استطلاع للفيدرالي الأمريكي يكشف عن مخاطر اقتصادية جديدة بجانب التضخم

مع فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، انتقل المحللين الماليين من القلق بشأن ارتفاع الأسعار وبدؤوا في القلق بشأن تزايد الديون الأمريكية، واحتمالية حدوث ركود، والمخاطر التي تهدد التجارة العالمية كأهم التهديدات لاستقرار القطاع المالي، وفقًا لاستطلاع جديد أصدره الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الجمعة.

أظهر الاستطلاع الذي أجراه البنك المركزي الأمريكي أن "المخاوف بشأن استدامة الدين الفيدرالي الأمريكي كانت الخطر الأكثر ذكرًا. كما أظهرت النتائج أن احتمال ضعف الاقتصاد وإمكانية نشوء حرب تجارية عالمية قد ارتفعا في قائمة المخاوف.

وقد انعكست هذه المخاوف أيضًا في سلوك سوق السندات مؤخرًا، حيث ارتفعت العوائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بشكل حاد خلال الشهرين الماضيين رغم أن الاحتياطي الفيدرالي قد خفض سعر الفائدة الأساسي مرتين بمجموع 75 نقطة أساس. وبالإضافة إلى ذلك، كان تقدير "علاوة سندات الخزانة" - وهي مقياس للتعويض الذي يتطلبه المستثمرون لحيازة السندات الحكومية طويلة الأجل بدلاً من السندات قصيرة الأجل - قريبًا من أعلى مستوياته منذ عام 2010. علاوة على ذلك، كانت مقاييس تقلبات أسعار الفائدة أعلى من المعايير التاريخية، جزئيًا بسبب "الشكوك الكبيرة حول التوقعات الاقتصادية ومسار السياسة النقدية، بالإضافة إلى الحساسية المتزايدة للأخبار المتعلقة بنمو الإنتاج والتضخم وإمدادات سندات الخزانة".

وفي الوقت نفسه، ارتفعت المخاوف بشأن احتمالية ضعف الاقتصاد واحتمال نشوب حرب تجارية عالمية في قائمة المخاوف. وأوضح الاستطلاع: "تم الإشارة إلى مخاطر التجارة العالمية بشكل خاص في هذا الاستطلاع، حيث أشار بعض المشاركين إلى إمكانية أن تدفع الحواجز الجمركية إلى سياسات حمائية انتقامية قد تؤثر سلبًا على تدفقات التجارة العالمية وتزيد من ارتفاع التضخم". وأضاف: "أشار آخرون إلى أن تدهور التجارة العالمية قد يؤدي إلى تراجع النشاط الاقتصادي ويزيد من خطر حدوث ركود".

كان قد تم الإشارة إلى "التضخم المرتفع" جنبًا إلى جنب مع السياسة النقدية الصارمة للاحتياطي الفيدرالي كأعلى خطر في استطلاع سابق تم إصداره في الربيع، لكنهما تراجعا إلى المركز السادس، جنبًا إلى جنب مع التجارة العالمية، في الاستطلاع الحالي.

سياسات ترامب

تم إجراء الاستطلاع الذي نُشر كجزء من تقرير الاستقرار المالي نصف السنوي للاحتياطي الفيدرالي بين عشرين مشاركًا ومراقبًا من القطاع المالي في الفترة من أغسطس إلى أكتوبر. وعلى الرغم من أن الاستطلاع تم قبل فوز ترامب في الانتخابات، إلا أن الاستطلاع يسلط الضوء على القضايا التي من المحتمل أن تكون مركزية في النقاشات المقبلة حول الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من القضايا الاقتصادية.

يرى بعض الاقتصاديين أن مزيج سياسات ترامب المتوقعة من تخفيضات الضرائب والرسوم الجمركية على الواردات قد يساهم في زيادة التضخم ويفاقم العجز الفيدرالي الكبير في وقت تشهد فيه أسواق السندات ارتفاعًا في العوائد على سندات الخزانة الأمريكية.

قائمة المخاطر قصيرة المدى التي تم نشرها يوم الجمعة تذكرنا بتقريرين للاستقرار المالي لعام 2019، عندما كانت "التجارة" هي أكبر قلق بعد أن بدأ ترامب حربًا تجارية مع الصين وأجبر المكسيك وكندا على إعادة التفاوض بشأن اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية.

كما يظهر التقرير أن ترامب يرث نظامًا ماليًا يبدو متينًا إلى حد كبير من العديد من الزوايا، ولكن مع وجود بعض الضغوط الملحوظة. وخلص التقرير إلى أن "قيم الأصول ظلت مرتفعة"، وهو ما يشكل قلقًا نظرًا لأن الأسعار المرتفعة قد تؤدي إلى تراجعات حادة إذا تغيرت الظروف أو المعنويات.

تمت الإشارة أيضًا في استطلاع الفيدرالي إلى أن اقتراض الأسر كان "محدودًا"، ولكن نسبة التخلف عن السداد ارتفعت على بعض أنواع القروض، بينما كانت الشركات قد اقترضت بكثافة. أما البنوك، فظلّت "صحية ومرنة" مع مراقبة عن كثب لمستويات رأس المال الخاصة بها.