تقرير منتصف اليوم: مزايدات السندات الحكومية تدعم اليورو رغم البيانات السلبية

على الرغم من خفض التصنيف الائتماني لليونان من جانب موديز، أظهرت الأسهم الأوروبية قدرًا كبيرًا من القوى حيث نجحت مزايدات السندات الحكومية لدول منطقة اليورو نجاحًا منقطع النظير نتج عن زيادة معدل الطلب عليها. كانت السندات الحكومية الإسبانية من أهم العوامل التي دعمت صعد اليورو وأسواق الأسهم الأوروبية اليوم حيث نجحت مزايدة السندات الحكومية الإسبانية لأجل 2 و 18 شهر بقيمة 5.2 مليار يورو. كما باعت أيرلندا سندات حكومية بقيمة 1.5 مليار يورو. كانت هذه الأنباء حول مبيعات ومزايدات السندات الحكومية هي العامل الذي عوض اليورو عما فقده من نقاط في أعقاب ظهور بيانات ZEW للثقة الاقتصادية المخيبة للآمال.

هبطت قراءة مؤشر ZEW للثقة الاقتصادية في منطقة اليورو إلى 18.8 مقابل القراءة السابقة التي سجلت 37.6 والتوقعات التي أشارت إلى 41.2. وفي ألمانيا، هبط مؤشر ZEW الألماني للثقة الاقتصادية إلى 28.7 مقابل التوقعات التي أشارت إلى 48.7. على الرغم من ذلك، حقق مكون التوقعات الحالية للاقتصاد الألماني تقدمًا كبيرًا إلى مستوى 13.7 ليرتفع إلى 7.9-. وترجح هذه البيانات أن تعافي اقتصاد منطقة اليورو ل زال هشًا يعاني من ضعف شديد وأن الاضطراب الذي تعاني منه أسوق المال في المنطقة لا زال يتملك عقول المستثمرين وتحول دون إقدامهم على استثمارات جديدة. ولكن على الرغم من كل ذلك ورغم الصورة القاتمة التي عرضتها لنا بيانات الاستثمار، نرى أن البيانات الصادرة اليوم ترجح ارتفاع نشاط الأعمال والشركات في ألمانيا حيث أشارت البيانات الصادرة عن اتحاد الصناعة الألماني إلى أن الصورة شديدة الإيجابية فيما يتعلق بنشاط الشركات الألمانية. هذا وتشير الأوضاع الاقتصادية في منطقة اليورو بصفة عامة إلى أن اليورو المخفض كان له عظيم الفائدة للصادرات الخارجة من المنطقة إلى أنحاء مختلفة من العالم في حين أثرت حالة الضعف التي انتابت القطاع المصرفي سلبًا على المكاسب التي حققها قطاع التصنيع.

كما ارتفع الإسترليني مقابل اليورو في أعقاب ظهور بيانات التضخم البريطانية حيث جاءت قراءة مؤشر أسعار المستهلك البريطاني أقل من التوقعات لتسجل 2.9% مقابل التوقعات التي أشارت إلى 3.0% ذلك بالقيمة الأساسية، باستثناء أسعار الغذاء الطاقة، بينما سجلت القراءة الإجمالية لمؤشر أسعار المستهلك 3.4% مقابل التوقعات التي أشارت إلى 3.5% القراءة السابقة التي سجلت 3.7%. يشير ما سبق إلى أن الضغوط الواقعة على كاهل بنك إنجلترا جراء ارتفاع التضخم بدأت في التراجع مما يرجح أن البنك سوف يستمر على نفس النهج فيما يتعلق بالسياسة النقدية المطبقة في الوقت الراهن ويغني البنك المركزي عن اتخاذ القرار برفع الفائدة في المستقبل القريب.

وعلى الصعيد الياباني، لم ينطوي اجتماع ليلة أمس للجنة السياسة النقدية بالبنك على أي جديد يُذكَر حيث تم تثبيت الفائدة عند مستوى 0.10% بإجماع أعضاء اللجنة مع التعهد بالحفاظ على مستوى ملائم من التسهيل النقدي لإحداث أكبر قدر ممكن من التناسب بين السياسة النقدية والأوضاع الاقتصادية في البلاد. كما لم يغير البنك المركزي توقعات الاقتصاد فيما يتعلق بالنمو والتضخم موضحًا أن الاقتصاد الياباني لا زال متماسكًا في السير في اتجاه التعافي. علاوة على ذلك، أعلن بنك اليابان تفاصيل برنامج إقراض جديد استهدف من خلاله دعم وتعزيز الاقتصاد الياباني. جدير بالذكر أن البرنامج المشار إليه تبلغ قيمته 3 تريلليون ينًا يمتد العمل به بدءً من من أغسطس القادم وحتى مارس 2012.

رجحت نتائج اجتماع يونيو للجنة السياسة النقدية بنك الاحتياطي الأسترالي أن البنك المركزي يتبنى في الوقت الراهن منهجية أقل تفاؤلًا من ذي قبل. كما تضمنت النتائج ما أعب عنه البنك المركزي من ملاحظته في الآونة الأخيرة لظهور بعض الأحداث الاقتصادية التي وقعت على المستوى المحلي والتي أدت في مجملها إلى توليد ضغوط أسعار جديدة أثرت على النمو المحلي في حين يشجع الرفع الأخير لمعدل الفائدة على الانتظار للوقوف على ما أسفرت عنه سلسلة عمليات رفع الفائدة من نتائج انعكست على الاقتصاد الأسترالي مما أشار إلى أن البنك يعتزم الإبقاء على معدل الفائدة عند المستويات الحالية دون تغيير على المدى القريب. ومن المرجح أن يكون المقصد وراء هذه النتائج أن البنك المركزي لن يقدم على رفع جديد للفائدة الأسترالية قبل ظهور نتائج التضخم في الربع الثاني من العام الحالي. كان لم سبق أثرًا عكسيًا على الدولار الأسترالي ليهبط إلى مستوى منخفض أسبوعي جديد ليلة أمس.