بنك كندا بصدد خفض الفائدة مجددا... السيناريو المتوقع!

تنتظر الأسواق المالية صدور قرارات بنك كندا غدا الأربعاء، والتي قد يكون لها تأثير قوي على تحركات مختلف العملات وبخاصة الدولار الكندي وأزواجه، وخاصة مع توقعات خفض الفائدة الكندية هذا الاجتماع، وفيما يلي نظرة على ما ينتظر صدوره من قرارات بنك كندا:

أولا: نظرة على البيانات الاقتصادية المؤثرة على قرارات بنك كندا:

خلال الفترة الماضية، صدرت العديد من البيانات الاقتصادية في كندا والتي سيكون لها تأثير قوي على قرارات البنك المرتقبة، وفي هذا السياق، أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء في كندا، أن بيانات سوق العمل بالبلاد قد جاءت سلبية وأسوأ من المتوقع خلال شهر يونيو الماضي، حيث أظهرت أن اقتصاد كندا قد فقد نحو 1.4 ألف وظيفة في يونيو، وهو ما جاء مخالفا للتوقعات التي أشارت إلى إضافة الاقتصاد نحو 27.3 ألف وظيفة. وأيضا، ارتفع معدل البطالة في كندا إلى 6.4%، وهذا أسوأ معدل سجلته كندا منذ يناير 2022، وهو ما كان أسوأ من توقعات الأسواق التي كانت قد رجحت ارتفاع معدل البطالة في كندا إلى 6.3% فقط.

وأيضا، أصدر مكتب الإحصاء الكندي بيانات التضخم في البلاد خلال شهر يونيو الماضي، والتي جاءت معظمها سلبية، حيث كشفت البيانات الرسمية عن انكماش التضخم الكندي ليسجل انخفاضا بنسبة 0.1%، على أساس شهري، بعكس توقعات الأسواق التي رجحت تباطؤ نمو التضخم في كندا إلى 0.1%. وعلى أساس سنوي، تباطأ نمو التضخم السنوي إلى 2.7% في يونيو، وكان المؤشر قد استقر عند المستوى 2.9% بنهاية مايو الماضي. وكذلك، سجل التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين العام ارتفاعا بنسبة 2.3%، وهي قراءة سلبية، وأقل من توقعات الأسواق التي رجحت نمو المؤشر بنفس الوتيرة التي نما بها التضخم العام في كندا بشهر مايو الماضي والتي بلغت 2.4%.

وفي الوقت ذاته، كشفت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الكندي، عن سلبية بيانات مبيعات التجزئة بالبلاد لشهر يونيو الماضي، حيث سجل مؤشر مبيعات التجزئة في كندا انكماشا بنسبة 0.8% على أساس شهري، بما جاء أسوأ مقارنة بتوقعات الأسواق التي رجحت انكماش المؤشر بنحو 0.5% فقط. وفي نفس الوقت، انكمش مؤشر مبيعات التجزئة الأساسية (مع استثناء مبيعات السيارات)، بنسبة 1.3% خلال يونيو، وهو أسوأ من توقعات الأسواق، أيضا، والتي أشارت إلى تسجيل المؤشر انكماش بنسبة 0.5%.

وفي ضوء سلبية بيانات التضخم الكندية، وضعف الأوضاع في سوق العمل الكندي، وكذلك، سلبية بيانات مبيعات التجزئة الكندية، فإن بنك كندا بصدد خفض الفائدة للاجتماع الثاني على التوالي، وذلك في ظل وجود الكثير من الدلائل حول استعادة التضخم لمساره الهبوطي نحو هدف بنك كندا.

ثانيا: توقعات بعض البنوك الكبرى لقرارات بنك كندا:

تشير أغلب التوقعات إلى أن بنك كندا سوف يخفض الفائدة خلال الاجتماع المرتقب، وفي هذا الإطار، رأى الخبراء لدى بنك CIBC أن بيانات التضخم لشهر يونيو سوف تعطي بنك كندا ما يحتاجه من أجل خفض أسعار الفائدة هذا الاجتماع، حيث تباطأ مؤشر أسعار المستهلك إلى 2.7% من 2.9% مع تباطؤ أرقام التضخم الأساسية أيضا، وهذه البيانات تظهر أن المفاجأة الصعودية للتضخم في الشهر السابق كانت بشكل عارض في ظل الاتجاه الأوسع لهبوط التضخم.

وأيضا، أظهر استطلاع رأي أجرته وكالة رويترز بأنه من المقرر أن يخفض بنك كندا سعر الفائدة لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه المقبل ليصل سعر الفائدة إلى مستويات الـ 4.50% وسط توقعات بأن التضخم سيستمر في الانخفاض، حيث توقع ما يقرب من ثلاثة أرباع الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع في الاستطلاع الذي أجري في الفترة من 16 إلى 19 يوليو، أو 22 من 30 خبيرا اقتصاديا، بأن يخفض بنك كندا سعر الفائدة مرة أخرى إلى 4.50% يوم 24 يوليو.

ثالثا: تصريحات صانعي القرار داخل بنك كندا حول السياسة النقدية:

خلال الفترة الماضية، صدرت بعض التصريحات من قبل صانعي السياسة النقدية في بنك كندا، حيث قال نائب محافظ بنك كندا ، شارون كوزيكي، إن بنك كندا من المقرر أن ينهي برنامج التيسير الكمي، وأن أي تطبيقات مستقبلية لبرنامج التيسير الكمي سيكون من الصعب اللجوء إليها مجددا، مضيفا بأنه إذا استمر التضخم في التراجع، فمن المعقول توقع المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة.

وكذلك، أدلى محافظ بنك كندا ، تيف ماكليم، ببعض التصريحات المتعلقة بالسياسة النقدية والتضخم، والتي أشار فيها إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة، وأنه لا يزال بنك كندا يعتقد أنه ليس بحاجة إلى ارتفاع كبير في معدل البطالة لإعادة التضخم إلى الهدف.

رابعا: السيناريوهات المتوقعة لقرارات بنك كندا:

يتمثل السيناريو الأول، في قيام بنك كندا بخفض الفائدة لتستقر الفائدة عند مستوى 4.75%، وبالتالي ستراقب الأسواق بيان الفائدة وتصريحات محافظ البنك، وما قد يتضمنه من تلميحات حول استمرار هدوء ضغوط التضخم والمزيد من خفض الفائدة بالفترة القريبة المقبلة، وهذا السيناريو، قد يكون له تأثير سلبي على تداولات الدولار الكندي وبخاصة زوج الدولار كندي.

بينما السيناريو الثاني، يتمثل في أن يتجه بنك كندا إلى خفض الفائدة، ولكن قد يتحدث بيان الفائدة وتصريحات المحافظ عن استمرار المخاوف بشأن ضغوط التضخم داخل البلاد، وبأنه سيراقب البيانات الاقتصادية المقبلة ولن يقدم على المزيد من خفض الفائدة قريبا، وهذا السيناريو في حالة حدوثه فقد يكون له تأثير إيجابي قوي بتحركات الدولار الكندي بأسواق العملات.