الفيدرالي يترك سوق العملات على حافة الهاوية وتوقعات قوية لارتفاع ملحوظ اليوم

جاءت نتائج اجتماع لجنة السوق الفيدراية المفتوحة على مدار الأشهر الثلاثة الماضية دون أن تحدث أي تغيير في السياسة النقدية الفيدرالية وكأنها تمر علينا مر الكرام دون إحداث القدر الذي اعتدنا عليه من قبل من التأثير على أسواق المال باستثناء بعض التذبذب والآثار قصيرة المدى التي تعرضت لها بعض العملات وآثار أخرى وقعت على سندات الخزانة الأمريكية وسوف نتطرق بالتفصيل إلى هذه الجولة من جولات الفيدرالي فير الصراع مع الركود في محاولة لاكتشاف الفائز منهما. بدأت النتائج في ترديد ما اعتدنا على سماعه لثلاثة أشهر على التوالي بأن هناك حالة من التباطؤ الشديد التي أصابت الركود حيث بدأت القطاعات الثلاثة التي يعتمد عليها الاقتصاد الأمريكي بصفة أساسية في إبداء قدر كبير من الاستقرار وهي قطاعات الإسكان والإقراض، خاص في القطاع العائلي، وقطاع الائتمان. على الرغم من ذلك، لا زالت البطالة في تزايد مستمر وعمليات خفض وتسريح العمالة في ارتفاع باستمرار حيث تلجأ الشركات إلى هذه العمليات لخفض التكاليف، مع ذلك بدأت حالة من التوازن في الظهور بين المخزونات والمبيعات على مستوى أغلب قطاعات النشاط الاقتصادي. وعلى الرغم من استمرار حالة الضعف التي تنتاب الاقتصاد الأمريكي، أكدت اللجنة الفيدرالية أن الإجراءات الحكومية التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية من خلال تطبيق ما توصلت إليه السياسة النقدية للفيدرالي من المتوقع أن تسهم إلى حدٍ كبير في استعادة الاقتصاد لعافيته عما قريب وهي الإجراءات التي تضمنت إجراءت التحفيز المالي، النقدي والاقتصادي التي استهدفت دعم المؤسسات المالية ومساعدته على تحقيق القدر المأمول من الاستقرار وهو ما يمكن أن يدفع عجلة النمو نحو التقدم مرة ثانية..

كما أضافت اللجنة أن أسعار السلع والطاقة ارتفعت مؤخراً، على الرغم من ذلك، من المرجح أن يؤدي التباطؤ في استغلال الموارد إلى توليد المزيد من الضغوط على الأسعار وهو ما دفع اللجنة إلى إطلاق توقعاتها بأن التضخم سوف يستمر على نفس الحالة من الضعف لبعض الوقت..

من هذا المنطلق وفي ظل الظروف المشار إليها أعلاه، يرى الفيدرالي أن يوظف جميع الوسائل المتاحة لديه لتحقيق انتعاش الاقتصاد الأمريكي ودعم استقرار الأسعار وهو ما يمكن الإشارة إليه بالحفاظ على معدل الفائدة الفيدرالية عند المستويات الحالية، من 0.0% إلى 0.25% وسط توقعات تشير إلى الأوضاع الاقتصادية على مدار الفترة القادمة سوف تستدعي ذلك. وكما أعلنت اللجنة الفيدرالية من قبل تخصيصها لـ 1.25 تريلليون دولار لصالح دعم قطاعات الرهن العقاري وأسواق الإسكان وتحسن الأوضاع الائتمانية بصفة عامة وائتمان القطاع الخاص على وجه التحديد علاوة على شراء الفيدرالي للأوراق المالية المدعومة عقارياً وسندات الشركات بقيمة 200 مليار دولار وهو البرنامج الذي من المقرر أن يكتمل بنهاية العام الجاري. إضافةً إلى ذلك، قرر الفيدرالي شراء سندات خزانة أمريكية بقيمة 300 مليار دولار بقدوم خريف 2009. وشوف تضع اللجنة جدول زمني محدد يتماشى مع الظروف الحالية للاقتصاد ويقبل التعديل وفقاً لما تقتضيه التطلعات الاقتصادية وما يستجد من تطورات في سوق المال. كما يلتزم الفيدرالي بالقيام بالمهام الإشرافية المختلفة والمتابعة اللحظية لحجم وتكوين قوائم الموازنة الخاصة بالبنك المركزي والقيام بكل ما يلزم من أجل ضبط هذه القوائم وموائمتها مع البرامج الائتمانية وبرامج السيولة..

مراجعات. مراجعات. مراجعات !!
على الرغم مما سبقت الإشارة إليه من أن نتائج اجتماع لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة لم تحدث الكثير من الأسواق، إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن هذه النتائج احتوت على بعض المراجعات التي تتكرر للمرة الثالثة على التوالي للتطلعات الاقتصادية للبنك المركزي وهي التطلعات التي أثارت الكثير من التذبذب في سواق المال وهو ما نتناوله بالتفصيل فيما يلي:
جاءت نتائج اجتماع اللجنة الفيدرالية متضمنة مراجعات للتوقعات الاقتصادية للبنك والتي من المرجح أنها هي التي أثرت في تحركات سوق العملات حيث جاءت كالتالي:
1- مراجعة الناتج الإجمالي المحلي لعام 2009 إلى 1.5-% مقابل 1.00-%.
2- مراجعة الناتج الإجمالي المحلي لعام 2010 إلى 2.1% مقابل 3.3%.
3- مراجعة الناتج الإجمالي المحلي لعام 2011 إلى 3.8% مقابل 4.6%.
إضافة إلى ذلك، جاءت تطلعات سوق العمل المريكي أكثر تدهوراً من التوقعات السابقة حيث راجع البنك المركزي معدل البطالة لـ 2009 إلى 10.1% مقابل 9.8%. بينما راجع الفيدرالي تطلعات معدل البطالة لعام 2010 إلى 9.8% مقابل التوقعات السابقة التي أشار فيها إلى 9.5% علاوة على مراجعة تطلعات البطالة لعام 2011 إلى 8.8% مقابل 8.4% سجلتها التوقعات السابقة..

التأثير المباشر لنتائج اجتماع اللجنة الفيدرالية على أسواق المال:
هبطت عملات الملاذ الآمن فور صدور نتائج اجتماع اللجنة الفيدرالية حيث أصبح الدولار والين هما العملتان الأضعف على الإطلاق مقابل باقي العملات الرئيسية وذلك تأثراً بحالة التفاؤل التي عمت الأسواق عقب إعلان النتائج وهو ما دفع عمليات الـ Carry Trade إلى أعلى في سوق العملات ووصل بالداو جونز و مؤشر S&P500 إلى ارتفاعات بنسبة 3% . وبالنظر إلى الأسباب التي أدت إلى هبوط الدولار نجد أنها تعود إلى أسباب وثيقة الصلة باتجاهات المخاطرة وهو ما يشير إلى أن البيانات الأساسية لم تكن هي السبب وراء هذا الانخفاض وهي البيانات التي جاء في مقدمتها ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي أكثر من المتوقع بنسبة 0.7%، على الرغم من ذلك، هبط المعدل السنوي إلى 1.4-%
وهو ما يشير إلى أدنى المستويات منذ 1950 مقابل القراءة السابقة التي سجلت 1.3-%. في نفس الوقت، ارتفع مؤشر نيويورك التصنيعي إلى أعلى المستويات في 15 شهر لتسجل قراءته 0.55- مقابل القراءة السابقة التي سجلت 9.41-..
كما أدت توقعات البنك المركزي إلى إلهاب نيران الـ Carry Trade في إطار سوق العملات وسط تغيرات حادة شهدتها توقعات النمو والتضخم بالولايات المتحدة وهو ما أدى إلى مزيد من الهبوط للدولار الأمريكي. علاوة على ذلك، أدى تعبير الكثير من مسئولي البنك المركزي عن تشككهم في إمكانية الحصول على أثر إيجابي لبرامج التسهيل النقدي إلى إثارة نوع من القلق المماثل لدى المستثمرين مما يضعف الأمل في عمليات شراء لسندات الخزانة الأمريكية على مدار الأيام القليلة القادمة..

كما تعرض الدولار لمزيد من الضعف في أعقاب زيادة شهية المخاطرة بعد إصدار عدد من أرباح الشركات التي أشارت إلى قدر كبير من الإيجابية. على الرغم من ذلك، جاء ارتفاع شهية المخاطرة هذه المرة ليزيد من التوقعات التي تشير إلى إمكانية وصول المعنويات الإيجابية إلى أعلى المستويات وسوف تحدد سوق العملات ما إذا كان أمام الدولار الأمريكي عصور طويلة من الهبوط أم أنه سوف يعود للانطلاق من جديد..

توقعات سير العملات ليوم غد (16/7/2009)

(اليورو / دولار) نجم الحفل للـ 24 ساعة القادمة:
من المتوقع أن يكون هذا الزوج هو محط الأنظار على مدار يوم التداول الحالي حيث تنتظره مجموعة من البيانات على رأسها أسعار المستهلك الفرنسي، إعانات البطالة الأمريكية، تقرير وزارة الخزانة لتدفقات رأس المال الداخلة إلى الولايات المتحدة ثم تظهر بيانات مؤشر فيلادلفيا التصنيعي. جدير بالذكر أن الزوج في حالة ارتفاع في الوقت للحالي بسبب ارتفاع شهية المخاطرة وهو ما يتوقع أن يساعد الزوج على الانتقال إلى منطقة الشراء في أعقاب البقاء في مناطق بيع منذ بداية الشهر. ومن المرجح أيضاً أن يخترق الزوج نطاق التداول الضيق. ويرجح اختراق المقاومة عند مستوى 1.4140 إمكانية ارتفاع الزوج إلى مستويات أبعد من ذلك. بينما يرجح كسر الدعم عند مستوى 1.3900 إمكانية دخول الزوج مرة ثاانية في نطاق تداول محدود..

(الإسترليني / دولار):
على الرغم من حالة الضعف التي يعانيها الدولار الأمريكي، اعتمد الإسترليني في رفع زوج (الإسترليني / دولار) على تصريحات بنك إنجلترا كثر من اعتماده على ضعف الدولار. بالإضافة إلى ذلك، يعتمد الإسترليني في ارتفاعه على البيانات الأيجابية أكثر من المتوقع والتي تمثلت في تحسن بيانات إعانات البطالة التي انخفضت إلى 23.8 ألف مقابل التوقعات التي أشارت إلى 41.4 ألف والقراءة السابقة التي سجلت 30.8 ألف علاوة على تحسن معدل البطالة إلى 4.7% مقابل التوقعات التي أشارت إلى 5% وغيرها من البيانات الجيدة التي تعكس المزيد من التحسن مثل قراءات قطاع الإسكان البريطاني وهو ما يرجح استمرار ارتفاع الزوج في الفترة القادمة وهو ما يعتمد على عمليات الشراء لزوج (الإسترليني / دولار) التي من المتوقع أن تستمر إلى نهاية الشهر الجاري أو إلى وقت أطول في حالة عدم إعلان بنك إنجلترا للتوسع في برنامج شراء الأصول بواقع 25 مليار إسترليني..

(الدولار / ين):
هبط الين إلى حدٍ بعيد في أعقاب إغلاق الداو جونز على ارتفاع بواقع 250 نقطة. جدير بالذكر ن أسباب هبوط الين كان في مقدمتها إعلان بنك اليابان لتثبيت الفائدة عند 0.1% والتوسع في برامج التسهيل النقدي وهو ما أثر سلباً على العملة. على الجانب الآخر وعلى الرغم من خفض البنك المركزي لتوقعات النمو، احتفظ البنك المركزي بنبرة التفاؤل اعتماداً على التحسن في ثقة و إنفاق المستهلك. ومن المتوقع أن يستعيد الين ارتفاعه في حالة تأثره بالقراءة الإيجابية المتوقعة للناتج الإجمالي المحلي الصيني، خاصةً و أن اليابان من أهم الشركاء التجاريين للصين وهو ما يرفع الين وينعكس سلباً على زوج (الدولار / ين)..