البريكست : هل يتعافى اقتصاد بريطانيا بعد الاتفاق التجاري؟

عالجت اتفاقية التجارة بين بريطانيا و الاتحاد الأوروبي خوفا عمره 4 سنوات ونصف من سيناريو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون وجود ترتيبات تجارية، ولكن الأسواق المالية البريطانية ستستغرق سنوات للتعافي من ندوب البريكست.

وأثرت مخاطر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة على النمو والاستثمار في بريطانيا منذ يونيو 2016، عندما صوت المواطنون على قطع العلاقات مع أكبر عميل للخدمات المالية في البلاد، وهو الاتحاد الأوروبي،  والذي يمثل 1 تريليون دولار من حجم التجارة بين الطرفين سنويا.

لذا فإن صفقة يوم الخميس، قبل سبعة أيام من الموعد النهائي، هي راحة للطرفين لا شك فيها. ويحث المحللون العملاء على اقتناص الأسهم البريطانية الأن المقيمة بأقل من قيمتها الحقيقية، وهذا بسبب أن أداء سوق الأسهم البريطاني هو أسوأ أداء في أي سوق رئيسي منذ عام 2016 وهناك أيضا الكثير من المستثمرين الذين يشترون الجنيه الاسترليني، والذي يقترب من أعلى مستوياته في عامين ونصف العام فوق 1.36 دولار. 

ولكن هؤلاء المحللون الذين يأملون في أن تسمح الصفقة للأصول البريطانية باللحاق بالأسواق الخارجية عالية التحليق قد يصابون بخيبة أمل، بسبب أن طبيعة الصفقة التي أقرتها بريطانيا والاتحاد الأوروبي تجعل بريطانيا أكثر انفصالا عن الاتحاد الأوروبي مما كان يعتقد في عام 2016. ولا مفر من إجراء مزيد من المفاوضات في عام 2021 لتوضيح الاتفاقية و تعديلها.

وكل هذا يعني أن الانخفاض الذي أصاب الأصول البريطانية منذ عام 2016 لن يتلاشى قريبا، وأن استكمال الجنيه الأسترلينى لأداءه القوى أصبح محل شك.

وقد أجمع أغلب الخبراء الاقتصاديون على أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يعني أن المملكة المتحدة ستفقد على الأرجح بعض بريقها، و إنه على الرغم من أن الأخبار قد تضفي بعض الزخم على الأسواق البريطانية، إلا أنها لن تحمي الاقتصاد من الندوب طويلة المدى التي يسببها مزيج من البريكسيت وفيروس كورونا.

ومن المؤكد أن استبعاد بريطانيا من منطقة سوق منفردة في العالم مثل السوق الأوروبية، سيشهد تدفق الوظائف والأفراد وتدفقات رأس المال بعيدا عن المملكة المتحدة، بحثا عن وجهات أكثر جاذبية للاستثمار بعدما فقدت بريطانيا امتيازاتها في السوق الأوروبية ومعاناة السوق البريطانى نفسه فى الأربع سنوات الأخيرة.