الأسواق تتطلع إلى قرار الفائدة من بنك اليابان... السيناريو المتوقع!

تترقب الأسواق بفارغ الصبر انتهاء اجتماع لجنة السياسة النقدية لبنك اليابان في وقت مبكر من صباح يوم الخميس، حيث سيصدر قرار الفائدة لشهر أكتوبر. يأتي هذا الاجتماع بعد قرار البنك المركزي الياباني بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع سبتمبر الماضي.

وفيما يلي تحليل لأبرز العوامل التي قد تؤثر على قرار البنك:

أولاً: نظرة على الأوضاع الاقتصادية اليابانية في الفترة الماضية:

شهدت الساحة اليابانية صدور بعض البيانات الاقتصادية منذ اجتماع بنك اليابان الماضي؛ وفي هذا السياق، أظهرت البيانات الصادرة سابقا عن بنك اليابان أن معدل تضخم مؤشر التضخم الأساسي الخاص بالبنك المركزي للبلاد قد استقر دون مستوى 2% خلال شهر أغسطس الماضي. ووفقاً للبيانات، سجل معدل التضخم الأساسي لبنك اليابان 1.8% خلال أغسطس على أساس سنوي، وهو ما جاء مطابقاً لتوقعات الأسواق التي أشارت لتسجيله نفس النسبة.

وأيضا، أصدر مكتب الإحصاءات في اليابان بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأولية بعاصمة اليابان (طوكيو) خلال شهر أكتوبر الحالي، حيث أظهرت البيانات تباطؤ نمو التضخم العان في طوكيو للشهر الثاني على التوالي، على الرغم من تزايد التضخم الأساسي. ووفقاً للبيانات، فقد تباطأ نمو مؤشر أسعار المستهلكين العام في طوكيو خلال شهر أغسطس إلى 1.8% على أساس سنوي، وهو ما جاء أقل من القراءة السابقة لشهر سبتمبر، والتي سجلت 2.1%.

وكذلك، أظهرت البيانات الصادرة انكماش الإنفاق الاستهلاكي للأسر في اليابان بنسبة 1.9% خلال شهر سبتمبر على أساس سنوي، وجاء هذا أقل من متوسط توقعات الأسواق التي رجحت انخفاضه بنسبة 2.5%، ولكن بيانات أغسطس جاءت أضعف من تلك الخاصة بشهر يوليو، والتي كانت قد أظهرت ارتفاعاً في إنفاق الأسر بنسبة 0.1%.

وفي نفس الوقت، أشارت البيانات الحكومية إلى أن الأجور المعدلة حسب التضخم في اليابان قد انخفضت في أغسطس بعد شهرين من الزيادة خلال موسم المكافآت الصيفية، مما يقلل من فرص قيام بنك اليابان برفع أسعار الفائدة قريباً، حيث انخفضت الأجور الحقيقية في رابع أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 0.6% خلال شهر أغسطس على أساس سنوي، بالمقارنة مع نفس الشهر من العام السابق.

وفي ضوء استمرار تباطؤ التضخم داخل اليابان وفقا لكافة مقاييس التضخم داخل البلاد، جنبا إلى جنب مع تباطؤ الانفاق الاستهلاكي للأسر اليابانية، وضعف الأجور المعدلة حسب التضخم داخل اليابان، فإن بنك اليابان لن يكون في عجلة من أمره لرفع الفائدة، وخاصة مع هدوء الضغوط التضخمية بقوة خلال الفترة الماضية.

ثانيا: أبرز تصريحات صناع القرار داخل اليابان مؤخرا:

تشير معظم تصريحات صناع القرار داخل البلاد نحو الحذر فيما يتعلق برفع الفائدة، وفي هذا الإطار، صرح رئيس الوزراء الياباني الجديد، شيجيرو إيشيبا، بأن التغلب على التضخم الانكماشي في اليابان يظل على رأس أولويات الحكومة الجديدة، من أجل تحقيق النمو الاقتصادي المنشود.

وأيضا، صرح وزير الاقتصاد الياباني المعين حديثاً، ريوسي أكازاوا، إن بنك اليابان يجب أن يكون حريصاً فيما يتعلق بنهج رفع أسعار الفائدة نظراً لأن الأمر يستغرق وقتاً للخروج من حالة الانكماش بشكل كامل.

وكذلك، قال عضو بنك اليابان نوجوتشي، إنه يجب الحفاظ بصبر على الظروف النقدية التحفيزية، مفيداً بأن الأمر سيستغرق وقتاً طويلاً لكي يصل التضخم بشكل مستدام إلى الهدف البالغ 2%.  وبدوره، أكد محافظ بنك اليابان كازو أويدا، على أن سعر الفائدة الحقيقي في اليابان لا يزال سلبياً للغاية، مما يحفز الاقتصاد ويعمل على دفع التضخم إلى الارتفاع.

ثالثاً: أبرز التوقعات حول قرار بنك اليابان:

تؤيد غالبية توقعات البنوك والمؤسسات الاستثمارية الكبرى احتمالية ألا يقدم بنك اليابان أي جديد بشأن دورة رفع الفائدة هذا الاجتماع؛ وفي هذا الإطار، أظهر استطلاع حديث أجرته وكالة رويترز، أن هناك قلة ضئيلة من خبراء الاقتصاد تشير إلى أن بنك اليابان قد يتجنب رفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام. ومع ذلك، لا يزال ما يقرب من 90% من المشاركين يتوقعون أن يحدث هذا الرفع بحلول مارس المقبل.

وفي هذا السياق، أظهر الاستطلاع الذي شمل 49 خبير اقتصاد بين 3 و11 أكتوبر، أن أكثر من نصف المشاركين (25 من 49) يتوقعون أن يبقي بنك اليابان على معدل الفائدة الحالي حتى نهاية ديسمبر. ومع ذلك، أشار حوالي 87% من الخبراء، أي 39 من 45، إلى توقعهم برفع أسعار الفائدة إلى 0.50% بحلول نهاية مارس. كما توقع ثلاثة خبراء آخرون إمكانية رفع الفائدة إلى 0.75% في نفس الفترة.

وأيضا، كتب المحللون في بنك ANZ خلال مذكرة بحثية أنه على المدى الطويل، من المرجح أن يظل بنك اليابان ملتزمًا بخططه لتطبيع أسعار الفائدة. وعلى المدى القصير، سيكون حذرًا على المدى القصير نظرًا لارتفاع حالة عدم اليقين السياسي، وذلك، لا نتوقع أن يقوم بنك اليابان برفع أسعار الفائدة.

رابعاً: السيناريوهات المتوقعة لقرار بنك اليابان المرتقب:

من العرض السابق، فان بنك اليابان أمام سينايوهين أساسين، السيناريو الأول، يتمثل في الإبقاء على معدلات الفائدة الرئيسية عند 0.25% دون تغيير؛ مع الإشارة إلى أن البنك المركزي الياباني في حاجة للتأني والحذر قبل مواصلة دورة رفع الفائدة والتأكد من تأثير الارتفاعات الأخيرة لسعر الفائدة على الاقتصاد والتضخم، وهذا السيناريو قد يؤثر سلبيا على الين الياباني وخاصة زوج الدولار ين.

بينما السيناريو الثاني: يتمثل في الإبقاء على الفائدة دون تغيير، ولكن بنك اليابان قد يلمح إلى استمرار تخوفه بشأن التضخم، وأنه قد يقرر رفع أسعار الفائدة إلى مستوى أعلى قليلا إذا ما تصاعدت الضغوط التضخمية مجددا وخاصة في ضوء التعافي الاقتصادي للبلاد، وهذا السيناريو قد يكون له تأثير إيجابي على تداولات زوج الدولار ين.

اقرأ أيضا:

قرار بنك اليابان: أهم التوقعات والآثار الاقتصادية العالمية

الدولار ين USD/JPY يقفز لأعلى مستوياته منذ نهاية يوليو بعد تعليقات من بنك اليابان