أكبر بنك استثماري أمريكي: رئيس الفيدرالي سيفاجئ الأسواق مجددًا

يرى محللو واستراتيجيو جي بي مورجان، البنك الاستثماري الأكبر في الولايات المتحدة والعالم، أنه بعد خفض سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة أساس ليلة أمس، من الممكن أن يقدم مجلس الاحتياطي الفيدرالي المزيد من التخفيضات الكبيرة رغم ما قاله جيروم باول في المؤتمر الصحفي.

فقد خفضت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) يوم الأربعاء سعر الفائدة للأموال الفيدرالية بمقدار 50 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 4.75-5.0%. وصف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول هذا التخفيض الكبير بأنه "إعادة تقويم" يهدف إلى الحفاظ على قوة سوق العمل الحالية وسط مخاطر الهبوط.

في حين أن متوسط التوقعات، أو "الرسم البياني النقطي"، من اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تشير إلى تخفيضين آخرين بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام وأربعة في العام التالي، فإن توقعات جي بي مورغان (NYSE:JPM) تشير إلى وتيرة أسرع لتطبيع سعر الفائدة.

وتتوقع الشركة خفضًا بمقدار 50 نقطة أساس في الاجتماع القادم في أوائل نوفمبر، ويتوقف ذلك على المزيد من التيسير في تقارير الوظائف القادمة. ويذكر أن باول قال أن وتيرة الخفض التي حدثت في اجتماع سبتمبر (أمس) لن تكون متكررة أو ستكون الوتيرة الاعتيادية من جانب الفيدرالي في اجتماعاته القادمة.

وقال استراتيجيو جي بي مورجان في مذكرة: "بدلاً من ذلك، فإن المزيد من بيانات العمل الحميدة من شأنها أن تدعم سيناريو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المتمثل في تخفيف أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في كل اجتماع خلال الفترة المتبقية من العام".

يشير بيان السياسة المنقح الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي الآن إلى أن المخاطر على أهداف التوظيف والتضخم "متوازنة تقريبًا"، مما يشير إلى أن السياسة تقترب من موقف محايد.

خلال المؤتمر الصحفي، حافظ باول على نبرة متفائلة عند مناقشة الاقتصاد وسوق العمل، وهو ما يفسره استراتيجيو جي بي مورغان على أنه موقف متشدد للسياسة المستقبلية. وهم يعتقدون أن هناك "أسباب وجيهة تجعله يبدو متفائلًا".

وكتب المحللون الاستراتيجيون "في سياقات أخرى، قد تعبر خطوة أكبر عن قلق أكبر بشأن النمو، لكن باول أكد مرارًا وتكرارًا أن هذا كان في الأساس خفضًا جيدًا وجاء كرد فعل لانحسار التضخم بيسمح للاحتياطي الفيدرالي بالتصرف للحفاظ على سوق عمل قوي".

"علاوة على ذلك، إذا تم وضع السياسة على النحو الأمثل، فمن المفترض أن تعيد الاقتصاد إلى مكان مناسب بمرور الوقت".

والأهم من ذلك، أكد باول مجددًا على أن قرارات السياسة المستقبلية ستعتمد على البيانات، مع كون ظروف سوق العمل محددًا رئيسيًا في إمكانية إجراء تخفيضات أكبر في أسعار الفائدة في المستقبل.

"إذا استمرت أسواق العمل في الضعف، فقد نشهد المزيد من التخفيضات الكبيرة في المستقبل. أما إذا استقر نمو الوظائف ومعدل البطالة، فسيكون المسار واضحًا للعودة التدريجية إلى الحياد".