الاقتصاد الكندي لا يزال مبتلى بالركود

لا يزال الاقتصاد الكندي قابعًا تحت وطأة التباطؤ والركود خلال شهر أغسطس، حيث قوبل الشاط الاقتصادي المتزايد بالقطاع العام والتشييد بحالات هبوط من الجانب الآخر في أنشطة استخراج النفط والقطاع التصنيعي.

وطبقًا لبيانات مكتب الإحصاء الكندي الصادرة اليوم الجمعة، فقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بواقع 0.1% خلال شهر أغسطس، مقابل قراءة الشهر الماضي التي لم يطرأ عليها أي تغير.

هذا، وقد كانت توقعات السوق تتنبأ بنمو الاقتصاد الكندي نموًا متواضعًا بواقع 0.1%، في الوقت الذي تحاول فيه البلاد الخروج من كبوة أسوأ هبوط اقتصادي عالمي تمر به البلاد منذ عقود.

وقد هبطت صناعة استخراج النفط بنحو 2.3% خلال أغسطس، وذلك إثر عمليات الصيانة الدورية التي تتم في بعض منشآت النفط الخام بالساحل الشرقي، والتي أدت بدورها إلى تخفيض الإنتاج.

وانخفض أيضًا إنتاج القطاع التعديني باستثناء النفط والغاز بواقع 1.4% خلال شهر أغسطس. فيما ارتفع صناعة التعدين على الحديد الخام بصورة كبيرة عقب إعادة افتتاح بعض المناجم، وأدت عمليات الإغلاق المؤقتة لبعض مناجم النحاس والنيكل إلى تخفيض إنتاج المعدنين.

من ناحية أخرى، انخفض النشاط التصنيعي بواقع 0.7%، حيث وقف الهبوط في إنتاج المنتجات المعدنية الأساسية وراء الهبوط العام الحادث بالقطاع التصنيعي، فيما ارتفع إنتاج السيارات.