اليابان تخطط لإصدار ميزانية قياسية للعام الجديد وسط ضغط الديون

من المتوقع أن توافق حكومة اليابان بقيادة إيشيبا، غداً الجمعة، على ميزانية قياسية للعام المالي القادم، والتي ستعزز الإنفاق على قطاع الدفاع ودعم الاقتصادات المحلية.
وتبلغ قيمة الموازنة العامة الأولية للعام المالي الذي سيبدأ في أبريل 2025، حوالي 115.5 تريليون ين ياباني، وفقاً لمسودة اطلعت عليها بلومبيرج أمس الأربعاء.

وبينما تُظهر المسودة أن حكومة اليابان ستظل مضطرة إلى الاعتماد بشدة على إصدار الديون للمساعدة في تمويل الإنفاق؛ فإن عائدات الضرائب القياسية ستمكن من خفض إصدار السندات الجديدة بنحو الخُمس إلى 28.6 تريليون ين.

وبحسب المسودة، تبلغ الزيادة عن الميزانية السنوية الأولية للسنة المالية الحالية البالغة 112.6 تريليون ين حوالي 2.6٪، بما يتماشى إلى حد كبير مع توقعات حكومة اليابان للتضخم الإجمالي في السنة المالية الحالية. 

ومن بين أكبر الزيادات في حجم الموازنة العامة، عززت حكومة اليابان الإنفاق على قطاع الدفاع بأكثر من 10٪ في الإنفاق الدفاعي إلى 8.5 تريليون ين وزيادة بنحو 7٪ في المنح المقدمة للحكومات المحلية.

كما أظهرت المسودة تخصيص 38.3 تريليون ين للضمان الاجتماعي، ارتفاعًا من 37.7 تريليون ين، ولا تشمل الميزانية القادمة الأموال الاحتياطية لتخفيف الأسعار وإجراءات نمو الأجور.

وفي حين أن الإيرادات الضريبية القياسية البالغة 78.4 تريليون ين ستساعد في الحد من اعتماد اليابان على الدين الحكومي، فإن خطة الميزانية الأخيرة ستظل تضيف إلى تراكم الديون اليابانية.