التضخم يتجاوز التوقعات في تركيا ويربك حسابات البنك المركزي.. وحركة بالأسواق

ارتفع التضخم في تركيا بوتيرة أسرع من المتوقع الشهر الماضي، وهو الأمر الذي يصعب مهمة البنك المركزي فيما يتعلق بخفض أسعار الفائدة التي تسجل مستويات قياسية.

تراجع معدل التضخم السنوي إلى 47.1% في نوفمبر مقارنة بـ 48.6% في الشهر السابق، وفقًا لما أعلنته هيئة الإحصاء التركية (تركستات) يوم الثلاثاء. وكان هذا الرقم أعلى من التقديرات البالغة 46.6%.

أما على أساس شهري، فقد ارتفعت الأسعار، وهي المقياس المفضل للبنك المركزي، بنسبة 2.24% مقارنة بـ 2.88% في أكتوبر، بحسب "تركستات". وكان متوسط التوقعات لهذه الزيادة تبلغ 1.91%.

دورة خفض الفائدة

شهدت الأشهر الأخيرة تباطؤًا في نمو الأسعار، مما مهد الطريق أمام محافظ البنك المركزي فاتح كارهان للبدء في عكس سياسة التشديد النقدي التي رفعت سعر الفائدة الرئيسي إلى 50% العام الماضي. وأشارت لجنة السياسة النقدية، بقيادة كارهان، الشهر الماضي إلى أن تحسن توقعات التضخم قد يبرر قريبًا خفض الفائدة.

ومن المقرر أن يُعلن قرار البنك المركزي التركي بشأن أسعار الفائدة في 26 ديسمبر.

ورغم أن البيانات جاءت أعلى بقليل من التوقعات، إلا أنها لن تعرقل بدء دورة خفض الفائدة المحتملة نظرًا للتحسن في المؤشرات الأساسية، وفقًا لما ذكره أونور إيلغن، رئيس قسم الخزينة في بنك MUFG تركيا. وقال: "نحافظ على توقعاتنا بخفض الفائدة هذا الشهر".

وفي السياق ذاته، قال محللو "بلومبرغ إيكونوميكس" إن "تباطؤ النمو في مؤشر أسعار المستهلكين لشهر نوفمبر كان أقل من المتوقع، مما يشير إلى انخفاض أبطأ من المتوقع في الاتجاه الأساسي للتضخم. ونتوقع أن يفسر صانعو السياسات النقدية هذه الحركة على أنها ما زالت تدعم بدء دورة خفض الفائدة في ديسمبر، ولكن بخطوة أصغر مما كان متوقعًا سابقًا".

الجدير بالذكر أن خفض تكاليف الاقتراض في تركيا سيوفر دفعة ضرورية للاقتصاد الأكبر في الشرق الأوسط خارج قطاع النفط، حيث سجل الاقتصاد التركي انكماشًا خلال الربع الثالث من العام الجاري، متأثرًا بارتفاع أسعار الفائدة، مما ألقى بظلاله على الإنتاج الصناعي والاستثمار في اقتصاد يبلغ حجمه نحو 1.3 تريليون دولار.

وأفادت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات التركية بأن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 0.2% على أساس فصلي، وهو الانكماش الثاني على التوالي، مما يشير إلى دخول الاقتصاد في مرحلة ركود تقني. وعلى الرغم من ذلك، نما الاقتصاد بنسبة 2.1% على أساس سنوي خلال الربع ذاته، وهو معدل أقل من توقعات المحللين البالغة 2.5%.

تأثير البيانات على الأسواق

عكس مؤشر بورصة إسطنبول 100 خسائره ليحقق مكاسب بلغت 1.8% بعد صدور البيانات. كما ارتفع مؤشر الأسهم المصرفية بنسبة 3.6% بحلول الساعة 10:25 صباحًا في إسطنبول.

وفي الوقت نفسه، واصلت العملة التركية هبوطها أمام العملات الأجنبية، إذ تنخفض الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي اليوم بنسبة 0.14%، مسجلة مستوى 34.75 ليرة للدولار الواحد.

فيما تسجل الليرة مستوى 36.60 أمام اليورو، منخفضة بحوالي 0.5%.

من ناحية أخرى، سجل غرام الذهب في تركيا حوالي 2,956 ليرة، مرتفعًا بنسبة 0.8% خلال اليوم.

تضخم الغذاء والتضخم الأساسي

تعد بيانات تضخم أسعار الغذاء غير متوقعة لصناع القرار بالبنك المركزي، حيث ارتفعت أسعار الغذاء والمشروبات غير الكحولية — وهي أكبر مساهم في التضخم الشهري — بنسبة 48.6% على أساس سنوي و5.1% على أساس شهري.

كما ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 1.61% في نوفمبر، وهو أقل بقليل من الشهر السابق. وسجلت أسعار الإيجارات الشهرية، التي تعد من أكثر عناصر التضخم الخدمي ثباتًا، زيادة بنسبة 4.18% مقارنة بـ 5.5% في أكتوبر.

فيما بلغ التضخم الأساسي، الذي يستبعد العناصر المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، نسبة 47.1% على أساس سنوي، مقارنة بـ 47.8% في أكتوبر.

من المتوقع صدور بيانات الأسعار المعدلة موسميًا، التي تحظى بمتابعة وثيقة من صناع القرار، يوم الأربعاء.