هل يتفق سهمك مع الضوابط الشرعية؟ "السوق السعودي"

الأسهم المتوافقة مع الضوابط الشرعية، أسهم يفضلها المستثمر السعودي ولأجل ذلك، جاءت المحاولات بدراسة الأوضاع المالية لشركات السوق السعودي. 

وذلك من حيث قروض الشركات والمعاملات التجارية مع الغير، والنشاط، وغيرها من الأمور التي قد تتفق أو تختلف مع الضوابط الشرعية للدين الإسلامي. 

وقالت الهيئة الشرعية للراجحي المالية إنها أصدرت تحديثها لتصنيف الشركات الموافقة وغير الموافقة للضوابط الشرعية في السوق السعودي الرئيسي والموازي. 

وكشفت المراجعة الدورية للراجحي المالية عن توافق 160 شركة و17 صندوقا عقاريا متداولا مع الضوابط الشرعية. 

وخلت الشركات المدرجة في سوق نمو الموازي وعددها 5 شركات، من عدم التوافق مع الضوابط الشرعية. 

فيما جاءت نحو 23 شركة مدرجة في سوق تداول الرئيسي ليست على توافق مع الضوابط الشرعية. 

وشهدت قائمة الشركات حسب آخر تصنيف صادر عن "الراجحي المالية" للربع الأول 2020، عدة تغييرات. 

حيث تم إضافة شركة "بن داود القابضة" المدرجة حديثًا في السوق الرئيسي. 

 بالإضافة إلى تحويل كل من شركة "الإعادة السعودية" و"التأمين العربية" إلى قائمة الشركات المتوافقة مع الضوابط الشرعية 

الشركات غير المتوافقة "تداول" 

الصقر للتأمين 

أليانز (SE:8040) للتأمين التعاوني 

البنك العربي الوطني (SE:1080)

البنك السعودي الفرنسي (SE:1050)

تْشب العربية للتأمين التعاوني (SE:8240)

اتحاد (SE:7020) الخليج للتأمين 

شركة لازوردي للمجوهرات (SE:4011)

شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (SE:2380)

مجموعة سامبا المالية (SE:1090)

ساب 

المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق (SE:4210)

المتحدة للتأمين 

الشركة الأهلية للتأمين التعاوني (SE:8140)

أمانة (SE:8310) للتأمين 

اكسا (PA:AXAF) التعاونية 

شركة بروج للتأمين التعاوني (SE:8270)

الخليجية العامة للتأمين (SE:8260)

مجموعة المملكة القابضة (SE:4280)

البنك الأهلي التجاري (SE:1180)

بنك الرياض (SE:1010)

استثمار 

العربية السعودية للتأمين التعاوني (SE:8100)

الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني (SE:8170)

وأصدرت الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي قرارها ذا الرقم (485) بشأن حكم الاستثمار والمتاجرة في أسهم الشركات المساهمة. 

وهي من حيث غرضها ونشاطها وضوابط التعامل في أسهمها، على أنواع ثلاثة. 

النوع الأول.. 

 الشركات المساهمة ذات الأغراض والأنشطة المباحة. وهذه الشركات يجوز الاستثمار والمتاجرة بأسهمها وفق شروط البيع وأحكامه. 

 النوع الثاني.. 

 الشركات المساهمة ذات الأغراض والأنشطة المحرمة، مثل: شركات الخمور والتبغ ولحوم الخنزير وشركات القمار والبنوك الربوية. 

 وشركات المجون والأفلام الخليعة، وصناديق الاستثمار في السندات الربوية، والشركات المتخصصة في تداول الديون والتعامل بها. 

 وهذه الشركات لا يجوز الاستثمار والمتاجرة بأسهمها مطلقاً. 

النوع الثالث.. 

 الشركات المساهمة التي أغراضها وأنشطتها مباحة، ولكن قد يطرأ في بعض تعاملاتها أمور محرمة، مثل تعاملها بالربا اقتراضا أو إيداعاً.  

وقد قررت الهيئة بشأن هذا النوع (النوع الثالث) من الشركات المساهمة عدة قرارات 

* يجب أن يراعى في الاستثمار والمتاجرة في أسهم هذا النوع من أنواع الشركات المساهمة الضوابط الآتية: 

- إن جواز التعامل بأسهم تلك الشركات مقيد بالحاجة، فإذا وجدت شركات مساهمة تلتزم اجتناب التعامل بالربا وتسد الحاجة فيجب الاكتفاء بها عن غيرها ممن لا يلتزم بذلك. 

- ألا يتجاوز إجمالي المبلغ المقترض بالربا -سواء أكان قرضاً طويل الأجل أم قرضاً قصير الأجل- (30%) من إجمالي القيمة السوقية ما لم تقل عن القيمة الدفترية، علماً أن الاقتراض بالربا حرام مهما كان مبلغه، وتؤخذ القيمة السوقية من متوسط قيمتها لكل ربع من أرباع السنة. 

- ألا يتجاوز مقدار الإيراد الناتج من عنصر محرم (5%) من إجمالي إيراد الشركة سواء أكان هذا الإيراد ناتجاً عن الاستثمار بفائدة ربوية أم عن ممارسة تعامل محرم أم عن تملك لمحرم أم عن غير ذلك. وإذا لم يتم الإفصاح عن بعض الإيرادات فيجتهد في معرفتها، ويراعى في ذلك جانب الاحتياط. 

- وما ورد من تحديد للنسب مبني على الاجتهاد وهو قابل لإعادة النظر حسب الاقتضاء. 

* إذا تغيرت أوضاع الشركات بحيث لا تنطبق عليها الضوابط السابقة وجبت المبادرة إلى التخلص منها ببيع أسهمها حسب الإمكان على ألا تتجاوز مدة الانتظار تسعين يوماً من تاريخ العلم بتغيرها. 

* يرجع في معرفة أنشطة الشركة والنسب المقررة لجواز الدخول في الاستثمار والمتاجرة فيها إلى أقرب قوائم مالية صادرة موضحة للغرض؛ سنوية كانت أو ربع سنوية أو شهرية، سواء أكانت مدققة أم غير مدققة. 

*لا يجوز الاشتراك في تأسيس الشركات التي ينص نظامها على تعامل محرم في أنشطتها أو أغراضها. 

*يجب على العميل المستثمر التخلص من العنصر المحرم الذي خالط تلك الشركات.