أهم الأحداث القادمة بالمملكة المتحدة
يترقب صدور بيانات مؤشر PMI الخدمي غدًا والذي سوف يحدد اتجاه أهم القطاعات بالمملكة المتحدة خلال شهر يناير. الجدير بالذكر أن القطاع الخدمي يعد عاملًا هامًا لتحديد ما إذا كان الاقتصاد البريطاني يشهد نموًا أم لا ولهذا سوف يحدد المؤشر اتجاه هذا القطاع سواء إن كان صعودًا أم هبوطًا. وتشير توقعات المحلليون إلى ارتفاع المؤشر من 58.8 إلى 59.1 خلال الشهر الماضي. الجدير بالذكر أن أي ارتفاع في المؤشر قد يشير إلى إيجابية الاقتصاد حيث أنه سوف يشير إلى العودة إلى المسار الصحيح للاقتصاد بأكمله وليس فقط هذا القطاع.
هذا، ويترقب إعلان لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا يوم الخميس عن آخر قرار متعلق بقرار الفائدة وسياسة شراء الأصول. ومثل ما حدث الشهر الماضي، فمن المرجح أن لا يكون هناك أي تغيير في معدلات الفائدة أو عمليات شراء الأصول في ظل توجهات سياسات "مارك كارني" للإبقاء على استقرار الأوضاع. هذا، بالإضافة إلى أن الاقتصاد قد أبلى بلاء حسنًا بالأخص في الشهور الأخيرة ولا يوجد ما يدعو لإجراء تغييرات.
ولهذا فإن التوقع بعدم إجراء تغييرات أمر يستحق الأهمية ويجدر ملاحظة علاقة ذلك بتوجهات السياسة النقدية والتي تتواجد تحت وطأة الضغوط المتزايدة نظرًا لاقتراب معدلات البطالة من الهدف المحدد لها عند 7.0% بأكثر من أي وقت مضى. ويلاحظ أن التصريحات الأخيرة لـ "كارني" بالمنتدى الاقتصادي العالمي التي أكد فيها على الرغبة في تحديث توجهات السياسة النقدية من أجل استخدام أدوات مختلفة. ولكن يجب الأخذ في الاعتبار أن ذلك الأمر لم يتم حسمه حتى الآن ولكنه أشار إلى أنه يتطلع إلى المزيد من الحلول حول كيفية تشكيل ذلك.