دول أوروبية هددت وحدة منطقة اليورو

واجهت العديد من دول الإتحاد الأوروبي الكثير من الضغوط إثر الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008 وقد تحدثنا فيما سبق عن الازمة الاسبانية ولكن دعونا نستعرض معًا خلال هذا المقال باقي الدول:

• البرتغال

بدأت الأزمة الاقتصادية في البرتغال عام 2009 عند حدوث عجز في ميزانيتها وصل إلى 9.3% من إجمالي الناتج المحلي بالإضافة إلى ارتفاع الدين المحلي من 76.6% إلى 85% نتيجة إنخفاض الضرائب، وفي عام 2010 تعرضت الأسواق البرتغالية لتراجع حاد جراء الأزمة الاقتصادية العالمية وازدادت المشكلة بعد امتداد الاتحاد الأوروبي شرقا وتخفيف القيود التجارية مع دول آسيا. ليقرر البرلمان البرتغالي اتباع تدابير تقشفية تتضمن تقليص الأجور، ورفع الضرائب، بينما كانت الصحة من أكبر القطاعات المتضررة من هذه السياسة التقشفية الصارمة التي اتبعتها الحكومة لتقليص الإنفاق العام.

ولكن عند إلقاء نظرة عن كثب على الوضع الاقتصادي لهذا العام، فيبدو أن البرتغال في وضع أفضل بكثير مما كانت عليه قبل ثلاث سنوات، فقد أنهت برنامج الإنقاذ في مايو 2014 عقب تحقيق أهداف البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، وبدأ الاقتصاد في النمو مرة أخرى. وفي حالة اكتمال تعافي البرتغال من أزمة الديون فسوف يعد هذا بمثابة نجاح كبير للاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي خاصة في ظل الأزمة اليونانية، ولكن لا يُظهِر الاقتصاد البرتغالي أية ملامح لهذا النمو على الرغم من ارتفاع معدل إنفاق المستهلكين والاستثمار، بينما لا يزال يشهد حجم الصادرات تراجعًا بالإضافة إلى استمرار ارتفاع معدلات البطالة، ومن ناحية تعد المشكلة الحقيقية هي الديون البرتغالية، فوفقًا لأحدث البيانات الصادرة ارتفع نسبة الدين في البرتغال إلى إجمالي الناتج المحلي إلى 130%، بما في ذلك نسبة 70% إلى الأجانب، وهو الأمر الذي أثار العديد من المخاوف.  فيجب على البرتغال أن تسجل معدل نمو 3% لكي تستطيع خدمة هذه الديون وهو الأمر الذي يعد شبه مستحيل خلال الوقت الحالي على الرغم من توقع رئيس الوزراء البرتغالي أن دولته ستحقق نموا أكثر من 2%، في عام 2016-2017.

•  ايرلندا:

أيضًا بدأت الأزمة في ايرلندا منذ عام 2008 مع بداية أزمة الرهون العقارية العالمية أعلن فيها العديد من المصارف الايرلندية إفلاسها فوصل العجز في الموازنة العامة إلى أكثر من 30% من الناتج المحلي، وكذلك ارتفع الدين العام إلى 65% من ذات العام. ولكن في فبراير 2015، بدأ ظهور علامات التعافي الاقتصادي في البلاد أعلن  بنك أيرلندا عن أولى الأرباح له عام 2008، ليحقق أكبر مصارفها فيها أرباحا تساوي 921 مليون يورو بعد خصم الضرائب، وجاءت هذه الأرباح بعد خسارة البنك أكثر من 564 مليون يورو.

• ايسلندا

في عام 2008 تلقت ايسلندا ضربة قوية حين أعلنت ثلاثة أكبر مصارف بها الإفلاس وهي تمثل 85% من القطاع المالي في الدولة، والذي يتراوح حجم أصولها 185 مليار دولار أي أكبر من الدخل السنوي للدولة.

ولكن في 2014 تمكنت أيسلندا من خفض الدين العام من 106.8% إلى 96%، ونجحت أيضا في تقليص معدلات البطالة من 7.9% في عام 2009 إلى 4.5% في 2014.