كيف تؤثر عائدات السندات على قيمة العملة؟
تعتبر السندات إحدى أهم وسائل التمويل المالي المتاحة للشركات والحكومات، حيث تستطيع تلك الجهات الحصول على رأس المال اللازم لتنفيذ المشاريع، أي إنها تعتبر وسيلة من وسائل الاستثمار. هذا ويعتبر حامل السند دائنًا للجهة المصدرة له ولا يعد شريكًا فيها، ويتقاضى فائدة ثابتة محددة سابقًا، ولحامل السند الحق في استرداد قيمة السند بعد وقت معين.
تختلف السندات في تاريخ ومدة استحقاقها والناتج عنها وهو ما يعرف بعائد السندات ، فعندما يقوم المستثمر بشراء سندات من شركة، فإنه يحصل على عائد معين محدد مسبقًا لوقت معين جراء الدين الذي قدمه للشركة. لذا يمكننا القول أن عائدات السندات هي الفائدة المدفوعة لحامل السند، أما سعر السند فهي الأموال التي يقوم المستثمر بدفعها للحصول على السند.
- ما العلاقة بين عائدات السندات وأسعار السندات؟
تعرف العلاقة بين أسعار وعائدات السندات بأنها علاقة عكسية، بمعنى أن ارتفاع الطلب على السندات يؤدي إلى ارتفاع أسعارها وتراجع عوائدها. على الجانب الأخر، فتراجع الطلب على السند يؤدي إلى تراجع سعره وبالتالي ارتفاع العائدات ليكون عامل جذب للمستثمرين.
- ما العلاقة بين عائدات السندات وقيمة العملة؟
ارتفاع عائدات السندات يدعم زيادة الطلب عليها مما يؤدي في النهاية إلى ارتفاع الطلب على العملة وهو ما يتسبب في ارتفاع قيمتها. هذا ويرتفع الطلب على السندات عندما تتراجع ثقة المستثمرين في سوق الأسهم، حيث يلجأوا إلى السندات باعتبارها استثمار طويل الآجل وبالتالي يكون أكثر آمنًا لحين استقرار الأوضاع، مما يعزز قيمة العملة في النهاية وارتفاع قيمتها مقابل أغلب العملات. والعكس في حالة استقرار وتحسن أوضاع سوق الأسهم على الصعيد المحلي، يتراجع الطلب على السندات.
- ما العوامل التي قد تؤثر على عائدات السندات؟
هناك عاملين رئيسين يلعبان دورًا رئيسيًا في قيمة عائدات السندات وهم: توقعات معدلات الفائدة التي يحددها البنك المركزي للدولة، ومدى استقرار الأسواق المالية على الصعيدين العالمي والمحلي وحالة عدم اليقين.
وفي الآونة الأخيرة، ومع زيادة تقلبات الأسواق المالية العالمية وارتفاع حالة عدم اليقين التي استحوذت على الأسواق في مطلع العام الجاري في ظل غموض التطلعات، اتجه أغلب المستثمرين إلى سوق السندات باعتباره سوق أقل مخاطرة مقارنة بالأسهم وطويل الآجل حتى تهدأ الأوضاع وهو ما تسبب في ارتفاع قيمة العديد من العملات في جميع أنحاء العالم ليُزيد الضغوط على النمو الاقتصادي، ولاسيما ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي في ظل ارتفاع عائدات السندات الآجلة لعشرة سنوات مع استمرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في وتيرة التشديد النقدي.
إطلع أيضًا على: