صافي اقتراض القطاع العام البريطاني يرتفع إلى 1.1 مليار

عاود صافي اقتراض القطاع العام في المملكة المتحدة خلال شهر فبراير ارتفاعه مرة أخرى ليصل إلى 1.1 مليار جنيه استرليني بعدما تراجع سابقًا إلى 9.8 مليار جنيه استرليني، ليتم مراجعته فيما بعد ليصل إلى -11.7 مليار جنيه استرليني. ولكن جاءت قراءة اليوم أفضل من توقعات الأسواق التي أشارت إلى ارتفاع المؤشر بمقدار 2.9 مليار جنيه استرليني.

يقيس الفرق بين الإنفاق والدخل لدى الشركات العامة والحكومات المركزية والمحلية خلال الشهر السابق. كردة فعل على الأزمة الاقتصادية العالمية، قامت الحكومة البريطانية بوضع عدة مقاييس عقب الأزمة المالية العالمية تهدف إلى قياس جوهر الوضع المالي الحكومي بدون العوامل المؤقتة الناجمة عن التدخلات المالية، ولكن متضمنة الآثار الدائمة لهذه التدخلات. الجدير بالذكر أن الحكومة تستند إلى هذه المقاييس لتحديد سياستها النقدية . هذا ويستثني صافي إقراض القطاع العام العوامل المؤقتة الناجمة عن التدخلات المالية باستثناء ديون وإقراض مجموعة بنوك القطاع العام وكذلك التابعة لتسهيلات شراء الأصول