العزوف عن المخاطرة وتريشيه سيهيمنان على الأسواق اليوم

سادت حالة من الهدوء اليوم خلال الفترة الآسيوية، وذلك في الوقت الذي بات واضحًا أن مستثمري السوق يعدون العدة لاستقبال قراري الفائدة التابعين للبنك المركزي الأوربي وبنك إنجلترا، والمنتظر صدورهما في وقت لاحق من اليوم، بالإضافة إلى ترقبهم بحذر بالغ لعدد من القضايا المهمة حول العالم. هذا، وأعلن "أبهيسيت فيجاجيفا"- رئيس الوزراء التايلندي- حالة الطوارئ في العاصمة التايلندية بانكوك في أعقاب التظاهرات المستمرة منذ أسبوع، والتي أصابت المقاطعة التجارية في العاصمة بالشلل. وبناء عليه، هبطت الأسهم التايلندية إلى أدنى مستوى لها منذ شهرين، فيما ارتفع مؤشر الائتمانات المؤمنة ضد التعثر إلى أعلى مستوى له منذ أسبوعين.

ومن قيرغستان، خلفت التظاهرات الدموية التي دارت رحاها هناك أكثر من 40 قتيلاً 400 مصابًا، وهي التظاهرات التي أجبرت رئيس البلاد "كرمان بك باكييف" على الفرار من البلاد، وأثارت الشكوك والمخاوف حول أمن واستقرار البلاد التي تحتضن أهم قاعدة جوية عسكرية أمريكية بالمنطقة، والتي تعمد بدورها على الإمداد بالقوات للجيوش الأمريكية المرابطة في أفغانستان. ويتضح لنا حتى الآن، أن هناك ائتلاف للأحزاب المعارضة سيعمل على تشكيل حكومة انتقالية سيتزعمها وزير الخارجية السابق رضا أوتنبيافا.

وبنظرة على سوق العملات، صب العزوف الشديد عن المخاطرة في صالح الين الياباني، ليتسم بقوة شديدة، ويتضح لنا ذلك بعد أن مال زوج (الدولار/ ين) نحو الهبوط خلال فترة التداول الليلية، ليصل إلى المستوى 93.15. ومن المحتمل أن يكسر الزوج المستوى 93.00، ومن شأن هذا أن يعمل على إزالة جميع المكاسب التي كان الزوج قد حققها عقب قراءة مؤشر العاملين بالقطاع غير الزراعي الأمريكي في حال إذا ما تسارعت وتيرة تدفقات العزوف عن المخاطرة. فيغضون ذلك، ستنصرف جميع الأنظار اليوم صوب اجتماع البنك المركزي المزمع انعقاده في وقت لاحق من اليوم.

ومن المملكة المتحدة، من المتوقع أن يبقي بنك إنجلترا على معدلات الفائدة البنكية وبرنامج التسهيل النقدي دون أدنى تغير. ومع ذلك، حملت صحيفة التليجراف البريطانية اليوم مقالاً من المحتمل أن يُثقل كاهل الجنيه الإسترليني بالمزيد من الضغوط، وذلك بعد أن كشفت عن ان الدولة تقف في مواجهة أزمة ائتمانية. ووفقًا لما أورده بنك التسويات الدولي، فمن المتوقع تضاعف الدين العام البريطاني من 5% بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي إلى 10% في غضون عقد من الزمان، بل من الممكن أن يرتفع أيضًا إلى 27% بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2040، وذلك ما لم يتم فرض تدابير تقشفية بالغة الصرامة.

ومن القارة الأوربية، لا يزال الاهتمام منصب على اليونان وعلى ماهية الخطوات الإضافية التي ستتخذها السلطات بالاتحاد الأوربي لتخفيف وطأة المصاعب التمويلية التي تواجه اليونان. ومن المتوقع أن يعيد رئيس البنك المركزي الأوربي جان كلود تريشيه التأكيد على تحرير المعايير المتوازية حتى لا يفقد الدين اليوناني المعايير الخاصة ببقائه تحت مظلة البنك المركزي الأوربي. ومع ذلك، يتوقع أغلب المتداولين أن يبقي تريشيه على تطلعاته الحيادية نتيجة لمشكلات الدين الكامنة في أوربا الجنوبية، وهو ما يشير إلى أن معدلات الفائدة بمنطقة اليورو ستظل على وضعها الحالي في المستقبل القريب. ومن الممكن أن يمارس هذا الموقف ضغطًا على زوج (اليورو/ دولار) على مدار اليوم.