تباين الأسواق.. بين تعافي وول ستريت وصعود قياسي للذهب وارتفاع الدولار والنفط

خلال تداولات يوم الثلاثاء؛ شهدت الأسواق تطورات عديدة على الساحة الاقتصادية والجيوسياسية، ساهمت في تعزيز الطلب على بعض السلع والأصول والعملات دون غيرها، وفيما يلي؛ يمكن إيضاح أهم التطورات التي شهدتها الأسواق المالية العالمية المختلفة:

أولاً: أسواق الأسهم العالمية

تعافت الأسهم الأمريكية إلى حد ما خلال تداولات السوق اليوم، مستفيدة من رفع صندوق النقد الدولي توقعات النمو الاقتصادي الأمريكي ليسجل معدل النمو المتوقع 2.8% لهذا العام، ما عزز تعافي أداء الأسهم الأمريكية بالتعاملات.

ومن ناحية أخرى، تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية عند إغلاق جلسة اليوم، حيث توقع النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد الألماني -أكبر اقتصادات منطقة اليورو- انكماشاً بهذا العام، كما خفض الصندوق توقعات النمو الاقتصادي لدول المنطقة إلى 0.8% و1.2% لعامي 2024 و2025 على الترتيب، مقارنة بنمو قدره 0.9% و1.5% الواردة بالتوقعات السابقة.

ثانياً: أسواق العملات الرئيسية

ارتفع الدولار الأمريكي بتداولات سوق العملات الأجنبية الرئيسية، مستفيداً من ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل، إلى جانب تفاؤل الأسواق بشأن قوة الأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة.

وأيضاً، ارتفع الدولارين الاسترالي والنيوزلندي مقابل الدولار الأمريكي بفعل تزايد التوقعات حيال تعافي الاقتصاد الصيني بعدما خفض بنك الصين الشعبي سعر الفائدة الأولي على الإقراض LPR بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 3.10% على القروض لأجل عام واحد، كما قام البنك أيضاً بخفض سعر الفائدة الأولي على الإقراض لأجل 5 أعوام إلى 3.60%، كما كان متوقعاً.

وقد ساهمت هذه الخطوة في تعزيز تفاؤل الأسواق حيال انتعاش الاقتصاد الاسترالي والنيوزلندي حيث تعتبر البلدان من كبار الشركاء التجاريين للجمهورية الشعبية، ما أدى لارتفاع العملات السلعية.

ثالثاً: أسواق السلع البارزة

قفزت أسعار الذهب بشكل قوي وسجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2,745.25 دولار للأوقية، مع تزايد الإقبال لشراء أصول الملاذ الآمن وسط استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط واستمرار الحرب على لبنان، إلى جانب استعداد الولايات المتحدة لفرض قيود ضد روسيا في الأسبوع المقبل.

وفي نفس الوقت، قفزت أسعار النفط الخام خلال تعاملات اليوم، مع تزايد التفاؤل بشأن انتعاش الاقتصاد الصيني كنتيجة لسلسلة الإجراءات التحفيزية للاقتصاد المعلنة مؤخراً؛ وكان آخرها أن بنك الصين الشعبي قد خفض سعر الفائدة الأولي على الإقراض LPR، في محاولة لدعم النشاط الاقتصادي، وما له من انعكاسات محتملة على الطلب الصيني على النفط الخام؛ حيث تعد الجمهورية الشعبية أكبر مستورد عالمي للخام.