صندوق النقد الدولي: تحذيرات بشأن اقتصاد جنوب افريقيا

دعا كل من صندوق النقد الدولي ووكالة ستاندرد آند بورز، جنوب إفريقيا إلى تطبيق إصلاحات اقتصادية عاجلة، في مواجهة النمو الاقتصادي الضعيف وتدهور حالة الديون والعقبات الرئيسية للشركات المملوكة للدولة.

فقد تنبأ تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي يوم الاثنين بأن السياسات الحالية للنمو على المدى المتوسط ​​ستظل ضعيفة، ومصحوبة بضغوط تضخمية طفيفة، مع نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وتراجع فرص العمل.

وقد أكد صندوق النقد الدولي، أنه من المتوقع أن تؤدي الزيادة السكانية إلى تفاقم البطالة والفقر وعدم المساواة، ومن المقرر أن يظل النمو الاقتصادي أقل من النمو السكاني للعام السادس على التوالي في عام 2020.

ويرجع النمو الاقتصادي الضعيف المستمر في المقام الأول إلى ركود الاستثمارات والصادرات الخاصة، وانخفاض الإنتاجية، بسبب بطء عملية الإصلاح لمعالجة القيود التنظيمية، وتباطؤ سوق العمل والبنية التحتية غير الفعالة، مما يخلق مناخًا تجاريًا ضعيفًا.

وتتمثل العقبة الثانية في تدهور الوضع المالي، فقد خفضت وكالة ستاندرد آند بورز من توقعات جنوب أفريقيا إلى "سلبية" من "مستقرة" بسبب عبء الديون المتزايد، والعجز المالي المتصاعد وتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وتتوقع وكالة التصنيف نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6% هذا العام، بانخفاض عن المتوقع في مايو والذي بلغ 1%، في حين أن معدل البطالة قد وصل إلى أعلى مستوى في 16 عاما من 29 %.

وتُظهر توقعات صندوق النقد الدولي حاليًا مسارًا للديون يتجاوز 70% من الناتج المحلي الإجمالي بعد عام 2022، وأكد على أنه بدون تعديل مالي لاحتواء تراكم الديون، فإن الاحتياجات التمويلية المتزايدة والمخاطر السيادية من شأنها أن تُزيد بشكل كبير من تكاليف الاقتراض، وتضعف الثقة، مع وجود تداعيات سلبية على الاقتصاد الكلي.

وتتمثل المشكلة الثالثة التي تواجه البلاد في عدم كفاءة عمليات الشركات المملوكة للدولة، ولا سيما المرافق الحكومية، وقد أدى التمويل الحكومي للشركات المملوكة للدولة إلى زيادة تكاليف خدمة الديون، والتي تعد الآن أسرع النفقات نمواً.

وعلى جانب الاصلاحات، فقد حث صندوق النقد الدولي الحكومة على اتخاذ تدابير لمواجهة التحديات المالية وتحقيق استقرار الديون الحكومية، كما دعا إلى استعادة فورية للإنضباط المالي، كما أكد على أن إعادة هيكلة أو تصفية الشركات المملوكة للدولة وفقاً للجدوى التجارية هي أولوية قصوى.

وأضاف صندوق النقد الدولي محذراً من أن الفشل في تنفيذ التعديل المطلوب في إنفاق الحكومة وكفاءة الشركات المملوكة للدولة سيؤدي إلى تفاقم الدين، وتقويض الاستقرار المالي، ويزيد من المخاطر الاقتصادية.