مصير قطاع الخدمات المالية البريطاني بعد اتفاقية البريكست

تحققت صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عشية عيد الميلاد، وصدق عليها البرلمان البريطاني منذ ذلك الحين ووافق عليها بالإجماع جميع سفراء الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 27، ودخلت البريكست حيز التنفيذ في الأول من يناير وتعمل في منطقة اليورو على أساس مؤقت حتى يصادق عليها برلمان الاتحاد الأوروبي، وتوفر اتفاقية التجارة والتعاون الجديدة تجارة خالية من الرسوم الجمركية للسلع بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، وبالنسبة لصيد الأسماك هناك ترتيبات انتقالية أيضا، ولكن بشكل عام سيتوقف تطبيق قانون الاتحاد الأوروبي في بريطانيا.

ولكن لا تزال الخدمات المالية في طي النسيان، وعلى الرغم من أن الصفقة التجارية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا كفلت التجارة الحرة الخالية من الرسوم الجمركية، ولكن صناعة الخدمات المالية المهمة في المملكة المتحدة لا تزال تفتقر إلى توضيح بشأن ما سيتغير بالضبط في المستقبل بسبب أن الصفقة لا تغطي الخدمات المالية، ويأمل الجانبان في الحصول على مذكرة تفاهم بحلول نهاية شهر مارس.

واضطرت هيئة السلوك المالي البريطانية إلى الإعلان الأسبوع الماضي أنها ستغير قواعدها مؤقتا لتخفيف المخاوف من اضطراب السوق في تداولات مقايضة أسعار الفائدة في بداية هذا العام، ولم يمنح الاتحاد الأوروبي حتى الآن معادلة لسوق بريطانيا للمساعدة في تسهيل المعاملات عبر الحدود، وسوف تسمح هيئة السلوك المالي (FCA) مؤقتا لفروع البنوك الاستثمارية الأوروبية في لندن بالتداول في أماكن الاتحاد الأوروبي، طالما أنها تتداول لصالح عملاء الاتحاد الأوروبي فقط وستتم مراجعة الإجراء في 31 مارس.