أزمة ديون عقارية تهز الأسواق.. شركة عقارات كبرى تتخلف لأول مرة عن السداد

تخلفت شركة التطوير العقاري الصينية الكبرى، كانتري جاردن هولدنجز - Country Garden (HK:2007)، عن سداد سندات بالدولار للمرة الأولى على الإطلاق، مما يؤكد وقوعها في محنة وسط أزمة ديون عقارية واسعة هزت ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

لم تدفع شركة البناء، وهي من بين المطورين الأكثر مديونية في العالم، 15.4 مليون دولار من فوائد السندات الدولارية بحلول نهاية فترة سماح مدتها 30 يومًا بعد تجاوز الموعد النهائي الأولي في 17 سبتمبر. وقد تم الكشف عن التخلف عن السداد رسميًا بعدما أخبرت شركة كانتري جاردن بلومبرج نيوز الأسبوع الماضي أنها لا تتوقع أن تكون قادرة على الوفاء بجميع التزاماتها الخارجية في الوقت المحدد. ومن المحتمل أن تتجه الشركة الآن إلى ما قد يكون واحدًا من أكبر عمليات إعادة الهيكلة في البلاد على الإطلاق.

إن الحجم الهائل لشركة البناء، التي تديرها إحدى أغنى النساء في الصين، يانغ هويان، جعلها ذات أهمية للاقتصاد، حيث يمثل سوق العقارات إلى جانب الصناعات ذات الصلة حوالي 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي بالصين. ويأتي التخلف عن السداد في الوقت الذي يعمل فيه الرئيس الصيني شي جين بينج على تعزيز دعم النمو، وإصدار المزيد من الديون السيادية للإنفاق على البنية التحتية، ورفع نسبة عجز الميزانية، بل وحتى القيام بزيارة غير مسبوقة للبنك المركزي.

وفي ما يعتبر في كثير من الأحيان مقدمة لعملية إعادة هيكلة أوسع نطاقا، قامت الشركة مؤخرا بتعيين مستشارين لمراجعة هيكل رأس مالها. 

والجدير بالذكر أن أسهم الشركة انخفضت بنحو 74% هذا العام.

كانت الشركة أكبر مطور عقاري في البلاد من حيث المبيعات المتعاقد عليها لعدة سنوات قبل أن تهبط إلى المركز السابع حتى الآن في عام 2023. وعلى الرغم من هذا الانخفاض، إلا أنها لا تزال تمتلك في الآونة الأخيرة أكثر من 3000 مشروع سكني في مدن أصغر وحوالي 70 ألف موظف. ولهذا السبب، يمكن أن يؤدي الاضطراب إلى تأثير أكبر من تأثير فشل مجموعة تشاينا إيفرجراند (HK:3333) المتعثرة، نظرا لأن لديها عدة أضعاف عدد المشاريع.

تسعى السلطات الصينية إلى إنعاش سوق العقارات بعد أن عانى المطورون من تخلفات قياسية مع دخول أزمة الديون عامها الرابع. حيث بدأت المشاكل في عام 2020 عندما وضعت السلطات تلك القواعد التي تحدد معايير الرفع المالي لشركات البناء إذا أرادوا اقتراض المزيد من الأموال.

واتخذت السلطات عدة خطوات في الأشهر الأخيرة لضبط السياسة، بما في ذلك تخفيف واسع النطاق لمتطلبات الدفع المقدم للمنازل وخفض بعض معدلات الرهن العقاري.

لكن هذا لم يكن كافيا لتغيير الأمور، فقد أظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن الاستثمار العقاري انكمش بنسبة 9.1% في الأشهر التسعة الأولى من العام.

وقد أحجم بعض مشتري المنازل المحتملين عن الشراء بسبب المخاوف من عدم تمكن شركات البناء من استكمال البناء. ومما يؤكد عمق المشكلات، قالت شركة كانتري جاردن مؤخرًا إن مبيعاتها المتعاقد عليها في شهر سبتمبر انخفضت بنسبة 81٪ عن العام السابق.

ولم تتخلف الشركة رسميًا عن سداد أي سندات داخلية. وحصلت على موافقة حاملي الأوراق المالية في سبتمبر لتمديد المدفوعات على تسعة أوراق مالية محلية بإجمالي 14.7 مليار يوان من رأس المال.