لماذا تمثل السندات أهمية كبرى للبنوك المركزية؟

تراقب حكومات الدول عائدات السندات من كثب فقد لوحظ في الفترة الأخيرة قيام بنك البايان بإطلاق برنامج التيسير النقدي والكمي بالتحكم في منحنى العائد وقام نظيره البريطاني بشراء سندات الحكومة البريطانية ومن المتوقع أن يقلل المركزي الأوروبي من شروط برنامج شراء الأصول لإدراج كمية أكبر من السندات الحكومية في برنامج التيسير النقدي، كل هذه الأمور تثير التساؤلات حول أهمية السندات في هذه الفترة ولكن قبل أن نسرد المزيد من المعلومات حول هذا الأمر يجب أولًا تعريف السندات الحكومية:

• السندات الحكومية

هي سندات يتم إصدارها من قبل الحكومات ويحصل حاملها على عائدات بصفة دورية ويحصل على قيمة السند كاملة في تاريخ محدد مسبقًا وعادة ما يكون للسندات طويلة الأجل عائد أعلى مقارنة بقصيرة المدى لأنه من الصعب توقع الاتجاه الاقتصادي على المدى البعيد.

عائد السند، هو العائد الذي يحصل عليه حامل السند أما سعر السند هو الأموال التي يجب أن يدفعها المستثمر للحصول على هذا السند.

وجدير بالذكر أن هناك علاقة عكسية بين أسعار السندات وعائداتها بمعنى أن زيادة الطلب على السندات يؤدي إلى ارتفاع أسعارها وتراجع عائداتها أما تراجع الطلب يؤدي إلى تراجع أسعار السندات وارتفاع العائدات لجذب المستثمرين لشرائها تلك السندات.

وتعتبر السندات الحكومية استثمار آمن خالي من المخاطرة حيث أن الحكومة تستطيع طباعة النقود قبل أن تعلن إفلاسها ويكمن الخطر الوحيد لتلك السندات هو تراجع العائد مقارنة بوتيرة ارتفاع التضخم.

وبالنظر إلى مستويات العائد المنخفضة هذه الأيام نلاحظ استمرار المستثمرين في شراء السندات ذات العائد المنخفض أو حتى ذات العائد السلبي على أمل ارتفاع أسعار السندات بوتيرة أسرع من وتيرة ارتفاع التضخم وحيث أنه لا يوجد دلائل تشير إلى ارتفاع معدلات التضخم في اليابان ومنطقة اليورو في وقت قريب فإن استراتيجية هؤلاء المستثمرين تبدو ناجحة.

• لماذا تتجه البنوك المركزية إلى خفض عائدات السندات؟

من المعروف أن البنوك المركزية ترغب في أن ينفق المستهلكين وأصحاب الأعمال أموالهم وهو ما سوف يؤدي إلى ارتفاع الأسعار (مؤشر أسعار المستهلكين – التضخم) وهذا لن يحدث طالما رغب هؤلاء في الاحتفاظ بأموالهم أو استثماراها في السندات الحكومية الآمنة.

ومن خلال شراء البنوك المركزية تلك السندات يزداد الطلب عليها ويقل عائدها وإجبار المستثمرين الباحثين عن العائدات المرتفعة إلى الاتجاه إلى الأصول ذات المخاطرة الأعلى بالإضافة إلى تقليل الطلب على العملة المحلية بتلك الدولة وهو ما سوف يزيد القدرة التنافسية لصادراتها، ولهذا تحرص البنوك المركزية على إدراج السندات الحكومية في البرامج التحفيزية.

• هل ستستمر البنوك المركزية في شراء السندات الحكومية؟

لا يمكن للبنوك المركزية الاستمرار في شراء سندات الحكومات إلى الآبد، فعلى سبيل المثال يمتلك بنك اليابان حوالي ثلث إجمالي السندات الحكومية اليابانية وعلى صعيد آخر، في الوقت الذي يقوم فيه المركزي الأوروبي بشراء السندات الحكومية في الوقت الراهن إلا أنه يتجه إلى تقليل شروط عمليات شراء تلك السندات لإدراج المزيد من السندات الحكومية في برنامج التيسير النقدي.

ولكن استقرار العائدات عند مستويات منخفضة جدًا لفترة طويلة يؤدي إلى خلق حالة من عدم التوازن في الأسواق فقد تعاني المؤسسات التي تمتلك تلك السندات بكميات كبيرة من مخاطر حدوث فقاعات سعرية حيث يساهم المستثمرين في رفع أسعارها عن قيمتها الحقيقية، وقد تقوم البنوك والمؤسسات المالية التي لم تعد تستفيد من العائدات المرتفعة للسندات إلى تمرير الأعباء على أصحاب الأعمال والمستهلكين وهو ما سوف يحد من النشاط الاقتصادي.

ومن ناحية أخرى، عدم الاتجاه إلى شراء السندات الحكومية لا يعد خيارًا جيد حيث سترتفع تكاليف اقتراض الحكومة بالإضافة إلى اتجاه المستثمرين إلى تلك السندات وهو ما سوف يقلل الطلب على أصول ذات المخاطرة.

اللافت للانتباه، أن العديد من المستثمرين منكشفين لمخاطر العائدات المنخفضة مما يعني أن الدخل الزائد الناتج عن ارتفاع عائد السندات لن يعوض الخسارة في رأس المال حين شراء السندات ذات السعر المرتفع.

وتشير دراسات صادرة عن مؤسسة جولدمان ساكس بأن ارتفاع العائد على السندات بنسبة 1% يعني خسارة تقدر بـ 1 تريليون دولار في سوق السندات وهي خسارة تفوق ما تكبدته  أسواق السندات في الأزمة المالية العالمية في 2008.

• التسهيل مقابل التشديد

يتمثل التحدي أمام البنوك المركزية في تخفيف السياسية التسهيلية بما يضمن عدم حدوث ارتفاع مفاجئ في عائدات السندات واستمرار تقديم الدعم الكافي للنمو الاقتصادي بمعنى قيامهم بتقليل عمليات الشراء والتواصل مع الأسواق للتأكيد على أن وتيرة تقليل هذه العمليات لن يساوي وتيرة التشديد النقدي.

ويحاول بنك اليابان القيام بهذا الأمر من خلال القرارات الأخيرة التي تهدف إلى التحكم في منحنى العائد لبرنامج التيسير الكمي والنوعي وضمان استقرار العائد على السندات الآجلة لعشرة أعوام عند النسبة الصفرية لاحتواء التأثير السلبي من حيازة عائد إيجابي وسلبي.

كما يقوم بنك إنجلترا بإعادة التوازن إلى عمليات شراء السندات من خلال آلية  Term Funding Scheme" " كما يقوم الاحتياطي الفيدرالي بوضع وتيرة لرفع الفائدة من أجل التحكم في تقلبات السوق، ويحاول المركزي الأوروبي إيجاد آلية لهذا التوازن وقد قام مؤخرًا بشراء سندات حكومية خلال الأسبوع الماضي بأكثر مما قام بشرائه منذ شهر مايو وذلك على عكس التوقعات التي تنبأت بخفض عمليات شراء السندات.

ومع وصول مستويات معدلات الفائدة إلى مستويات قياسية وسط عمليات شراء السندات الحكومية، تسعى جهود البنوك المركزية إلى إيجاد حلول تحفيرية للنمو الاقتصادي المتراخي.