركة لمحاباة مالكَي شركة الجونة أحدهما عضو مجلس إدارة سابق في شركة ريدان ويرتبط مالكي شركة الجونة بعلاقة عائلية بعدد من المدانين ــ وذلك عن طريق إبرام اتفاقية شراكة بين الشركتين في تاريخ 2018/09/01م، تمتلك من خلالها شركة ريدان الغذائية نسبة (30%) في شركة الجونة، ونسبة (30%) من حصة شركة الجونة في مصنع الهناء للحلويات البالغة (90%)، وإغفالهم المطالبة بإعادة تسجيل التمويل الإضافي والاحتياطي العام في القوائم المالية السنوية لشركة الجونة لعام (2018م)، والتي تم تحويلها إلى حساب الأرباح المبقاة وتوزيعها على الشركاء في شركة الجونة حسب حصة كل شريك في رأس مال الشركة قبل دخول الشريك الجديد شركة ريدان الغذائية (ريدان)، أو إعادة تقييم الاستثمار، وإغفالهم المطالبة بتسجيل قيمة استثمار شركة ريدان الغذائية كزيادة في رأس مال شركة الجونة، بدلاً من قبول تحويلها إلى الحسابات الجارية للمالكين السابقين في شركة الجونة، مما أظهر الوضع المالي لشركة ريدان على خلاف الحقيقة وأدى إلى تضخيم قيمة شركة الجونة.

صدر هذا القرار النهائي نتيجة التنسيق والتعاون بين الهيئة والجهات المعنية ذات الصلة، وذلك بناءً على الدعوى الجزائية العامة التي رفعتها النيابة العامة، والتي أحالتها إليها هيئة السوق المالية ضد المخالفين التسعة.

وتشدد هيئة السوق المالية على أهمية الحفاظ على ثقة المستثمرين في السوق المالية لضمان نموها وتطورها. وتعمل الهيئة باستمرار على مراقبة أي سلوكيات مخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط المخالفين وفرض العقوبات الرادعة عليهم. تأتي هذه الجهود في إطار تعزيز بيئة استثمارية جاذبة وآمنة لكافة فئات المستثمرين، وخالية من الممارسات غير العادلة أو الاحتيالية.

كما يحق للمتضررين من هذه المخالفات تقديم دعاوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، بعد تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية. وستقوم الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بالإعلان على موقعها الإلكتروني عن أي دعوى جماعية، لتمكين المستثمرين المتضررين من الانضمام إلى الدعوى.