نظرة على أهم البيانات المنتظرة خلال الغد

تترقب الأسواق صدور بيانات التوظيف الاسترالية وإعانات البطالة الأمريكية وقرار الفائدة البريطانية خلال تداولات الغد، وتعتبر هذه أهم الأحداث على المفكرة الاقتصادية. في ظل انتظار إيجابية البيانات أو سلبيتها لما لها من تأثير مباشر على حركة كل من الدولار الأمريكي والجنيه الاسترليني والدولار الاسترالي، وفيما يلي أهم الأحداث المنتظرة.

التغير في معدل التوظيف والبطالة الاسترالية

يقيس التغير في عدد الحاصلين على وظائف خلال الشهر الماضي ويعبر معدل البطالة عن النسبة المئوية من إجمالي القوى العاملة العاطلة عن العمل إلى جانب هؤلاء الذين يبحثون عن فرص عمل خلال الشهر السابق، وتصدر هذه البيانات المهمة عقب انتهاء الشهر بفترة قليلة. لذلك فإن عوامل سرعة الإصدار والأهمية يكون لهما تأثيرا كبيرا على الأسواق.

يعد مؤشر معدل البطالة والذي يعبر عن عدد العاطلين عن العمل هو إشارة مهمة للصحة الاقتصادية العامة ومدى التحسن الاقتصادي بالبلاد، حيث أن الإنفاق الاستهلاكي يرتبط ارتباطا قويا بظروف سوق العمل. وغالبا ما نلاحظ ارتفاع معدل البطالة خلال فترات الأزمات بينما ينخفض خلال فترات النمو الاقتصادي. ويرتبط ارتفاع معدل البطالة بضعف أو انكماش الاقتصاد وانخفاض معدلات الفائدة، بينما يرتبط معدل البطالة المنخفض بتوسع الاقتصاد واحتمالات رفع معدلات الفائدة.

كما يعتبر مؤشر التغير في معدل التوظيف هو مؤشر لقياس الإنفاق الاستهلاكي، حيث أنه يوضح أداء النشاط الاقتصادي بشكل عام. يشير ارتفاع القراءة عن التوقعات إلى التأثير بالإيجاب على الدولار الاسترالي، فيما يشير تراجعها عن التوقعات إلى تراجع الدولار الاسترالي.

قرار الفائدة البريطانية

عندما يكون هناك تغيير في معدلات الفائدة، تصدر لجنة السياسة النقدية بيانا، وغالبا ما يكون لقرار الفائدة تأثيرا على الأسواق، لذلك يكون هو محور تركيز بيان لجنة السياسة النقدية، ويراقب المتداولون معدلات الفائدة بدقة، حيث تعد معدلات الفائدة على المدى القصير العامل الأساسي في قيمة العملة. وفي حالة تفاؤل بنك إنجلترا بشأن توقعات معدلات التضخم بالاقتصاد وقيامه برفع معدلات الفائدة سيكون ذلك إيجابيا للجنيه الاسترليني. وعلى الجانب الآخر، إذا كان للبنك نظرة محايدة بشأن الاقتصاد البريطاني وأبقى على معدلات الفائدة دون تغيير أو خفضها، سيؤثر ذلك سلبا على الاسترليني.

بيانات إعانات البطالة الأمريكية

يقيس التغير في أعداد المتقدمين للحصول على إعانات البطالة للمرة الأولى خلال الأسبوع الماضي. ويتم تجميع بياناته بصفة أسبوعية. الجدير بالذكر أن بيانات المؤشر الأولية لها تأثير قوي على أسواق المال بعكس إعانات البطالة المستمرة التي تقيس عدد الأشخاص المستفيدين من إعانات البطالة.

على الرغم من أن بيانات المؤشر يتم تجميعها بشكل تراكمي، يعد عدد العاطلين عن العمل بمثابة إشارة مهمة للوضع الاقتصادي بوجه عام، لأن إنفاق المستهلك مرتبط بأوضاع سوق العمل. بالإضافة إلى أن البطالة تؤثر على قرارات لجنة السياسة النقدية في الوقت الذي تكون فيه إعانات البطالة مقياس لقوة سوق التوظيف؛ وكلما كان عدد المتقدمين للحصول على الإعانات قليلا كلما زاد عدد الحاصلين على وظائف، مما يعطي المستثمرين إشارة حول الوضع الاقتصادي. ويلاحظ أن كل وظيفة تدعم دخل الأسر، حيث أن معدلات الإنفاق تدفع بعجلة الاقتصاد وتحافظ على وتيرة النمو ولهذا فإن قوة سوق التوظيف تسهم في تحسن الاقتصاد. الجدير بالذكر أن هناك آثار سلبية لهذا المؤشر؛ حيث أنه كلما قل عدد الحاصلين على الإعانات أدى ذلك إلى قلة عدد الراغبين في الحصول على وظائف، وبالتالي يضطر أصحاب الأعمال لرفع أجور موظفيهم؛

 مما يؤدي إلى تضخم الأجور الذي يضر بسوق الأسهم والسندات. ويقوم أعضاء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بمراقبة ضغوط الانكماش بدقة. ومن خلال مراقبة بيانات المؤشر، يستطيع المستثمرون تشكيل وجهة نظر حول سوق التوظيف. وفي حالة تضخم الأجور، تزيد احتمالات رفع معدلات الفائدة بالإضافة إلى تراجع أسعار الأسهم والسندات ولهذا يجب تذكر أن تراجع إعانات البطالة يعني قوة سوق التوظيف والعكس صحيح.