بيانات النمو ربع السنوية باليابان مخيبة للآمال

جاءت بيانات النمو ربع السنوية اليابانية مخيبة للآمال قبيل رفع ضرائب المبيعات، فقد سجل الاقتصاد الياباني نموًا دون المتوقع بنهاية العام الماضي مخالفًا التوقعات التي أشارت إلى ارتفاعه قبيل رفع ضرائب المبيعات بشهر أبريل.
فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1% على أساس سنوي خلال الثلاث شهور المنتهية في شهر ديسمبر مقابل التوقعات التي أشارت إلى 2.8%.

وقد نجم ذلك عن ضعف الاستهلاك الشخصي والإنفاق الرأسمالي بالإضافة إلى ضعف بيانات الصادرات.
بالرغم من ذلك كانت هذه المرة الرابعة على التوالي التي تسجل فيها اليابان نموًا على أساس ربع سنوي.
ويلاحظ أن البيانات الأخير تلقي الضوء على إمكانية استمرار انتعاش الاقتصاد باليابان وما إذا كانت سياسات "آبي" ذات جدوى.

وقد صرح "تاكوج اكوبو" رئيس المحللين الفنيين لدى مؤسسة " Japan Macro Advisors" بطوكيو بأن بيانات إجمالي الناتج المحلي المخيبة للآمال قد نجمت عن ضعف سياسات "آبي" لافتًا إلى أن التحفيز المالي والنقدي يمكن أن يقوموا بعملهم بدون التغير الفعلي في تنافسية الاقتصاد الياباني.

وأشار إلى أنه "سوف يكون هناك تغير حقيقي بأداء النمو الياباني في حالة وجود تغيير حقيقي في تنافسية الشركات اليابانية والتغير الإيجابي في التطلعات الاقتصادية طويلة المدى.

ويلاحظ أن "آبي" رئيس الوزراء الياباني، قد طبق برنامج التحفيز النقدي بشكلٍ مبالغ فيه متسببًا في ضعف الين الياباني، حيث كان من المعتقد بأن ضعف العملة سوف يعزز من عمليات شراء المنتجات اليابانية مثل السيارات كونها أصبحت أقل سعرًا على الصعيد العالمي.
هذا، وقد فقد الين الياباني 18% من قيمته مقابل الدولار الأمريكي خلال العام الماضي نتيجة لسياسات "آبي" في الوقت الذي كان فيه دعم الصادرات محدودًا.
ويلاحظ أن ذلك يرجع أيضًا إلى ارتفاع الواردات ويرجع معظمها من الوقود من أجل دعم اليابان بعدما توقفت المحطات النووية عن العمل عقب كارثة "فيكوشيما" بعام 2011. فقد تسبب ذلك في زيادة العجز التجاري بشكلٍ كبير.

ارتفاع ضرائب المبيعات

تكافح اليابان لكبح الدين الحكومي والذي حذر منه العديد من الاقتصاديين من حيث الاضرار بالوضع المالي على المدى البعيد.

هذا، وقد صرح "تاكوجي اوكابو" لدى مؤسسة " Macro Advisors" بأنه في الوقت الذي تتحول فيه سياسات اليابان النقدية من تسهيلية إلى تشددية بعام 2015 فمن المتوقع أن تنتاب اليابان حالة من الركود بعام 2015. حيث أشار "آبي" بالعام الماضي إلى ارتفاع ضرائب الاستهلاك من 5% إلى 8%.

بالرغم من ذلك من المتوقع أن يتراجع إجمالي الناتج المحلي خلال الفترة من شهر أبريل إلى يونيو بسبب رفع ضرائب المبيعات حيث من المتوقع أن يعزف المستهلكون عن الشراء بسبب ارتفاع الأسعار.

وأشار "تارو سايتو" كبير الاقتصاديين لدى " NLI Research Institute" إلى "عدم قلقه بشأن الطلب المحلي قبيل رفع ضرائب المبيعات خلال شهر أبريل والتي سوف تلعب دورًا أكثر أهمية خلال هذا الربع السنوي"

ويلاحظ أن التحفيز النقدي قد ينأى باليابان عن الوقوع في حالة ركود بعام 2014 ولكن استمرار التحفيز النقدي من خلال العمل الحكومي سوف يمحي الهدف المتعلق برفع ضرائب الاستهلاك.
الجدير بالذكر أن الأسهم اليابانية قد شهدت ردود فعل متباينة تجاه تلك البيانات حيث ارتفع مؤشر "نيكاي 225" بما يقرب من 0.4% وسط تداولات متذبذبة.