كيف استفاد الجنيه المصري من خسائر الدولار، وهل يكفي هذا لوقف نزيفه؟

قام البنك المركزي المصري بخفض قيمة الجنيه المصري في شهر أكتوبر بنسبة 18%، مع تحوله إلى نظام صرف أجنبي أكثر مرونة، تزامنا مع معاناة الاقتصاد من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

ومنذ ذلك الحين، تراجع الجنيه المصري بنحو 20% مقابل الدولار، مسجلا أدنى مستوياته على الإطلاق، ليصبح بذلك أسوأ العملات أداءا في العالم خلال هذا الربع بعد السيدي الغاني.

ومع ذلك، فقد استفاد الجنيه المصري من موجة الضعف الحادة التي شهدها الدولار خلال الفترة الأخيره، والتي ساهمت في التخفيف من انخفاض الجنيه المصري إلى نحو 2% خلال نوفمبر، في الوقت الذي قفزت فيه عملات الأسواق الناشئة الأخرى - خلاف مصر – بنسبة تقترب من 3% جراء هبوط الدولار.

وتراجع المؤشر الأسبوعي للتقلبات التاريخية في الجنيه المصري مقابل العملة الخضراء – الذي يقيس مدى ابتعاد أسعار صرف الجنيه المصري عن متوسطها - إلى مستوياته ما قبل التعويم الأخير للعملة.

ولكن يعتزم البنك المركزي المصري إلغاء شرط حصول المستوردين على خطابات اعتماد لشراء بعض السلع من الخارج بحلول نهاية ديسمبر، بنفس الوقت الذي يستعد فيه  للانتهاء من الطلبات المتراكمة للمستوردين والشركات بالحصول على النقد الأجنبي اللازم للعمليات التجارية – والتي تتجاوز تقديراتها 5 مليارات دولار – الأمر الذي سيضع مزيدا من الضغط على الجنيه المصري ويدفعه نحو التراجع.

وفي هذا السياق، يرى بنك نومورا Nomura Holdings Inc أنه بالمقارنة مع نظائرها من الدول النامية، تعد مصر الاقتصاد الأكثر عرضة لأزمة العملة خلال الـ 12 شهرا القادمة.

كما يتوقع الخبراء في بنك إتش إس بي سي HSBC Holdings Plc المزيد من التراجع في قيمة الجنيه المصري ، حيث قاموا برفع توقعاتهم لقيمة الدولار المبدئية إلى 26 جنيها، بدلا من 24 جنيها، مما يعني انخفاضا بنسبة 5.5% تقريبا عن المستويات الحالية.

وفي السوق الخارجية، قام تجار المشتقات بزيادة رهاناتهم على أن الجنيه المصري سوف ينخفض بأكثر من 13% في الأشهر الـ 12 المقبلة.