صدور محضر اجتماع الفيدرالي والأسواق تتحرك بقوة

وافق مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعهم في سبتمبر على خفض أسعار الفائدة لكنهم لم يكونوا متأكدين من مدى قوة هذا الخفض، وقرروا في نهاية المطاف اتخاذ قرار بخفضها بمقدار نصف نقطة مئوية في محاولة لتحقيق التوازن بين الثقة بشأن التضخم والمخاوف بشأن سوق العمل، وفقاً لمحضر الاجتماع الذي صدر يوم الأربعاء.

وأوضح ملخص الاجتماع الأسباب التي جعلت صناع السياسة يقررون الموافقة على خفض كبير في أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات، وأظهر انقسام الأعضاء حول التوقعات الاقتصادية.

وكان بعض المسؤولين يأملون في خفض أصغر بمقدار ربع نقطة مئوية حيث سعوا إلى الحصول على تأكيدات بأن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو الانخفاض وكانوا أقل قلقًا بشأن حركة التوظيف وسوق العمل.

انقسام في مجلس الفيدرالي 

في نهاية المطاف، صوتت عضوة واحدة فقط من أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، وهي المحافظة ميشيل بومان، ضد خفض نصف نقطة مئوية، قائلة إنها كانت تفضل ربع نقطة مئوية. لكن المحضر أشار إلى أن آخرين فضّلوا أيضًا خطوة أقل. وكانت هذه هي المرة الأولى التي يعارض فيها أحد المحافظين التصويت على سعر الفائدة منذ عام 2005 بالنسبة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي المعروف بوحدته في السياسة النقدية.

وجاء في المحضر: ”لاحظ بعض المشاركين أنهم كانوا يفضلون تخفيض النطاق المستهدف بمقدار 25 نقطة أساس في هذا الاجتماع، وأشار عدد قليل من المشاركين الآخرين إلى أنهم كانوا يفضلون مثل هذا القرار“.

وأضافت الوثيقة: ”أشار العديد من المشاركين إلى أن تخفيض 25 نقطة أساس سيكون متماشياً مع مسار تدريجي لتطبيع السياسة الذي من شأنه أن يتيح لصانعي السياسات الوقت لتقييم درجة تقييد السياسة مع تطور الاقتصاد“. ”وأضاف عدد قليل من المشاركين أيضًا أن التحرك بمقدار 25 نقطة أساس يمكن أن يشير إلى مسار أكثر قابلية للتنبؤ به لتطبيع السياسة.“

منذ الاجتماع، أظهرت المؤشرات الاقتصادية أن سوق العمل ربما يكون أقوى مما توقعه المسؤولون الذين يفضلون تحريك 50 نقطة أساس.

ففي سبتمبر، ارتفعت الوظائف غير الزراعية بمقدار 254,000 وظيفة، أي أكثر بكثير مما كان متوقعًا، في حين انخفض معدل البطالة إلى 4.1%.

وقد ساعدت البيانات في تعزيز التوقعات بأنه على الرغم من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي من المحتمل أن يكون في الأيام الأولى من دورة التيسير، إلا أن التخفيضات المستقبلية لن تكون على الأرجح بنفس قوة خطوة سبتمبر. وقد دعم رئيس مجلس الإدارة جيروم باول ومسؤولون آخرون في الاحتياطي الفيدرالي في الأيام الأخيرة التخفيضات المتوقعة بمقدار 50 نقطة أساس التي أشارت إليها التوقعات غير الرسمية ”الرسم البياني النقطي“ التي صدرت بعد اجتماع سبتمبر.

وأشار المحضر إلى أن التصويت بالموافقة على خفض 50 نقطة أساس جاء ”في ضوء التقدم المحرز بشأن التضخم وميزان المخاطر“ ضد سوق العمل. وأشار المحضر إلى أن ”أغلبية كبيرة من المشاركين“ فضلوا الخطوة الأكبر، دون تحديد عدد المعارضين. يشير مصطلح ”المشاركين“ إلى مشاركة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بأكملها وليس فقط المصوتين الاثني عشر.

كما أشار المحضر أيضًا إلى أن بعض الأعضاء فضلوا إجراء خفض في اجتماع يوليو وهو ما لم يحدث.

وعلى الرغم من أن الوثيقة كانت أكثر تفصيلاً حول الجدل الدائر حول الموافقة على خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، إلا أنه لم يكن هناك الكثير من المعلومات حول سبب دعم المصوتين للخطوة الأكبر.

في هذا المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع، استخدم باول مصطلح ”إعادة المعايرة“ لتلخيص قرار الخفض، ويظهر المصطلح أيضًا في المحضر.

وجاء في المحضر ”أكد المشاركون على أنه كان من المهم توضيح أن إعادة معايرة موقف السياسة في هذا الاجتماع لا ينبغي أن تفسر على أنها دليل على توقعات اقتصادية أقل مواتاة أو كإشارة إلى أن وتيرة تيسير السياسة ستكون أسرع من تقييمات المشاركين للمسار المناسب“.

ومن شأن إعادة المعايرة هذه أن تجعل السياسة ”تتماشى بشكل أفضل مع المؤشرات الأخيرة للتضخم وسوق العمل.“ كما أكد مؤيدو خفض 50 نقطة أساس ”على أن مثل هذه الخطوة ستساعد في الحفاظ على قوة الاقتصاد وسوق العمل مع الاستمرار في تعزيز التقدم في التضخم، وستعكس توازن المخاطر“.

في ظل الظروف العادية، يفضل بنك الاحتياطي الفيدرالي الخفض بزيادات قدرها ربع نقطة أساس. في السابق، تحرك الاحتياطي الفيدرالي بمقدار نصف نقطة فقط خلال جائحة كوفيد وقبل ذلك الأزمة المالية لعام 2008.

توقعات الفائدة الآن

يشير تسعير السوق إلى أن سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية سينتهي في عام 2025 في نطاق 3.25% إلى 3.5%، وهو ما يتماشى تقريبًا مع متوسط التوقعات بمعدل 3.4%، وفقًا لموقع FedWatch التابع لمجموعة CME Group. كانت أسواق العقود الآجلة تشير في السابق إلى مسار أكثر قوة، وفي الواقع هي الآن تُسعر حوالي 1 إلى 5 فرص عدم قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة في اجتماعه في 6-7 نوفمبر.

ومع ذلك، كان سوق السندات يتصرف بشكل مختلف. فمنذ اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، ارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات وسنتين بنحو 40 نقطة أساس.

الأسواق بعد محضر الفيدرالي

ونتيجة للمحضر ووجود إشارة لعدم اندفاع كل الأعضاء للخفض بـ 50 نقطة أساس، فإن مؤشر الدولار اتجه صعويًا إلى 102.654 مقابل سلة من العملات الأجنبية صعودًا بـ 0.35%.

في الوقت ذاته تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب بـ 0.27% إلى 2628.55 دولارًا للأوقية، فيما هبطت أسعار العقود الفورية للذهب بـ 0.45% إلى 2,610 دولارًا للأوقية.

أما مؤشرات السوق الأمريكي فلا تزال صاعدة بشكل جماعي، حيث يرتفع ناسداك بـ 0.33% وداو جونز بـ 0.87% وإس آند بي 500 بـ 0.49%.

وتستمر عوائد سندات الخزانة الأمريكية في الارتفاع، حيث تصعد عوائد سندات الخزانة أجل 10 سنوات بـ 0.97% إلى 4.073% الآن. كذلك قفزت عوائد سندات الخزانة أجل سنتيم بـ 0.75% إلى 4.009%.