هل انتهى ارتفاع الدولار الأمريكي؟

قال خبراء اقتصاديون في ويلز فارجو إن الانتخابات الأمريكية المقبلة ستأخذ الدولار الأمريكي في مسار جامح، لكن مساره في نهاية المطاف سيكون أعلى حيث من المرجح أن تسرع البنوك المركزية الأجنبية من وتيرة خفض أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي.

قالت ويلز فارجو إنها ترى الآن قوة الدولار الأمريكي على المدى الطويل أكثر مما كان عليه في السابق بسبب "تيسير البنوك المركزية الأجنبية الأسرع والمعنويات المخيبة للآمال تجاه الصين"، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على عملات مجموعة العشرة وعملات الأسواق الناشئة في عام 2025 وحتى عام 2026.

في حين أنه من المتوقع أن يضعف الدولار على المدى القريب، لا سيما مقابل عملات مجموعة العشرة، فمن المرجح أن ينعكس هذا الاتجاه في النصف الثاني من عام 2025 مع تباطؤ وتيرة خفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، في حين من المرجح أن تستمر البنوك المركزية الأجنبية في التيسير.

وقال الاقتصاديون: "من المفترض أن يؤثر التيسير الأسرع من البنوك المركزية في مجموعة العشرة على العملات الأجنبية، بينما على المدى المتوسط، من المفترض أن يدعم النمو الأمريكي الأقوى وتباطؤ تيسير الاحتياطي الفيدرالي ونهاية التيسير في نهاية المطاف ارتفاع الدولار الأمريكي".

ومن المتوقع أن تؤدي الحاجة إلى الإسراع في خفض أسعار الفائدة في اقتصادات مجموعة العشرة والاقتصادات الناشئة إلى تراجع معظم عملات الأسواق الناشئة في العام المقبل. وقد يتضاءل ذلك بالمقارنة مع الخلفية التي يتمتع بها الاحتياطي الفيدرالي في ظل النمو القوي في الولايات المتحدة والأداء الاقتصادي المخيب للآمال في الصين.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يكون أداء العملات الحساسة تجاه الصين، لا سيما عملات "بيتا العالية" مثل اليورو والدولار النيوزيلندي، ضعيفًا مع احتمال استمرار المشاكل الاقتصادية الصينية في العام المقبل.

وعلى المدى القصير، فإن الفوز المحتمل لدونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة في الخامس من نوفمبر "بغض النظر عن تشكيلة الكونجرس سيجعلنا أكثر إيجابية بالنسبة للدولار الأمريكي"، بحسب ما ذكرته الاقتصاديات. في حين أن فوز هاريس سيؤدي على الأرجح إلى "ارتفاع مريح يدعم العملات الأجنبية ويؤدي إلى انخفاض مؤقت في قيمة الدولار".

وأضافوا أنه في حين أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية "لا تزال الانتخابات الرئاسية الأمريكية "لا تزال متقاربة والتوقعات السياسية لما بعد الانتخابات غير مؤكدة، فإن السياسة التجارية والمالية ستكون موضع تركيز بغض النظر عن المرشح الذي سيفوز بالبيت الأبيض".