ضعف اليورو إثر أزمة اليونان وستيفنز يرفع الدولار الاسترالي
تراجع اليورو على نحو طفيف في الوقت الذي لم يسفر فيه الاجتماع الطارئ لوزراء مالية منطقة اليورو في بروكسل عن أية نتائج، ليخفق وزارء المالية في الاتفاق على طريقة لإشراك المستثمرين من القطاع الخاص في خطة إنقاذ اليونان الثانية. ومن المعروف أن فرنسا تقف في صف البنك المركزي الأوروبي الذي يعارض أي إجراء قد يؤدي إلى "عدم الوفاء بالدين". وفي الوقت نفسه، لا تزال ألمانيا تصر على مشاركة القطاع الخاص. هذا، وسيجتمع وزارء المالية مرة ثانية في 19 يونيو قبل يوم من الموعد المقرر. كما ستتجه الأنظار إلى الاجتماع المزمع عقده بين المستشارة الألمانية ميركل والرئيس الفرنسي ساركوزي يوم 17 يونيو. وتخشى الأسواق من استمرار هذه النقاشات حتى يوليو، كما صرح بذلك لوك فريدن وزير المالية في لكسمبورج. هذا، وقد ارتفعت عائدات السندات اليونانية لأجل 10 سنوات مسجلة رقمًا قياسيًا جديدًا مقداره 1746 نقطة أساسية بالأمس في ظل المخاوف تلك السائدة، وسوف تستمر عائدات السندات في الارتفاع آخذة معها عائدات السندات بباقي دول منطقة اليورو.
قالت وكالة "موديز" أنها وضعت ثلاثة من أكبر البنوك في فرنسا، وهم كريدي أجريكول، بي إن بي باريبا، وسوستيه جنرال على قائمة المراجعة. وسيكون التركيز على ما تملكه من السندات اليونانية العامة والخاصة "واحتمالية التضارب بين تأثير احتمالية تعثر اليونان في سداد ديونها أو إعادة هيكلة ديونها ومستويات التصنيف الحالية". وقالت وكالة "موديز" إنه من المرجح أن يتم خفض التصنيف الإئتماني لكل من بنك بي إن بي باريبا وكريدي أجريكول بواقع نقطة واحد في حين سيتراجع التصنيف الائتماني لبنك سوستيه جنرال بواقع نقطتين.
وفي سياق متصل، حذر رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي بين بيرناك من أن سياسة "سقف الدين" تعتبر سياسة خاطئة لا يجب اتباعها أثناء إحداث تعديل مهم وصعب في السياسة النقدية. كما حذر بيرناك أيضًا من "أن عدم القدرة على رفع سقف الدين على نحو محدد زمنيًا سوف يكون أمرًا سيئًا، في حالة ما إذا كان الهدف هو تحديد مسار للحصول على موقف مالي أفضل للدولة."
ومن ناحية أخرى، ارتفع الدولار الاسترالي نتيجة للتعليقات المتفائلة من رئيس البنك الاحتياطي الاسترالي ستيفنز.، إذ قال: "من المحتمل أن تكون هناك حاجة إلى المزيد من التضييق النقدي في مرحلة ما". وشدد ستيفنز على أهمية زيادة حجم عمليات التجارة ونشاط التعدين الذي سيؤدي في النهاية إلى رفع معدل الدخل والاستثمار بمرور الوقت. وهذا وقد ارتفع حجم التجارة في استراليا بواقع 85% بسبب ازدياد الطلبات الصينية والهندية على المواد الخام وسيؤدي هذا بدوره إلى زيادة الدخول بواقع 15% من الناتج المحلي الإجمالي. وقال ستيفنز إن جولة أخرى من بيانات الأسعار في أواخر شهر يوليو من شأنها تحديد متى سيتم رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.