البنك العربي الوطني يعلن عن تقرير أعماله القوي لعام 2022

أعلن البنك العربي الوطني ANB عن تقرير أعماله لعام 2022، والذي أوضح تحقيقه أرباحا قياسية بنسبة 41% خلال عام 2022، حيث بلغت أرباحه 3,070 مليون ريال سعودي، ارتفاعا من 2,177 مليون ريال سعودي لعام 2021.

وبعد الإعلان عن الأرباح، أعزى رئيس مجلس إدارة البنك العربي الوطني المهندس صلاح بن راشد الراشد الأداء المالي القوي للبنك خلال العام الماضي إلى تحقيق البنك نموا متواترا بمختلف قطاعات أعماله، ونجاحه بمواصلة إدارة عملياته التشغيلية بشكل فاعل ومتوازن، مع تعزيز استثماره بالتحول الرقمي لتطوير خدماته المصرفية، ودعم الاستثمار برأس المال البشري لإثراء تجربة عملائه والارتقاء بها، وتفعيل قدراته التنافسية.

وأضاف الراشد أن نتائج الأداء الإيجابية التي حققها البنك العربي الوطني خلال عام 2022 إلى ارتفاع حيازات محفظة التمويل والإقراض بنسبة 13.5% عن العام السابق، كما ارتفعت الودائع بنسبة 14.1% مع الحفاظ على نسبة مركز سيولة جيدة.

هذا كما أوضح تقرير البنك العربي الوطني نمو محفظة تمويل الشركات بواقع 9.4%، وزيادة محفظة التجزئة بنسبة 23.8%، نتيجة نمو التمويل المصرفي الخاص والتمويل العقاري، فيما وصل حجم محفظة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة - المباشر وغير المباشر - إلى 19.1 مليار ريال سعودي بنهاية 2022.

وخلال نفس الفترة، سجل البنك العربي الوطني ارتفاعا بصافي دخل العمولات الخاصة بواقع 20.6%، مدفوعا بارتفاع أسعار الفائدة وزيادة صافي دخل فوائد البنك، كما زاد الدخل على العمليات بنسبة 19%، وارتفعت ربحية السهم إلى 2.05 ريالات، من 1.45 ريال بعام 2021.

وعلى الجانب الآخر، ارتفعت المصروفات التشغيلية بنسبة 11.6%، نتيجة زيادة الرواتب والأجور ومصاريف التدريب، استجابة لخطوات التغيير وتطوير بيئة العمل الداخلية للبنك، إلا أن إجمالي، ولكن إجمالا، ارتفعت حقوق مساهمي البنك بنحو 4.0%، فيما ارتفع إجمالي حجم الموجودات بنسبة 10.5%.

وأشاد الراشد بإنجازات البنك العربي الوطني وتميزه، حيث تمكن البنك من حصاد حزمة واسعة من الجوائز؛ كجائزة أكثر الجهات التمويلية تطورا من قبل برنامج سكني، وجائزة التميز عن أفضل تطبيق مصرفي للهاتف المحمول داخل السعودية من قبل فينوفيكس، وجائزة الابتكار من Out systems، وكذلك جائزة أفضل بنك لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة من مجلة إنترناشيونال بيزنس.

اقرأ ايضا:

خبير اقتصادي: تعزيز النمو الاقتصادي في السعودية يتطلب سوق مالي قوي