هيئة السوق السعودية تعتمد قواعد الاستثمارات الأجنبية الجديدة

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية اليوم الثلاثاء، عن قواعد جديدة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية والتعليمات الخاصة بحسابات الاستثمار، مضيفة بأنها وافقت على تعديل اللائحة التنفيذية للشركة للشركات المحدودة المسجلة وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح وقواعد هيئة الرقابة المالية، ومن المقرر دخولها حيز التنفيذ بداية من تاريخ النشر.

وأوضح البيان الصادر عن الهيئة السعودية بأن التعديلات الأخيرة ستخفف متطلبات المستثمرين الأجانب وسهلت متطلبات المعلومات والالتزامات المستمرة عليهم لتسهيل دخول المستثمر الأجنبي المؤهل إلى السوق المالية في السعودية وتقليص الفجوة بين ما هو موجود، والمفروضة على المستثمر الأجنبي المؤهل، مقارنة بفئات المستثمرين الأخرى في السوق المالية السعودية.

وتابع البيان إلى أنه تم تطوير معايير الأهلية التي يجب على المستثمر الأجنبي المؤهل استيفاؤها من أجل الاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية وإلغاء متطلبات تقديم طلب التأهيل والاتفاق على تقييم المستثمرين الأجانب المؤهلين، مع acc. تمت الموافقة على قواعد استيفاء متطلبات إنشاء حساب الاستثمار، وفقا للتعليمات الخاصة بحسابات الاستثمار التي تضعها الهيئة الرقابية، بهدف التأكيد على التزام مؤسسة السوق المالية بضمان استيفاء المستثمر الأجنبي للشروط المناسبة. 

وفي الوقت ذاته، تضمنت تعديلات هيئة السوق المالية السعودية تطوير شروط الاستثمار الأجنبي من قبل الكيانات الأجنبية في الأوراق المالية المسجلة باتفاقيات المبادلة ، بما في ذلك إلغاء الشرط المفروض على سريان الاتفاقية ، وكذلك إلغاء شرط إخطار الجهة الرقابية قبل الدخول فيها. وأيضا، تضمنت التعديلات الجديدة، إضافة قناة جديدة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية المدرجة في السوق الأولية، من خلال السماح للأفراد الأجانب والكيانات الاعتبارية بالاستثمار في الأوراق المالية المدرجة في السوق الأولية من خلال المحافظ الاستثمارية التي تديرها مؤسسات السوق المالية.