هل يستطيع ترامب خفض قيمة الدولار الأمريكي؟

أشار محللو بنك ستاندرد تشارترد (SCBFF) إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزميله في الانتخابات الرئاسية الأمريكية جيه دي فانس قد يواجهان صعوبة في تحقيق هدفهما المتمثل في خفض قيمة الدولار الأمريكي.

حيث تهدف استراتيجيتهما الاقتصادية إلى إضعاف الدولار لتقليل الواردات وتعزيز التوظيف في قطاع التصنيع الأمريكي.

ومع ذلك، يقول البنك إن التناقض يكمن في أن هذا الهدف يتزامن مع هدفه ترامب الآخر المتزامن المتمثل في الحفاظ على الدولار الأمريكي كعملة احتياطية.

فوفقًا لستاندرد تشارترد، "يبدو أن معظم سياساته ستؤدي على الأرجح إلى زيادة التضخم ورفع أسعار الفائدة، مما قد يؤدي إلى تعزيز الدولار الأمريكي على المدى القصير."

ويقول المحللون إن اتفاق بلازا لعام 1985، الذي غالبًا ما يُستشهد به في المناقشات حول تنسيق تخفيض قيمة العملة، "ليس مخططًا واقعيًا" .

ويقولون أنه بدون تعاون من الاقتصاد الأمريكي - وتحديدًا تباطؤ النمو في الاقتصاد الأمريكي - والنمو المستقر في المناطق الأخرى، فمن غير المرجح أن تنجح الجهود المبذولة لإضعاف الدولار من خلال التنسيق الدولي.

ويعتقد المحللون أنه من غير المرجح أن تنخفض قيمة الدولار الأمريكي من تلقاء نفسها إذا تم تنفيذ أجندة سياسة ترامب. ويشيرون إلى أن سوق العملات الأجنبية سيكون متيقظًا لأي مؤشر على أن الاحتياطي الفيدرالي يتسامح مع ارتفاع التضخم، مما قد يؤثر على قيمة الدولار.

ويضيفون "إذا أدت سياسات ترامب إلى ضعف النمو، وارتفاع الديون، والتضخم فوق المستهدف، فمن المحتمل أن يتعرض الدولار الأمريكي لضغوط".

وقد ينبع (TADAWUL:3060) هذا الضغط من فقدان الثقة في السياسة الاقتصادية الأمريكية وليس من آليات السياسة المقصودة.

ويخلص بنك "ستاندرد تشارترد" إلى أنه "طالما التزم بنك الاحتياطي الفيدرالي بالتزامه بالتضخم المنخفض، فمن المرجح أن يرتفع الدولار الأمريكي"، على الرغم من رغبة الإدارة في ضعف الدولار.

ويؤكدون على أن أسواق العملات الأجنبية تميل إلى التسامح مع عملات البنوك المركزية التي تحافظ على أسعار الفائدة الحقيقية لتلبية أهداف التضخم. وبالتالي، يعتقد بنك ستاندرد تشارترد أنه على الرغم من وضوح نوايا ترامب وفانس، إلا أن الديناميكيات الاقتصادية والسوقية تشير إلى أن هدفهم المتمثل في خفض قيمة الدولار الأمريكي قد يكون من الصعب تحقيقه.