الديون الخارجية لتركيا تتجاوز الـ 175 مليار دولار..والليرة تهبط مقابل الدولار

نشر البنك المركزي لجمهورية تركيا (CBRT) تقرير عن ديون القطاع الخاص من الخارج لشهر أغسطس، الذي يعرض بيانات مهمة حول ديناميكيات الدين الخارجي للاقتصاد التركي.

وكشف التقرير أنه اعتبارًا من نهاية أغسطس، ارتفعت ديون القروض للقطاع الخاص من الخارج بمقدار 11.2 مليار دولار مقارنة بنهاية عام 2023، لتصل إلى 175.4 مليار دولار.

يذكر أن الليرة هبطت مقابل الدولار 0.2% في تداولات اليوم ويسجل الدولار 34.02 مقابل الليرة التركية في الوقت الحالي.

زيادة في الديون طويلة الأجل

في نهاية عام 2023، زادت ديون القطاع الخاص طويلة الأجل بمقدار 8.6 مليار دولار لتصل إلى 163.6 مليار دولار، في حين زادت الديون قصيرة الأجل (باستثناء القروض التجارية) بمقدار 2.6 مليار دولار لتصل إلى 11.8 مليار دولار.

لعبت قروض البنوك وإصدارات السندات دورًا مهمًا في زيادة الديون طويلة الأجل؛ حيث زادت القروض التي اقترضتها البنوك بمقدار 1.5 مليار دولار، بينما زادت اقتراضات السندات بمقدار 3.3 مليار دولار.

اتجاهات الاقتراض للمؤسسات غير المالية

زادت الشركات غير المالية ديونها طويلة الأجل بمقدار 1.5 مليار دولار، وحيازاتها من السندات بمقدار 2 مليار دولار لتصل إلى 12.7 مليار دولار.

تراجع الاقتراض طويل الأجل من المؤسسات المالية غير البنكية، حيث انخفضت القروض بمقدار 160 مليون دولار وحيازات السندات بمقدار 29 مليون دولار.

زيادة الديون للدائنين من القطاع الخاص

وفقًا لتكوين العملة المحدد في التقرير، يتكون 57.6% من الدين طويل الأجل من الدولارات، و35.2% من اليورو، و2.5% من الليرة التركية، و4.7% من العملات الأخرى.

توزعت الديون قصيرة الأجل بنسبة 45.9% بالدولار، و16.3% باليورو، و32% بالليرة التركية، و5.8% بعملات أخرى.

ارتفعت الديون طويلة الأجل للدائنين من القطاع الخاص بمقدار 3.8 مليار دولار لتصل إلى 110.6 مليار دولار في نهاية العام، بينما زادت الديون قصيرة الأجل بمقدار 2.4 مليار دولار لتصل إلى 10.2 مليار دولار.

ملف الديون حسب القطاع

من حيث التوزيع القطاعي، ينتمي 37.7% من ديون القروض طويلة الأجل التي تبلغ 163.6 مليار دولار إلى المؤسسات المالية، و62.3% إلى المؤسسات غير المالية.

أما بالنسبة للديون قصيرة الأجل، فتمثل المؤسسات المالية 78.6% منها، بينما تمثل المؤسسات غير المالية 21.4%.

الديون المستحقة في العام المقبل

يُذكر أن إجمالي المبلغ الأساسي الذي يحتاج القطاع الخاص إلى سداده في العام المقبل يبلغ 52.7 مليار دولار، مما يتطلب متابعة دقيقة للالتزامات المالية داخل القطاع.

تشكل بيانات الدين هذه معيارًا مهمًا في تقييم المخاطر المتعلقة بالقطاع الخاص في الاقتصاد التركي.