تحسن طفيف في مؤشر معدلات البطالة النيوزيلندي خلال الربع الثاني من العام

.وقد أظهر التقرير الصادر اليوم أن معدلات توظيف الدوام الكامل قد ارتفعت بواقع 4 ألاف وظيفة أو 0.2% مقبابل الربع الأول. بينما تراجعت معدال التوظيف في وظائف الدوام الجزئي بواقع ألف وظيفة أو 0.1%. الجدير بالذكر ان مكتب الإحصاء النيوزيلندي يقيس التغيير في معدلات التوظيف في الوظائف ذلت الدوام الكامل والدوام الجزئي على نحو منفصل، مما يعني أن تلك الإحصائية من الممكن ألا تساهم في معدلات التوظيف ككل.
وعلى صعيد آخر، قرر بنك الاحتياطي النيوزيلندي اليوم الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير عند نسبة 2.50% خلال شهر يوليو، حيث يرى البنك المركزي أن الاقتصاد ما زال في حاجة إلى المزيد من التحفيز من أجل دعم الاقتصاد بقوة قبيل الوصول إلى نهاية العام الحالي.
ومن المعروف أن الاقتصاد النيوزيلندي قد واجه كارثة طبيعية والتي ضربت البلاد خلال النصف الأول من العام والتي كانت السبب الرئيس وراء تراجع صادرات البلاد، ولكن كما نرى أن الاقتصاد النيوزيلندي لديه العديد من المصادر الأخرى التي من الممكن ان يعتمد عليها من أجل استعادة النمو الاقتصادي.
وقد ارتفعت معدلات التوظيف على أساس سنوي خلال الربع الثاني بواقع 2.0% مقابل القراءة المسجلة مسبقًا والبالغة 1.8% خلال العام السابق، والجدير بالذكر أن القراءة الحالية جاءت مطابقة للقراءة المتوقعة.
وبالإضافة إلى ذلك، تراجع مؤشر التغيير في معدلات التوظيف إلى 0.0% خلال الربع السابق والمنتهي في شهر يونيو، مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 1.4% والمسجلة خلال الربع الأول من العام، حيث تم مراجعة تلك القراءة على انخفاض لتسجل 1.3%، بينما توقع المحللون أن يسجل المؤشر 0.0%.
وقد صدر اليوم عن الاقتصاد النيوزيلندي بعض البيانات الاكثر أهمية والخاصة بمعدلات البطالة خلال الربع الثاني من العام، حيث تراجعت معدلات البطالة إلى مسبة 6.5% مقابل القراءة المسجلة سابقًا والتي بلغت 6.6% خلال الربع السابق والتي تم مراجعتها على انخفاض لتسجل القراءة الجديدة 6.5%، بينما جاءت القراءة الحقيقية وفقًا لتوقعات الأسواق.
وبالإضافة إلى ذلك، يشير ارتفاع إنفاق المستهلكين إضافة غلى ارتفاع معدلات التوظيف إلى النمو الاقتصادي المعقول للبلاد خلال الربع الاول، مدعومًا من قبل معدلات الفائدة التي وصلت غلى أدنى مستوياتها إضافة إلى ارتفاع أسعار السلع. ومن الممكن أن يدفع ارتفاع الطلب المحلي ألان بولارد محافظ البنك المركزي النيوزيلندي إلى رفع معدلات الفائدة خلال وقت مبكر من الربع الرابع من العام.
شهدت معدلات البكالة النيوزيلندية تحسنًا خلال الربع الثاني من العام عقب الكارثة الطبيعية التي أثرت سلبًا على الاقتصاد. وعلى جانب آخر، ما زال الاقتصاد العالمي يعاني من أزمة الديون الأوروبية وتراجع النمو الاقتصادي الأمريكي في الوقت الحالي، لذا تعد نيوزيلندا إحدى الدول المتأثرة سلبيًا من قبل تلك الأزمات.