الاقتصاد البريطاني يتراجع لأدنى مستوياته منذ 6 أعوام

أظهرت البيانات الرسمية تباطؤ حاد في الاقتصاد البريطاني في أواخر العام الماض 2018 مما أدى إلى تراجع النمو الاقتصادي للعام بأكمله إلى أدني مستوياته منذ ستة أعوام، جاء هذا التباطؤ على خلفية التوترات المحيطة باتفاقية البريكست بالإضافة إلى تباطؤ النمو العالمي و الذي قد أثقل على التجارة البريطانية.

انخفض النمو الاقتصادى في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 0.4% من 0.6% إلى 0.2%، بما تماشى مع التوقعات.بينما قد تراجع نمو شهر ديسمبر إلى أدني مستوياته منذ 2016.

وقد أفاد خبير أن الاقتصاد البريطاني قد فقد الزخم الذي شهده في الصيف الماضي خلال الأشهر الأخيرة من العام 2018، وأضاف أن هناك بعض المؤشرات على حدوث المزيد من التوترات.  

انخفض الاسترليني بما يقرب عن 0.33 سنتاً ليصل إلى ما دون 1.29 دولار. فيما انخفض النمو الاقتصادي للعام 2018 بأكمله إلى 1.4% من 1.8% في عام 2017 و هو أدنى مستوى يصل له منذ العام 2012.

هذا وقد تسبب التباطؤ العالمي و المخاوف المتزايدة من المستهلكين و الشركات التجارية في تراجع الصادرات البريطانية مع اقتراب موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي في 29 من مارس المقبل.

فيما فشلت رئيسة الوزراء تيريزا ماي في الحصول على التأييد البرلماني للخطة التي قد أبرمتها مع بروكسل لتجنب إعادة فرض رسوم على السلع المصدرة من بريطانيا. 

وقد تسببت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في تباطؤ الاقتصاد العالمي، فيما جاء البريكست بمثابة تحدٍ إضافي لبريطانيا.  فيما خفض بنك إنجلترا الاسبوع الماضي توقعاته بشأن نمو بريطانيا الاقتصادي بنسبة 0.5% إلى 1.2% و الذي يمكن إعتباره الأضعف منذ ركود 2009. فيما أظهرت البيانات انخفاض التجارة بمعدل 0.1% من الربع الماضي، و قد أدى تراجع الاستثمارات التجارية إلى أضرار مماثلة. 

هذا وقد صرح مسئول بمكتب الإحصاء الوطني أن النمو الاقتصادي قد تباطأ خلال الربع الأخير من العام الماضي على خلفية انخفاض صناعة السيارات، والصناعات البنائية، و صناعة الصلب التي قد شهدت تراجعاً حاداً خلال الفترة الأخيرة.

وقد صرح وزير المالية فيليب هاموند أن الاقتصاد البريطاني لا يزال قوياً بشكل أساسي حيث أنه لا يوجد توقعات للركود في القطاع العام.

اما عن الاستثمارات التجارية فقد انخفضت بنسبة 3.7% خلال الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بالعام الأسبق و هو أكبر انخفاض له منذ الربع الأول من عام 2010 حينما بدأت بريطانيا في التعافي من الركود. وقد تقلص حجم الاستثمارات للربع الاخير من العام الماضي للربع الرابع على التوالي مسجلاً أطول فترة تراجع له منذ الربع الثالث من عام 2009.

فيما لا يزال إنفاق الأسر، والذي قد دعم النمو الاقتصادي في منتصف العام الماضي، مرتفعاً بنسبة 1.9% عن العام الماضي، و كذلك الإنفاق الحكومي. فيما يتوقع بنك إنجلترا أن ينخفض الاستثمارات التجارية و السكنية هذا العام و أن ينخفض نمو الصادرات إلى النصف.

وبشكل عام، فقد انخفض الاستثمارات التجارية منذ استفتاء يونيو 2016، و الذي يعتبر بنك إنجلترا السبب في ركود الإنتاجية الاقتصادية.