ترقب بدء تطبيق نظام الشركات الجديد في السعودية غدا، فما تفاصيله؟
ذكر تقرير صحفي اليوم الأربعاء بأنه من المرتقب بدء تطبيق نظام الشركات الجديد في السعودية غدا الخميس، والذي كان قد أقره مجلس الوزراء السعودي في يونيو الماضي، بهدف معالجة التحديات التي تواجه قطاع الأعمال، من خلال المشاركة بين الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى امكانية الاستعانة بآراء الهيئات المهنية والمنظمات الدولية والمكاتب الاستشارية المتخصصة.
وأضاف تقرير صحيفة الاقتصادية السعودية بأنه أبرز ملامح النظام الجديد، أن تتخذ الشركة التي تؤسس وفقا لأحكام نظام الشركات الجديد، أحد الأشكال التالية: الشركة ذات المسؤولية المحدودة، شركة المساهمة المبسطة، شركة التوصية البسيطة، شركة المساهمة، شركة التضامن.
اقرأ أيضا:
وفي الوقت ذاته، استثنى النظام الجديد الشركات متناهية الصغر والصغيرة من متطلب تعيين مراجع الحسابات مراعاة لحداثتها وحجمها، وفيما يتعلق بالشركات المساهمة، أقر النظام أنه لن يكون هناك حد أقصى لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة في الشركة المساهمة، ويمنح النظام الجمعية العامة العادية صلاحية تحديد مقدار تلك المكافآت، مع وضع معايير عادلة ومحفزة وتتناسب مع أداء العضو، وأداء الشركة.
وأيضا، تحدث التقرير عن أن نظام الشركات داخل السعودية الجديد ألغى الحد الأقصى لعدد أعضاء مجلس الإدارة في شركة المساهمة بحيث يكون للمساهمين تحديد عدد الأعضاء في نظام الشركة الأساس، كما أتاح أن تكون الشركة من شخص واحد دون قيود، ودون الحاجة لعقد جمعية تأسيسية. كما سهل النظام ممارسة الشركة الأجنبية للأنشطة والأعمال في المملكة من خلال فرع أو مكتب تمثيل أو أي شكل آخر وفقا لنظام الاستثمار الأجنبي، مع إمكانية تعيين مراجع الحسابات بقرار من مدير الشركة، وإمكانية استمرار الشركة الأجنبية الحاصلة على ترخيص مؤقت وتحولها.
وأخيرا، يمكن النظام الشركات المهنية في السعودية من ممارسة مهنة حرة أو أكثر، ولها اتخاذ أي شكل من أشكال الشركات، كما يمكنها من الحصول على التمويل لتنمية أعمالها، بالسماح بمشاركة مستثمرين غير مهنيين في هذه الشركات وتمكينها من استثمار أموالها في العقارات والأوراق المالية وغيرها.
وتجدر الإشارة إلى أنه في يونيو الماضي، ترأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، في قصر السلام بجدة. ولقد اطلع المجلس على عدة موضوعات واتخذ عدة قرارات منها الموافقة على نظام الشركات الجديد داخل السعودية ، وعلى نظام الوساطة العقارية، وعلى الإطار التنظيمي لمشاريع النقل العام.