تقرير منتصف اليوم :ارتفاع طفيف للدولار إثر صدور بيانات التجزئة الأمريكية

انتعش الدولار بشكل طفيف في بداية الفترة الأمريكية في أعقاب البيانات الإيجابية لمبيعات التجزئة الأمريكية حيث ارتفعت بأكثر من المتوقع بنحو 0.5% في مايو، لتفوق شهرين من الانخفاض، وباستثناء مبيعات السيارات ارتفع المبيعات بنحو 0.5% أيضا. كما تم مراجعة انكماش الشهر الماضي ليرتفع إلى -0.2%، كما ارتفعت أيضا المبيعات باستثناء الوقود بنحو 0.1%. علاوة على ذلك، هبطت إعانات البطالة الأمريكية بأكثر من المتوقع لتصل إلى 601 ألف على الرغم من ارتفاع إجمالي إعانات البطالة مرة أخرى لتصل إلى 6.816 مليون. على الرغم من أن الدولار لا يزال يتم تداوله في نطاق مقابل معظم العملات الرئيسية، إلا أنه تبدو أن قوة زوج (الدولار/ ين ) واضحة، حيث صعد إثر ارتفاع عائد السندات حيث ارتفعت السندات لأجل 10 سنوات لتخترق مستوى  4% اليوم. هذا وقد صرح " روبيني" قائلاَ " سوف يتقلص دور الدولار على مدار الوقت حيث سيكون هناك عملات أخرى تحل محل الدولار"، ولكن لم تستجيب الأسواق لتلك التصريحات.

ذكر التقرير الشهري للبنك المركزي الأوروبي بأن التدابير غير التقليدية سوف تستغرق وقتا حتى تحدث أثرها في ظل تلك الأوضاع الاقتصادية الجديدة. فهناك تأخير في انتقال تلك التدابير إلى الأسواق ، حيث تأثرت قنوات الانتقال بقوة بالقيود المفروضة على القطاع المالي، ومن ثم سوف تستغرق تلك التدابير بعض الوقت حتى تحدث أثرها بالكامل على الأسواق. هذا وقد توقع البنك بأن ينكمش الاقتصاد بوتيرة بطيئة بقية عام 2009 وأن يبدأ في النمو مرة أخرى بمنتصف عام 2010.

أظهر مسح بنك إنجلترا ارتفاع توقعات التضخم خلال الأشهر المقبلة لتصل إلى 2.4% في مايو، مرتفعة من 2.1% في فبراير. ليعد الارتفاع الأول منذ أواخر أغسطس. ويرى التقرير أن في ظل حجم التدابير النقدية والمالية ، فإن عدد أقل من الأفراد يتوقع انكماش بالمملكة المتحدة. علاوة على ذلك، ظهرت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي من قبل المعهد القومي للبحوث الاقتصادية والاجتماعية حيث توقع المعهد أن ينمو الاقتصاد البريطاني بنحو 0.1% في مايو و 0.2% في أبريل. وعلى الرغم من تأكد المعهد بأن البيانات الشهرية لا يمكن الوثوق بها بشكل كبير إلا أن المعهد أكد على أن بيانات شهر مارس هى الأسوأ مع ارتفاع الناتج في أبريل و مايو. واستمر الإسترليني في قوته مقابل الدولار، ومن ثم واصل ارتفاعه مقابل اليورو والين.

على صعيد آخر، قرر البنك الاحتياطي النيوزيلندي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 2.50%، لأول مرة منذ عام حيث ظهرت علامات على استقرار النشاط الاقتصادي العالمي، و تحسن الظروف المالية الدولية. هذا وقد أشار البنك المركزي إلى استمرار توسع السياسة النقدية لبعض الوقت عن طريق الإعلان عن الإبقاء على سعر الفائدة عند ذلك المستوى أو ما دون ذلك حتى الجزء الأخير من عام 2010. ومن ناحية البيانات الأساسية، ظهرت القراءات النهائية للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول لترتفع إلى -14.2% على أساس سنوي و بنحو -3.8% على أساس ربع سنوي. علاوة على ذلك، فقدت أستراليا وظائف بأقل بكثير من المتوقع حيث تم تسريح 1.7 ألف عامل، ولكن ارتفع معدل البطالة ليصل إلى 5.7% وهو أأأعلى مستوى منذ 7 أعوام.