مؤشر داو جونز يهوى بأكثر من 800 نقطة! فما الأسباب؟

هوت أسواق الأسهم العالمية، والأمريكية بشكل خاص، بعد المكاسب المذهلة التي تم تسجيلها خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث ظهرت الضغوط البيعية بشكل واضح من قبل المستثمرين على أسهم شركات التكنولوجيا والطيران مما يعبر عن قلقهم بشأن استمرار الأزمة العالمية التي ظهرت تداعياتها على سوق العمل الأمريكي.

ففي نيويورك، انخفض مؤشر داو جونز بقدر 808 نقطة، أو 2.78% ، بعد أن تجاوز مستوى 29,000 نقطة يوم الأربعاء للمرة الأولى منذ فبراير. كما تراجع مؤشر ستاندرد آند بوز بنسبة 3.5% وهبط مؤشر ناسداك بنسبة 4.9%. وقد جاء ذلك بعد تسجيل كل من ستاندرد آند بوز وناسداك أعلى مستوياتهما في الأيام الأخيرة. ويجب ذكر أن قد أدى انخفاض سعر سهم شركة ابل بنسبة 8% إلى فقدان 180 مليار دولار من قيمتها. وانخفض  سهم تسلا بنسبة 9% وتراجعت أسهم شركة Zoom بنسبة 10%.

وعلى الجهة الأخرى في لندن، شهدنا تراجع مؤشر FTSE البريطاني بحوالى 90 نقطة عند مستوى 5850، ليعد المؤشر متراجعا حتى الآن بنسبة 22% لهذا العام. كما أغلقت الأسواق في جميع أنحاء أوروبا على تراجع.

فإليك بعض الأسباب التي قد تسببت في التراجعات المذكورة أعلاه:

• السبب الأول قد يرجع إلى أن قيم بعض الأسهم قد أصبحت مبالغ فيها بعض الشيء، خاصة الأسهم التكنولوجية المدرجة بمؤشر ناسداك، لذلك قد رأى المستثمرون أن هذه فرصة جيدة لجني الأرباح بعد أن قامت بعض الصناديق الاستثمارية الكبرى إلى تصفية مراكزها بأسهم كل من شركتى تسلا وابل إلى جانب كبار المستثمرين.
   
• ثانيا، قد أخذ المستثمرون في الحسبان آخر الأرقام الاقتصادية، حيث أظهرت بيانات مؤشر التغير في التوظيف بالقطاع الخاص غير الزراعي ADP في الولايات المتحدة، أن التوظيف قد ارتفع بواقع 428 ألف وظيفة خلال شهر أغسطس، وذلك بأقل من التوقعات بأن يسجل المؤشر 1250 ألف وظيفة، وقراءة سابقة قد سجلت نمو بحوالي 167 ألف وظيفة خلال يوليو. وذلك إلى جانب المخاوف المقترنة بترقب بيانات سوق العمل الأمريكي الصادرة عن وزارة العمل الأمريكية خلال شهر أغسطس، حيث تشير التوقعات إلى تسجيل الاقتصاد الامريكي نحو 1385 ألف وظيفة خلال تلك الفترة، كما تشير التوقعات إلى ارتفاع معدل البطالة بنسبة 9.8% مقارنة بـ 10.2% في شهر يوليو.
   
• ثالثا وأخيرا، توسع العجز التجاري للولايات المتحدة إلى أعلى مستوى منذ عام 2008، وهي علامة مقلقة على أن التوترات بين الولايات المتحدة والصين قد أثرت بشكل كبير على الاقتصاد الأمريكي. هذا وقد تضخم العجز التجاري الأمريكي إلى 63.6 مليار دولار في يوليو من 53.5 مليار دولار في يونيو، وفقا لبيانات وزارة التجارة الصادرة اليوم الخميس. بينما رجح الاقتصاديون تضخم العجز ليصل إلى 58 مليار دولار. ووفقا لبيانات الوزارة، ارتفعت الصادرات بنسبة 8.1% عن الشهر السابق إلى 168.1 مليار دولار، وارتفعت الواردات بنسبة 10.9% إلى 231.7 مليار دولار. لذا يمكن قول أن، ارتفعت قيمة الصادرات والواردات الأمريكية معا إلى 399.8 مليار دولار، ولا يزال هذا المستوى أقل بكثير من مستويات ما قبل تفشي وباء كورونا.